جرم یا تخلف مساله این است
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در تحلیل تناسب مجازات‌های درنظرگرفته شده با پرونده‌هایی حاضر در سازمان، دایره تعریف جرم را از تخلف جدا کرده و گفت: جرم ماهیت قضایی و کیفری دارد و رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه است نه سازمان که قاضی با روشن شدن جرم مجازات را در نظر می‌گیرد. مواردی مانند معامله متکی براطلاعات نهانی،دستکاری قیمت،عدم ارائه اسناد، مدارک و اطلاعات مورد درخواست سازمان و امثالهم عناوین مجرمانه‌ای هستند که از حیطه اختیار رسیدگی سازمان خارج بوده و این سازمان صرفا به عنوان شاکی، موارد مجرمانه فصل ششم قانون بازار را در مراجع قضایی پیگیری می‌کند. سید مرتضی شهیدی افزود: اما تخلف، فعل یا ترک فعلی است که توسط فعالان و اشخاص تحت نظارت سازمان صورت گرفته و سازمان نیز در چارچوب اختیارات اعطایی توسط قانونگذار نسبت به اعمال تنبیهات انضباطی و جرایم نقدی اقدام می‌کند. تخلف در واقع تخطی از مقرراتی است که شورا، سازمان یا تشکل‌های خودانتظام وضع کرده اند.
امکان جریمه نقدی متخلفان، امتیاز بورس
او با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید طی ماده 14، علاوه بر اختیار اعمال تنبیهات انضباطی، اجازه جریمه نقدی اشخاص تحت نظارت و مدیران آن را در صورت ارتکاب تخلف داده، اظهارداشت: قانونگذار براساس معیارهای مندرج در مواد 10 و 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون اخیرالذکر، اختیار جریمه نقدی از بیست و پنج میلیون ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون ریال را به سازمان بورس و اوراق بهادار داده که این ارقام هر3 سال یک بار قابل تعدیل و افزایش است. به گفته وی در سال94 تعدیل جرائم لحاظ شده که بار دیگر در سالهای آتی از سوی سازمان درخواست افزایش جریمه‌های نقدی به هیئت وزیران ارائه خواهد شد.
قطار تخلفات
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، تاخیر در ارائه اطلاعات ؛ارائه اطلاعات غیر قابل اتکاء و نقض استانداردها را از جمله تخلفات ناشران و رعایت نکردن کفایت سرمایه،رعایت نشدن سقف خرید اعتباری را از جمله تخلفات نهادهای مالی برشمرده و تاکید کرد: آنچه بازار سرمایه با آن چالش دارد جرم‌هایی است که رسیدگی به آنها از دایره اختیارات سازمان خارج بوده و در مراجع قضایی کیفری به آنها رسیدگی شده و رای مبتنی بر حبس یا جزای نقدی صادر میشود، در حالی که سازمان فقط اختیار اعمال تنبیهات انضباطی (از جمله شامل تذکر، اخطار، محدودیت فعالیت، محرومیت، سلب صلاحیت و ...) و جریمه نقدی دارد نه اختیار مجازات کیفری.
وی در پاسخ به این انتقاد که جریمه نقدی از سوی مدیران به راحتی قابل پرداخت است، از این رو زیان مادی و معنوی سهامداران جبران نمی‌شود، گفت: ذات جرم و تخلف تنبیه فرد خاطی است. حکم به جبران خسارات زیان دیدگان بر عهده دادگاه گذاشته شده نه سازمان. مطابق ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار «سازمان مكلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع اين قانون را گردآوري کرده و به مراجع قضايي ذيصلاح اعلام و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاكي پيگيري کند. چنانچه در اثر جرائم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيانديده ميتواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه کرده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم کند.
کوتاه کردن زمان تخلف تا رسیدگی
یکی از معضلات موجود در روند رسیدگی به پرونده‌ها نه تنها در بورس بلکه در بیشتر نهادها طولانی بودن زمان ثبت تخلف تا صدور رای است که موجب سرپیچی متخلفان نسبت به قوانین و مقررات میشود. شهیدی با تایید این فاصله زمانی، سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده‌ها در عین دقت در آن را رویکرد واحد تحت مدیریت خود اعلام کرده و افزود: یکی از عوامل بازدارنده این است که شخص متخلف بداند در زمان کوتاهی عمل خلاف قانون او کشف و آشکار شده و مجازات مربوطه نیز اعمال میشود.
تغییر رویکرد به سمت ایجاد موانع سیستماتیک از وقوع تخلف
در ادامه این بحث وی با رد عدم تناسب مجازات مالی با تخلفات به تغییر رویکرد مدیران سازمان نسبت به عملکرد افراد اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان در صدد است به جای اهرم‌های بازدارنده تنبیهی، اجازه وقوع تخلف را از فعالان بازار سلب کند. به نحوی که سازمان در این راستا اقدام به راه اندازی نهاد پیشگیری از جرائم و تخلفات در معاونت حقوقی کرده تا با شناسایی خلاءهای موجود اجازه وقوع تخلف را ندهد. برای نمونه در عرضه‌های اولیه با روش ثبت سفارش که اخیرا اجرایی شده اعتراض سرمایه‌گذاران و بالتبع تخلفات کارگزاران در زمینه تخصیص غیرمنصفانه به مشتریان تقریبا صفر میشود . یا در مورد پرداخت‌های سود، سازمان به دنبال آن است که تمام پرداخت‌های سود را دریک نهاد که شاید سپرده‌گذاری مرکزی باشد، متمرکز کند. شهیدی به راه اندازی سامانه جامع نظارتی نیز اشاره کرده و گفت: با سامانه جامع نظارتی امکان تشخیص زودهنگام سوءاستفاده از اطلاعات نهانی یا سایر تخلفات حوزه بازار توسط برخی از اشخاص میسر میشود که بالتبع می‌توان مانع گستردگی تخلف و ایراد خسارت به سرمایه‌گذاران شد.
