وی افزود: باید متخصصا و دانشمندان با ارائه راهکارهای عملی و پرهیز از راهکارهای نظری امکان برنامهریزی برای 5 سال آینده را فراهم کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت باید از طریق سازمانهای توسعهای به کمک جامعه بیاید، گفت: عمده علاقهمندیها به سرمایهگذاریهای انتفاعی در بخش تولید یا خدمات متمرکز میشود که میتواند به جبران نارساییها در اقتصاد بی انجامد. مطالعه دقیق طرحها یا پروژههای سرمایهگذاری در این بخش باید در اولویت متخصصان قرار گیرد تا از این طریق اجرای طرحهایی که میتواند 2 یا 3 سال به طول میانجامد دچار سنوات نشود. در این بخش مطالعه بازار رکن اصلی سرمایهگذاریهای انتفاعی بوده و تنها مطالعات فنی و اقتصادی کافی نیست. در عین حال مطالعات زیست محیطی در کنار مطالعات مالی نیز از اهمیت برخوردار است.
به گفته نعمتزاده، فضای حاکم بر مقررات کشور در شرایطی است که علیرغم تلاشها برای مقرراتزدایی اما همچنان بروکراسی اداری بر فضای عمومی و قانونگذاری کشور سایه انداخته و باید تسهیل شود. در فضای سرمایهگذاری در کشورهای پیشرفته موضوعی تحت عنوان مصادره اموال مطرح نمیشود. در حالی که در ایران تصور میشود چنین مقرراتی به نفع سرمایهگذاری است.
نعمتزاده افزود: قوانین و مقررات اقتصادی ایران اگر چه در ظاهر زیباست ولی در باطن خود با مشکل مواجه است و باید در این زمینه از طریق راهنمایی متخصصان اصلاح شود.
وی با اشاره به دشواریهای فضای سرمایهگذاری، گفت: کسانی که کار میکنند حتماً به آنها چیزهایی میبندند، «مبادا با پِخ دستگاه نظارتی در برویم اینکه کار بکنیم و حالا برایمان بنویسند که 18 شرکت پتروشیمی دارد؛ خب بنویسند».
وی افزود: تداوم سودآوری پروژه و اینکه آیا رغبتی برای سرمایهگذاری وجود دارد از اهمیت برخوردار بوده و این در حالی است که ممکن است سرمایهگذاری در یک کشور با نرخ بازگشت 16 درصدی جذاب باشد، اما در کشوری دیگر حتی با نرخ بازگشت سرمایهای 25 درصدی هم حاضر به سرمایهگذاری نباشید.
به گفته وی، در حال حاضر 30 درصد از اموال دولت بابت رد دیون در گذشته واگذار شده است. اصل سهام عدالت نیز کار پسندیدهای بوده و بر اساس طرحی که در دورهای به دولت وقت ارائه دادم عنوان شد که حداکثر تا 15 درصد سهام یا یک کرسی هیأت مدیره به این بخش اختصاص یابد، در حالی که تا 60 درصد سهام شرکتها به سهام عدالت تخصیص داده شد که باعث گرفتاری امروز دولت شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: در مورد تأمین مالی آورده سهامداران و منابع و تسهیلات بانکی و همچنین منابع شرکای داخلی و یا سرمایهگذار خارجی و نیز صدور اوراق مشارکت میتوان منابع لازم را برای سرمایهگذاریهای انتفاعی فراهم کرد. در عین حال سپردهگذاری اشخاص به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید و اجرایی شدن آن از ابتدای سال جاری در حالی به تصویب رسیده که بر اساس آن اگر طی یک سال در بنگاههای دولتی سپردهگذاری شود، هزینه تسهیلات ارائه شده از محل کسر هزینه مالیاتی قابل محاسبه است که باید از این ظرفیت قانونی استفاده کرد.
وی تأکید کرد: با تجربه خود اعلام میکنم که اگر سهامدارانی که حداقل 30 درصد از منابع مالی مورد نیاز در سرمایهگذاری را ندارند نباید در طرحهای انتفاعی شرکت کنند، چرا که گرفتار خواهند شد. در طرحهای پتروشیمی زمانی که با مرحوم علینسب همکاری داشتیم، عنوان میشد که برای ورود به طرحهای پتروشیمی برخی افراد با آورده 5 درصدی تحت عناوینی همچون بسیجی یا انقلابی بودند، خواستار دریافت تسهیلات 95 درصدی از بانکها هستند که مرحوم عالینسب عنوان میکرد چنین افرادی باید بندباز باشند تا بتوانند وام خود را تسویه کرده و در عین حال با آورده 5 درصدی کار کند.
به گفته نعمتزاده میتوان در طرحهای انتفاعی از طریق شراکت فعالیت کرد، در حالی که برخی در کشور معتقدند میتوان از طریق خانوادگی و یا سرمایهگذاری مستقیم خود اقدام به سرمایهگذاری کنند، در حالی که میتوان از منابع ترکیبی از جمله بازار پول، بازار سرمایه، منابع خارجی و اوراق مشارکت استفاده کرد تا به این ترتیب ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دروغ گفتن در کشور به امری عادی تبدیل شده، گفت: اعتماد سرمایهگذاری در کنار پول و آورده نقدی از اهمیت برخوردار است، در زمانی به خاطر دارم که برای تسویه یک قسط بانک خارجی در موعد مقرر تلاش شد که از طریق تسهیلات ارزی بانک ملت به وعده خود عمل کنیم، چرا که معتقد بودیم، نباید اعتماد در این زمینه تخریب شود.
تکیه بر بنگاههای بزرگ درانتشار اوراق
وی تأکید کرد: درحوزه انتشار اوراق مشارکت میتوان با تضمین مستقیم بنگاههای بزرگ اقتصادی و نه تنها با تکیه بر بورس و دولت اوراق بدهی مختلفی را در سررسیدهای مختلف منتشر کرد و اطمینان داشت که مردم به آنها اعتماد خواهند کرد. در عین حال پیشفروش محصولات نیز از دیگر زمینههای مغفول مانده و در دنیا مرسوم است از طریق تنظیم قرارداد معتبر و درجهبندی ریسک آن شرکت اقدام به تأمین مالی میشود. هم اکنون در سیستم بانکی ایرانی رتبهبندی تعطیل است.
نظر شما