اما با نگاه به اتفاقات اخیر می‌توان مشاهده کرد که بانک مرکزی در جایگاه نهاد ناظر بازار پول، به خوبی در قبال حقوق سپرده‌گذاران احساس وظیفه کرده و حتی پا را فراتر از اختیارات قانونی خود نهاد است. اما در طرف مقابل، نهاد ناظر بازار سرمایه در حفظ و صیانت از منافع سهامداران بانکی، تلاش عینی و قابل توجهی را به کار نبسته و تاکنون منفعل ظاهر شده است. درحال حاضر 11 نماد بانکی در بورس و فرابورس به دلایل مختلفی بسته شده که برخی از آنها نزدیک 2 سال است که متوقف هستند و در این بین تکلیف بسیاری از سهامداران این نمادها در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حال سوالی که در این خصوص مطرح میشود این است که سازمان بورس چرا هم پای بانک مرکزی، نسبت به احقاق حقوق ذی نفعان خود که سهامداران هستند، وارد عمل نمی‌شود؟
وظیفه صیانت از حقوق ذی‌نفعان برعهده هیأت مدیره بانک‌هاست
سعید محمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در این باره معتقد است، این‌گونه نبوده که سازمان بورس عکس‌العملی نسبت به این موضوع نداشته باشد، بلکه پیگیری‌های زیادی در خصوص حفظ حقوق سهامداران انجام داده و با بانک مرکزی و نهادهایی که در بحث مقررات‌گذاری هستند، همیشه در تعامل بوده است؛ حتی گفتنی است که درحال حاضر هم پیگیر موضوعات بانک‌هاست، ولی نمی‌توان گفت این چالشی که دست به گریبان سیستم بانکی و مشمول سپرده‌گذاران و سهامداران است، این بانک مرکزی است که تنها مدافع حقوق ذی‌نفعان است، بلکه سازمان بورس هم حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران بانکی را جزو وظایف قانونی خود می‌داند، منتهی این کار باید در چارچوب قانون و مقررات موجود انجام شود.
علیزاده در بخش دیگری از اظهارات خود، تاکید کرد که وظیفه صیانت از حقوق سپرده‌گذار و سهامدار برعهده هیأت مدیره بانک‌هاست؛ آنها هستند که باید حواس‌شان هم به سهامدار باشد که سرمایه را در اختیارش گذاشته‌اند، و هم سپرده‌گذار که از این محل برای خودش درآمد کسب می‌کند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس تصریح کرد که پرونده بانک‌هایی که در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و وظایفی که داشتند درست عمل نکردند را به واحد حقوقی سازمان ارسال کردیم که در حال بررسی است، چون موضوع بحث حقوقی مؤسسات پیچیده و زمان بر است تا نتیجه برسیم، چراکه باید بررسی شود آیا تصمیماتشان به موقع بوده یا اطلاع رسانی ناشران (بانک) به موقع نبوده است. گاها به علت اینکه هیأت مدیره از اطلاع رسانی در بانک تعلل کرده، نماد متوقف مانده است. وی در ادامه افزود که بنابراین همه این پرونده‌ها در واحد حقوقی سازمان در حال بررسی است و جلساتی هم تشکیل شده و سازمان از این باب شدیدا پیگیر است، چون ما تنها هیأت مدیره یک بانک را می‌شناسیم که باید حواسش به حقوق سهامداران باشد و ما هم باید به عنوان مدافع حقوق سهامداران در چارچوب قانون و مقررات پیش برویم. سازمان بورس خارج از قانون نمی‌تواند به این مسئله ورود کند، ولی هیأت مدیره موظف است که حقوق سهامداران را رعایت کند و ما هم از این کانال، موضوع را پیگیری می‌کنیم. علیزاده در پایان مجددا خاطرنشان کرد که بنابراین سازمان بورس برای احقاق حقوق سهامداران از هیأت مدیره بانک‌های مربوطه، طبق قوانین و مقررات پیگیر موضوع است، چراکه وظیفه هیأت مدیره صیانت از حقوق سهامداران است و باید چارچوب اقدامات خود را به گونه‌ای تنظیم و نیز تصمیماتی را اتخاذ کند که سهامدار ضرر نکند.
