مجلس تکلیف قیمت اجاره را مشخص کرد

به گزارش صدای بورس،هر سال، مسأله افزایش قیمت‌های اجاره و رهن در ایران یکی از بزرگترین مشکلات مردم است. اگرچه دولت در بسیاری از موارد تعیین میزان افزایش قیمت‌ها را اعلام می‌کند، اما در عمل بسیاری از مالکان به این مقررات توجه نمی‌کنند و قیمت‌های اجاره و رهن خود را بر اساس عواملی مانند تورم و مشکلات شخصی خود تعیین می‌کنند. این موضوع با وجود اینکه آنها صاحب ملک هستند و از نظر قانونی این امکان وجود دارد که قیمت‌ها را به دلخواه تعیین کنند، اما افزایش چشمگیر قیمت‌های اجاره به مشکل بزرگی برای مستاجران تبدیل شده است و به نظر می‌رسد راه‌حلی جز این وجود ندارد.

هرچند علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس کمیته مسکن این کمیسیون، در گفت‌وگوی اخیر تاکید دارد «سامانه ملی اسکان و املاک» و ذیل آن «سامانه خودنویس» که موجر و مستاجر باید اطلاعات معامله خود را در آنها درج کنند، می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

در بحث مسکن ما دو مساله داریم یکی عرضه و دیگری تقاضا. عرضه و تقاضا اگر با هم هماهنگ باشند مقداری تعادل برقرار می‌شود و بلبشویی که الان با آن مواجه هستیم تا حدودی کنترل می‌شود.

مشکل اصلی ما این است که در بحث عرضه چه عمد و چه غیرعمد نتوانسته‌ایم پاسخگوی بازار باشیم و عده‌ای از این فضا استفاده می‌کنند و شرایط مردم و مستاجران را سخت می‌کنند. فکر می‌کنم با توجه به تعریف و راه‌اندازی «سامانه ملی اسکان و املاک» اگر مردم به آن اطمینان کنند، حتماً به نفع مستاجران و کسانی خواهد بود که حداقل از نظر ملکی صاحب‌خانه نیستند.

این سامانه ملی اسکان و املاک چگونه قرار است مشکل مستاجران را رفع کند؟

این اطلاعاتی که آنجا ثبت می‌شود کمک می‌کند واحدهای خالی که اجاره داده نمی‌شود شناسایی شوند.

پیش از این هم بارها اعلام شده بود دولت خانه‌های خالی را مشمول مالیات می‌کند اما عملاً شناسایی بسیاری از این خانه‌های خالی ممکن نشد؟

ببینید، طبق قانون افرادی که خانه‌های خود را اجاره نمی‌دهند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. چون می‌دانید که خانه‌های بالای ۶۰۰ متر مشمول مالیات می‌شوند. اگر از این سامانه استقبال شود و حتی سامانه خودنویس که ذیل آن برای ابزار نظارتی من نماینده و مجموعه دولت تعریف و تنظیم شده و مردم معاملات اجاره و رهن خود را در آن سامانه ثبت کنند، به شما اطمینان می‌دهم ظرف دو سه سال آینده این وضعیت فعلی تا حدودی بهبود پیدا می‌کند.

مگر چقدر خانه‌ خالی داریم؟ برخی از کارشناسان معتقدند تعداد واحدهای خالی به آن اندازه‌ای نیست که روی رکود بازار اجازه مسکن تاثیر بگذارد؟

خیلی خانه خالی داریم. اگر این خانه‌ها در مدار رهن و اجاره قرار بگیرند، تقاضا زیاد است عرضه هم زیاد می‌شود و موازنه برقرار می‌شود. وقتی موازنه ایجاد شود کمی از فضای التهابی که عمدی به وجود می‌آید کاهش پیدا می‌کند و خودبه‌خود کمک می‌کند قیمت‌ها کنترل شود، به هر حال باید توجه داشت که در این شرایط شما به عنوان مستاجر تنوع انتخاب بیشتری دارید.

