به گزارش صدای بورس به نقل از کوین‌دسک، این تصمیم که در راستای برنامه‌های اقتصادی امارات اتخاذ شده، این کشور را به یکی از بازیگران اصلی صنعت کریپتوکارنسی تبدیل خواهد کرد. به گفته کارشناسان، هدف این اقدام استراتژیک، تقویت جایگاه جهانی امارات به عنوان هاب فعالیت‌های صنعت بلاکچین و کریپتوکارنسی است.
این تصمیم که از ۱۵ نوامبر اجرایی خواهد شد، همه تراکنش‌های کریپتوکارنسی از اول ژانویه ۲۰۱۸ را شامل می‌شود. سازمان امور مالیاتی امارات، نسخه عربی این قانون را روز دوم اکتبر و نسخه انگلیسی آن را ۴ اکتبر منتشر کرد. این معافیت مالیاتی برای نخستین بار روشن کرد که دارایی‌های دیجیتال مشمول مالیات نمی‌شوند. بر اساس این قانون، مبادله و انتقال مالکیت دارایی‌های دیجیتال که به معنای انتقال و تبدیل همه کریپتوکارنسی‌هاست، از پرداخت مالیات ۵ درصدی معاف هستند.
آنکیتا داوان، کارشناس ارشد موسسه «متیس» در این باره گفت: دولت امارات دارایی‌های مجازی را در مجموعه خدمات مالی سنتی و رایج طبقه‌بندی کرده است. خدمات مالی سنتی نیز پیش از این از پرداخت چنین مالیاتی معاف بودند.
از ۲۵ آبان ماه، شهروندان و کسب‌وکارهای کشور امارات که در حوزه کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند، از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف خواهند بود. این قانون، شرکت‌های خدماتی به ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از پرداخت این مالیات معاف می‌کند. برای مدیرانی که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز در امارات خدمات ارائه می‌دهند، مدیریت عملیات صندوق، مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و مانند آن نیز معافیت از مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. رویکرد امارات نسبت به دارایی‌های مجازی نشان‌دهنده تلاش جاه‌طلبانه این کشور برای تبدیل شدن به مرکز تامین مالی دیجیتال و فناوری بلاکچین است. امارات به سرعت در این مسیر گام برمی‌دارد.
رشد و توسعه صنعت کریپتوکارنسی در امارات مدیون قوانین و مقررات آسان‌گیر و حمایت دولت این کشور از بخش دارایی دیجیتال بوده است. با این حال، مقام‌های دولت امارات خود را متعهد به اجرای مقررات مقابله با پولشویی می‌دانند. این تعهد در کنار قوانین مناسب، امارات را به مقصد امنی برای بازیگران و سرمایه‌گذاران این صنعت تبدیل می‌کند.
بر اساس قوانین بانک مرکزی امارات، از کریپتوکارنسی‌ها به عنوان پول رایج نمی‌توان استفاده کرد اما مالکیت و خریدوفروش آنها منع قانونی ندارد. در حال حاضر، میزان پذیرش کریپتوها در میان مردم امارات در سطح پایین (حدود ۱۰ درصد) است اما این رقم به سرعت در حال افزایش است. بر اساس تازه‌ترین آمارها، در ماه آوریل تعداد معامله‌گران روزانه کریپتوکارنسی در منطقه عربی خلیج فارس از مرز ۵۰۰ هزار نفر گذشت که نشان‌دهنده رشد ۵۱ درصدی نسبت به سال گذشته است. در این میان، میزان سرانه پذیرش کریپتوکارنسی در امارات بیش از هر کشور منطقه بوده است. در طول یک سال گذشته، تعداد معامله‌گران روزانه که در این کشور ثبت‌نام کرده‌اند، ۶۸ درصد افزایش یافته است.