هیأت رسیدگی به تخلفات؛ مسئول بررسی پرونده
با توجه به اظهارات علیزاده، به سراغ سیدمرتضی شهیدی، مدیر پیگیری تخلفات معاونت حقوقی سازمان بورس رفته و سوال خود را به صورت مجدد با وی در میان گذاشتیم. شهیدی در این خصوص می‌گوید که بحث تخلفات ارتباطی با حقوق سهامداران ندارد، ما باید سه عنوان جرم، تخلف و اختلاف را از هم جدا کنیم؛ هدف از کیفر مجرم تنبیه و مجازات او است که از این مجازات چیزی عایدی کسی که جرم علیه‌اش بوده نمی‌شود، تخلف هم همین طور است در حوزه تخلفات که حوزه انضباطی است، هدف صرفا تنبیه نیست، بلکه هدف ایجاد نظم و انضباط است. وی تصریح کرد: جایی که برای سهامداران عایدی قابل تصور است، بحث اختلاف مطرح میشود، برای مثال سهامدار ادعا می‌کند مدیرعامل یا هیأت مدیره در اثر کوتاهی که داشته‌اند من را دچار خسارت کرده و این موضوع را به دادگاه یا در حوزه بورس به هیأت داوری می‌برد و خسارت را مطالبه می‌کند، اینجاست که دادگاه یا هیأت داوری بورس به نفع کسی که خسارت دیده رای می‌دهد و مبلغی برای جبران خسارت پرداخت می‌کنند.
شهیدی در خصوص آخرین وضعیت نمادهای بانکی بسته شده عنوان کرد که این پرونده‌ها درحال حاضر در مرحله رسیدگی به تخلفات است که هیأت رسیدگی به تخلفات باید تصمیم بگیرند و آنهایی که متخلف هستند را از دو و نیم میلیون تا 250 میلیون تومان جریمه کنند و اگر مواردی مشمول عنوان مجرمانه باشد، نیز باید در دادگاه و دادسرای جرایم اقتصادی پیگیری شود. شهیدی در پایان خاطرنشان کرد که اگر سهامداری از این بحث ادعای خسارت دارد، می‌تواند به دادگاه رفته و اقامه دعوی کند، ولی از بعد انضباطی، خود ما درحال رسیدگی به آن هستیم؛ کمیته رسیدگی به تخلفات از مدیران بانک‌ها دعوت کرده حرف این مدیران را شنیده و گزارش را به هیأت رسیدگی به تخلفات داده و این هیأت باید تصمیم بگیرد.
مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به مسئولان سازمان بورس عنوان کرد؛
فرافکنی نکنید!
اما برای بررسی نظرات بدنه بانکی در خصوص اظهارات مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص مسئولیت مستقیم هیأت مدیره بانک‌ها در قبال سهامداران، به سراغ غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین رفته و با وی به بحث پرداختیم.
- مسئولان سازمان بورس، مسئولیت مشکلات به وجود آمده را تماما به گردن هیأت مدیره بانک‌ها می‌اندازند، آیا شما با این استدلال موافق هستید؟
باید بررسی شود این که گفته میشود مسئولیت سودآوري پايين يا زياندهي بانک‌ها متوجه هیأت مدیره مؤسسات بانکی و مالی است، به چه استنادی است؟ چراکه با توجه به واقعيت‌هاي اقتصاد پولي و بانكي ايران بيشتر نشانگر فرافكني است.
- اما در حقوق تجارت مسئول مستقیم همه ضرر و زیان‌های یک شرکت برعهده هیأت مدیره است.
بله، در ضرر و زیانی که عامدانه اتفاق افتاده باشد مسئولیت با هیأت مدیره است، ولی ما صحبت از ویژگی یک صنعت می‌کنیم؛ در هفته‌های اخیر یک مصاحبه با خبرگزاری‌ها داشتم که عرض کردم به مسئله ادغام بانک‌ها باید در بلند مدت پرداخته شود، ولی چالش مهمی که اكنون بانک‌ها با آن مواجه هستند، چالش زیان‌دهی است.شاهد هستیم بانک‌های بزرگي که ده‌ها سال سابقه فعالیت در عرصه بانکداری ايران را دارند، سالانه رقم‌های قابل توجه و با اهمیتی را به عنوان زیان اعلام می‌کنند، این در حالی است که حتی هزینه‌های احتمالی و ذخایری که باید در پایان سال براساس استانداردهای حسابداری در نظر می‌گرفتند را نمی‌گیرند؛ ولی با این حال شاهد هستیم صورت‌هاي مالی مخصوصا صورت سود و زیان که مورد توجه سهامداران و بازار سرمایه است، جذابیتی را برای فعالان بازار سرمایه فراهم نمی‌کند، بنابراین نکته‌ای که شما مطرح کردید ریشه در یک مشکل بسیار عمیق در نظام بانکی کشور دارد و تقریبا حدود دو دهه است که دامنگیر نظام بانکی شده و ریشه در این ذهنیت نادرست داشت که صنعت بانکداری در کشور خیلی سودآور است.
- البته در دولت نهم و دهم سنگ بنای اقدامات ناصوابی در حوزه بانکی گذاشته شد.
