در همین ارتباط، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ عنوان کرد: آنچه که طی یک سال و نیم گذشته موجب تداوم روند نزولی بورس شده عدم برآورده شدن امیدها و انتظارات از عملکرد کابینه سیاسی دولت فعلی است و بر این اساس می توان گفت شرایط اقتصادی چندان در این اتفاق مؤثر نبوده است. چراکه به نظر می رسد موضوعی که در شرایط فعلی فعالان بازار سرمایه را آزار می دهد اخبار مثبت و منفی منتشر شده در خصوص نشست های سیاسی است.
رضا زنگنه افزود: فعالان بازار سرمایه در حالی نسبت به اخبار مثبت منتشر شده در خصوص مذاکرات واکنش مثبت نشان می دهند که در این شرایط به نظر می رسد بازار ارز واکنش سریعتری نسبت به این اخبار نشان داد چرا که شاهد روند نزولی قیمت ارز طی روزهای ابتدایی هفته گذشته بودیم که این روند طی سه شنبه همان هفته با شدت بیشتری رخ داد و شاید این امر بیانگر شروع یک موج مثبت در بازار سرمایه باشد.
وی در خصوص احتمال تداوم روند مثبت در بورس گفت: آنچه که مسلم به نظر می رسد این است که شرایط موجود کاملاً سیاسی است و نمی توان به طور قطع در خصوص آینده آن پیش بینی نمود و امیدواریم این روند با نتایج مثبت حاصل از مذاکرات تیرماه امسال تدام داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص پتانسیل های بورس برای جذب نقدینگی اظهار داشت: حجم معاملات فروردین ماه امسال نشان دهنده این امر بود که سرمایه برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد، اما در بانک ها و اوراق مشارکت سرمایه گذاری شده است. بر این اساس به نظر می رسد در صورتی که اخبار مثبت باشد و خیال سهامداران از شرایط سیاسی کشور راحت شود قطعاً پول های پارک شده به بازار سرمایه تزریق می شوند. چراکه در صورت بهبود وضعیت سیاسی، بازار سرمایه تنها بازاری است که از پتانسیل جهش و سودآوری برخوردار است. از این رو می توان گفت نقدینگی کافی وجود دارد و می بایست شرایط مهیا شود.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در خصوص اثر گذاری وضعیت اقتصادی کشور بر بورس گفت: باید قبول کنیم که رکود در اقتصاد کشور وجود دارد و برخی از شرکت ها با مشکل فروش و تقاضا مواجه هستند، اما این امر به معنای آن نیست که شرکت ها سودآور نبوده اند. علاوه بر این، دولت در شرایط فعلی سیاست انقباضی و کنترل تورم را در پیش گرفته است که شاید دولت حق داشته باشد که در شرایط اعمال تحریم ها این سیاست را اجرایی کند.
به نظر می رسد در صورت رفع تحریم های بین المللی و گشایش روابط سیاسی و برطرف شدن ترس ریسک سیاسی کشور دولت نیز سیاست انبساطی را اتخاذ کند تا نقدینگی جذب تولید و رونق صنایع شود. علاوه بر این یکی از دلایلی که دولت اصراری برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد این است که در پی تحقق این امر به دلیل شرایط تحریم ها نقدینگی به سمت تولید و رونق اقتصادی نمی رود و در بازار ملک و سفته بازی و دلالی تزریق می شود. بر این اساس می توان گفت دولت حق دارد که تا زمانی که مشکل سیاسی وجود دارد سیاست انبساطی اجرایی نکند چراکه اعمال این سیاست موجب افزایش تورم خواهد شد، اتفاقی که در دولت قبل رخ داد.
نظر شما