در نظر داشته باشید که دولت چند سال است افزایش قیمت را تعیین می‌کند و امسال هم ۲۵ درصد در نظر گرفته اما کسی آن را اجرا نکرده است؟

خب این سوال شما درباره بعد نظارتی است. باید چه‌کار کنیم که وقتی افزایش قیمت سالانه را ۲۵ درصد تعیین می‌کنیم کسی بیشتر از آن به رهن و اجاره اضافه نکند؟ و من مستاجر خیالم راحت باشد که سال بعد هم حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره خانه دارم. ابزار قانونی این کار دیده شده که یکی از آنها همین سامانه خودنویس است.

سال‌هاست دولت درصد افزایش تعیین می‌کند اما کسی به آن توجه نمی‌کند؛ بارها هم پیش آمده که دولت تهدید به برخورد کرده است اما عملاً نمی‌توان برخوردی هم کرد؟

نه این سامانه به‌تازگی وارد مدار اجرایی شده است و اگر استقبال مردم از آن خوب باشد، به شما قول می‌دهم که کمک زیادی به دولت و مجلس برای جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی ارقام اجاره‌بها خواهد بود.

یک مورد هم خوداظهاری خود مردم است، بسترسازی‌ها در حال انجام است که اگر بیشتر از این میزان تعیین‌شده از مستاجر درخواست شد درلحظه مورد بررسی قرار گیرد و جلوی آن گرفته شود.

چگونه قرار است اجرایی شود؟

یکسری ابزارهای قانونی برای این سامانه تعریف می‌شود که اگر از مستاجر مبلغ بیشتری مطالبه شد و نخواست یا نتوانست آن را بپردازد، صاحب‌خانه نتواند بگوید پس تخلیه کنید و خدانگهدار.

و مردم چگونه باید این خوداظهاری را انجام دهند؟

مردم معاملات رهن و اجاره را در این سامانه درج می‌کنند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد و اعتراضی باشد، حتماً رسیدگی می‌شود.

موضوع دیگر این است که صاحب‌خانه‌ها اخیراً دیگر با مستاجران تمدید نمی‌کنند. قرارداد یک‌ساله با افراد جدید می‌بندند تا بتوانند اجاره‌بها را به هر میزان که می‌خواهند افزایش دهند. برای این راهکاری وجود دارد؟

اصلاً در حال حاضر بسیاری از صاحب‌خانه‌ها به تمدید قرارداد تن نمی‌دهند. به عنوان مثال صاحب‌خانه حتی تصمیم دارد با مستاجر خود تمدید کند اما می‌گوید من به شرط قرارداد جدید سال جاری هم خانه را به تو اجاره می‌دهم، تا بتواند به هر میزان که خواست افزایش اجاره اعمال کند و در تهران تا ۶۰، ۷۰ درصد هم می‌رسد؟

سازوکاری در دست تعریف و نظارت است که اگر از طرف صاحب‌خانه مطالبه بیشتری از شما می‌شود، بدون هیچ درگیری و تنشی این موضوع از طرف مستاجر در آن سامانه درج می‌شود و این حتماً از طرف بخش‌های نظارتی پیگیری و کنترل می‌شود. بسته‌های تنبیهی در قبال تخلفات برای مالک در نظر گرفته می‌شود. باید بپذیریم که بر اساس قانون عمل کنیم. وقتی اعلام می‌شود که قانون است، شما به عنوان مالک حق افزایش بیشتر از ۲۵ درصد ندارید، این باید پذیرفته شود. نباید دنبال دور زدن قانون و استفاده از راه‌های جایگزین بود که مردم تحت فشار قرار گیرند. فکر می‌کنم اگر همه رعایت کنند، مالکان هم ضرر نمی‌کنند. مستاجر مگر چقدر حقوق می‌گیرد و چقدر افزایش حقوق دارد؟ ۲۰ درصد افزایش حقوق دارد و ۲۵ درصد فقط اجاره خانه‌اش افزایش می‌یابد به‌جز بقیه چالش‌ها و هزینه‌کردهایی که در این روزها همه ما با آن درگیر هستیم.

به هر صورت در تلاش هستیم همکاران را هم با خود همراه کنیم و یک بسته اجرایی، نه‌فقط در مقام حرف، تهیه کنیم تا دغدغه مستاجران کمتر شود.

منبع: تجارت نیوز