گام‌های تازه
او از استانداردسازی معیارهای تعیین مجازات نقدی خبرداده وافزود: با توجه به وسعت بازه در نظر گرفته شده در خصوص جریمه‌های نقدی در موارد مختلف در قانون و آیین نامه مربوطه و با توجه به لزوم نظام‌مند کردن تعیین میزان جریمه نقدی متخلفان، جدولی در Excel متشکل از جهات تخفیف و تشدید جریمه نقدی از سوی مدیریت پیگیری تخلفات تهیه شده تا در تعیین مجازات‌ها حداکثر تلاش برای رعایت انصاف و ایجاد وحدت رویه صورت گیرد. مطابق این جدول، میانه (نصف) بازه درنظر گرفته شده در مقررات ملاک عمل قرار می‌گیرد. به گفته شهیدی ملاک‌ها و معیارهای موضوع مواد 10 و 11 آیین نامه فوق عبارتند از:
- سوءنیت در ارتکاب تخلف
- امکان پیش‌بینی وقوع تخلف توسط مرتکب
- میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف
- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن
- اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر
- میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام‌مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات
- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه
- میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررات مراجع قانونی به طور کلی
- سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزد مراجع مربوط
- مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف
- هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن
- رعایت سایر شرایط و مقررات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی
- اطلاع‌رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان
- اقدامات مدیران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن
- فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف در خصوص مورد نقض شده.
حرکت دست به عصای بورس
اما مشاورحقوقی حوزه کارگزاری درتحلیل عملکرد سازمان بورس وتخلفات موجود بادیدگاهی متفاوت از مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: با توجه به قوانین و مقررات موجود ابزارهای خوبی در اختیار اداره تخلفات است،با اینکه امکان برخورد با افراد خاطی از جریمه نقدی تا سلب صلاحیت وجود دارد اما دراثبات جرائم مشکل داریم.
امکان وسیع، عملکرد محدود
محمد جواد اسدی کشف تخلف را ازسختی‌هایی سازمان بورس برشمرده وگفت: گاها افراد به شیوه‌ای تخلف می‌کنند که آشکار کردن آن برای سازمان دشوار است. درکناراین موضوع کم کاری سازمان درنقش ضابط قوه قضایه نیز قابل توجه است؛ چه در بحث اطلاعات نهانی و چه در موضوعاتی که بازار سرمایه را به مخاطره می‌اندازد. درواقع سازمان بورس از ابزارهای موجود با احتیاط استفاده می‌کند، به نظر می‌رسد تمایل چندانی برای درگیر شدن با برخی موضوعات و پرونده‌ها را ندارد. وی با تاکید براینکه رفتارسازمان بورس چندان بازدارنده نیست، افزود: بورس این اختیاررا دارد که پرونده‌ها را به شعبه مفاسد اقتصادی ارجاع دهد تا توسط قاضی که بر این موضوعات اشراف دارد رسیدگی شود اما از این امکان کمتر استفاده می‌کند. اگر متخلفان بدانند که سروکارشان نه فقط با سازمان بورس بلکه با یک مرجع قضایی است مسلما کمتر دست به اعمال مجرمانه خواهند زد. "متخلف قوی‌تر از سازمان عمل می‌کند" شاید این بهترین تعبیری باشد که می‌توان به کار برد. اسدی در بخش دیگری ازصحبت‌های خود درپاسخ به اینکه چرا نام متخلفان به همراه تصویر آنها برای شفاف سازی بیشتر منتشر نمی‌شود، گفت: آیین دادرسی کیفری سازمان را پیش از صدور رای از انتشار نام افراد منع کرده است. درگذشته سازمان نام این افراد را به همراه نوع تخلف درنشریه داخلی منتشر می‌کردکه الان این کار انجام نمی‌شود.
راهکار مشاوره
مشاورحقوقی کارگزاری با انتقاد از اینکه نوک پیکان سازمان بورس به طرف کارگزاری‌هاست، اظهارداشت: از آنجا که فعالیت کارگزاری‌ها مستند و مکتوب است سازمان بیشتر از این حوزه ایراد می‌گیرد درحالی که برخی از مدیران با استفاده از اطلاعات نهانی از طریق کدهای غیر واقعی سودهای قابل توجهی به دست می‌آورند، جالب آنکه تخلفشان هم قابل پیگیری نیست. اسدی مشاوره با وکلایی بازار سرمایه را راهکاری برای کاستن از جرائم بورسی دانسته و افزود: با وجود اینکه وکلایی این حوزه با نقاط ضعف،گلوگاه‌های جرائم و تخلف و غیره بیشترآشنا هستند متاسفانه تا امروز سازمان همفکری با آنها نداشته است.
نظر شما