این مسائلی که مطرح کردم به دولت خاصی ارتباط ندارد، در طول بيست سال گذشته تصور بر این بوده که صنعت بانکی در میان صنایع و در بازارهای مختلف کشور سودآوری بالایی دارند و باید این سود را مهار کرد؛ چندین سال پی در پی در دو دهه گذشته ما شاهد بودیم که در قالب بسته‌هاي سياستي - نظارتي نرخ سود تسهیلات را پایین تر از نرخ سود سپرده‌ها تدوین و ابلاغ می‌کردند و بانک‌ها را به زياندهي كشاندند و به اعتراضات هم توجهي نشد. پس این موضوع ربطی به هیأت مدیره بانک‌ها هم نداشت، این بحث مقررات‌گذاری است، متاسفانه صنعت بانکی ما در زمینه مقررات‌گذاری مشکل شدیدی دارد.
- البته یک بخش مقررات است، یک بخش دیگر شامل سایر مسائل همچون رعایت حد و نصاب‌ها (حد و نصاب سرمایه‌گذاری) و میزان مطالبات معوق است و همانطور که مشاهده میشود همه این مسائل جزو بزرگترین مشکلات بانکی امروز ماست.
این مسائلی که مطرح کردید خارج از اراده هیأت مديره است و مدیران بانک‌ها اصلا نمی‌توانند در قبال این مسائل کاری انجام دهند، چراکه این مشکلات از طریق محیط به نظام بانکی تحمیل می‌شوند؛ وقتی شركت‌هاي بدهکار بانکی نمی‌توانند تسهیلات خودشان را پس دهند، آیا بانک چاره‌ای جز تملک شرکت دارد؟ عده‌ای معتقدند که بانک‌ها بنگاه داری می‌کنند، حال سوالی که مطرح میشود این است که با این شرابط بانک‌ها چه کار باید کنند؟ یا باید این مطالبات را در ردیف معوقات سنگینی که عمدا عددش را اعلام نمی‌کنند ببرند، یا اینکه در مسیر قانونی بنگاه را تملک کنند که بعد به بنگاه داری متهم می‌شوند.جریانی حدود 20 سال قبل(حدود سال‌های 76) شروع شد که نهایتا به سخت گیری‌هایی در نظام پولی و بانکی کشور منجر شد که البته بخشی از آن مانند ساماندهی مؤسسات پولی و بانکی درست و قانونی بود و باعث شد که هرج و مرج در این حوزه اصلاح شود، ولی با این حال صنعت بانکی باید در ابتدا یک صنعت سودآوری می‌بود، بعد از آن برای خصوصی‌سازی‌شان اقدام می‌شد. اما متاسفانه این مشکل زیان دهی حل نشد و خصوصی‌سازی بانک‌ها هم صورت گرفت که من چندین جا عنوان کردم که اگر واقعا می‌خواهیم با این روش جلو برویم، بهتر است که هر چه سریعتر خصوصی سازی بانک‌ها را متوقف و دوباره بانک‌ها را دولتی يا ملي کنیم.
- شما حقیقتا موافق این مسئله هستید؟
موافق نیستم، بلکه به این مسئله ایمان دارم؛ بنده بر این باورم که باید انقلابی در این عرصه صورت بگیرد، و يك تصميم شجاعانه مي طلبد. خصوصی سازی بانک‌ها با شرایط و ویژگی‌های محیطی حاکم بر اقتصاد در حال حاضر دست یافتنی نیست و مشکل ساز هم شده است.
- یعنی بانک‌ها ملی و دولتی شوند؟
بله، بانک‌ها باید از حالت خصوصی خارج شوند و با این اتفاق طبیعتا از بازار سرمایه هم خارج می‌شوند؛ نکته‌ای که شما می‌فرمایید درست است، سهامداری که در بازار سرمایه است و سهام شرکت‌های بانکی را خریداری می‌کند، چه زمانی به سودآوری می‌رسد؟ الان چندین سال است بانک‌هایی که سود اعلام می‌کنند، اعداد و ارقام خنده داری را مطرح می‌کنند، خب چه کسی می‌خواهد جواب این مسئله را بدهد؟باور داشته باشید که اگر حتی بنده مدیر عامل بانک هم نبودم، همین پیشنهاد را ارائه می‌دادم که واقعا در این زیان‌دهی که اتفاق می‌افتد، مدیران بانک‌ها چاره‌ای هم جز این کار ندارند. اگر مدیری تخلف کرده باید با او برخورد کنند ولی ارقام، نجومی و سنگین است که باید اجازه دهیم با همین مسیری که بانک مرکزی در پیش گرفته، ساماندهی مؤسسات را به نتیجه برساند و واقعا اگر سهامداران بانک‌ها نمی‌توانند صبوری لازم را داشته باشند، فرآیند خصوصی‌سازی بانک‌ها متوقف شود که بیش از این سهامداران بانک‌ها را معطل نگذاریم.
نظر شما