آنچه در مورد امارات قابل توجه است، میزان توسعه بخش دارایی‌های دیجیتال در این کشور است. تا مدت‌ها، دوبی (بزرگترین شهر امارات) به عنوان مرکز صنعت کریپتوکارنسی در منطقه خلیج فارس شهرت داشت، اما در حال حاضر شهر ابوظبی نیز به سرعت مورد توجه سرمایه‌گذاران و فعالان این صنعت قرار گرفته است. بازار جهانی ابوظبی (ADGM) به عنوان مرکز مالی امارات و منطقه اقتصادی بین‌المللی گزارش داد که سریعترین نرخ رشد را در میان مراکز مالی منطقه دارد و دارایی‌های تحت مدیریت آن ۳۵ درصد رشد کرده است.
به عنوان بخشی از برنامه تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت، امارات در سال‌های اخیر فعالیت در حوزه‌های مالی و فناوری را گسترش داده است. صنعت کریپتوکارنسی در مرکز این علاقه جای دارد. بر این اساس، دولت امارات در دو سال گذشته بر توسعه یک فضای قانونی پویا و انعطاف‌پذیر برای کریپتوها تمرکز کرده است. دوبی و ابوظبی پیشتاز این تغییر و تحول بزرگ هستند و تلاش آنها برای ایجاد فضای قانونی جهت فعالیت سرمایه‌گذاران حوزه کریپتوکارنسی قابل توجه است. این دو با هدف جذب سرمایه‌گذاران نهادی بر توسعه صنعت دارایی‌های دیجیتال تمرکز کرده‌اند. در این راستا آنها بر استفاده از دو استرتژی پیشرو تکیه دارند: نخست، توسعه چارچوب مقرراتی موجود برای مالیه سنتی تا دارایی‌های دیجیتال را نیز شامل شوند، و دوم، تصویب مقررات نوآورانه برای صرافی‌های دارایی دیجیتال.
هر دو امارت دوبی و ابوظبی از الگوی مشابهی پیروی می‌کنند: ایجاد یک منطقه تجارت آزاد و تاسیس یک نهاد مقررات‌گذار مستقل حمایت‌کننده. در مورد دوبی، مرکز مالی بین‌المللی دوبی (DIFC) را داریم که یک منطقه تجارت آزاد بدون مالیات با مالکیت کامل خارجی است و سرمایه‌گذاران زیادی را جذب کرده است. به همین ترتیب، بازار جهانی ابوظبی که از سال ۲۰۱۵ شروع به کار کرده، با توجه به رویکرد تشویق صنعت فین‌تک موفق شده تا تعداد زیادی سرمایه‌گذار و شرکت خارجی را جذب کند. تنها تفاوت بین این دو شهر این است که دوبی عمدتا بازاری با محوریت مصرف‌کننده است اما ابوظبی بر نهادها و شرکت‌ها تمرکز دارد.
پس از قرار گرفتن امارات در لیست خاکستری FATF در مارس ۲۰۲۲، این کشور تلاش زیادی برای مقابله با پولشویی و جرائم مالی انجام داد. با تاکید بر این رویکرد سختگیرانه، امارات اقدامات متعددی علیه برخی شرکت‌ها (که برخی معروف بودند) انجام داد. به عنوان مثال، در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ امارات این شرکت‌ها را به جرم پولشویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی در مجموع ۳۱.۳ میلیون دلار جریمه کرد. در میان این شرکت‌ها، نام شرکت Wise (اپلیکیشن پرداخت) نیز به چشم می‌خورد که به دلیل کوتاهی در اجرای قوانین ضدپولشویی ۳۶۰ هزار دلار جریمه شده است.
دوبی و ابوظبی در راستای توسعه فعالیت‌های مالی دیجیتال با برخی شرکت‌های مشهور جهان وارد شراکت شده‌اند. در آوریل امسال اعلام شد که شرکت معاملات کریپتوکارنسی OCP سنگاپور با شرکت Further Ventures مستقر در ابوظبی قرارداد مشارکت امضا کرده است. هدف این دو شرکت، ارائه محصولات مالی دارایی دیجیتال و اوراق مشتقه مبتنی بر دارایی‌های مجازی است. همچنین در اواخر سال ۲۰۲۳ تعدادی از شرکت‌های کریپتویی وارد ابوظبی شدند.