به گزارش بورس آنلاین به نقل از فارس، موضوع واگذاری دارایی‌های مولد و غیرمولد سرمایه‌گذاری آتیه دماوند که سهام کنترلی آن در اختیار بانک دولتی صنعت و معدن است، طی سال‌های اخیر همواره زمینه‌ای برای سوداگری عده‌ای خاص را در بازار سهام ایجاد کرده که در نهایت سهامدار خرد را بازنده این بازی کرده است.
خبرهای گاه و بیگاه در این زمینه مبنی بر واگذاری سهام صنایع شیمیایی ایران ، لاستیک سازی پارس و دیگر دارایی‌ها در سال‌های اخیر در حالی بارها منجر به انتشار اطلاعیه‌های شفاف سازی از سوی «واتی» شده است که در نهایت تلاطم‌های بازار باعث شده تا موج سواری بر روی نوسان قیمت سهام برای عده‌ای خاص همچنان منفعت داشته باشد.
از جمله این واگذاری‌ها که این روزها ابهام‌های مختلفی برای فعالان بازار سهام بوجود آورده فروش سهام شرکت کاغذ سازی کارون از پرتفوی سرمایه‌گذاری آتیه دماوند است که با وجود توضیح اخیر این ناشر اما ابهام‌های موجود همچنان باقی مانده و بیم تبعات کاهش سودآوری‌ها و تحمیل زیان برای سهامداران خرد و کلان این شرکت در صورت‌های مالی را دو چندان کرده است.
از تملک یک کارخانه ورشکسته تا مصوبه‌ای برای واگذاری
ماجرا از جایی شروع میشود که مطابق با مستندات ارائه شده به سازمان بورس، طی جلسه 182 هیات مدیره سرمایه گذاری آتیه دماوند در تاریخ 18 تیرماه 1392 فروش سهام گروه صنایع کاغذ کارون و املاک و دارایی‌های آن به تصویب می‌رسد. اموال و دارایی‌هایی که از ابتدا متعلق به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند نبوده است.
به عبارت واضح تر شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند در ازای اسناد رهنی و مطالبات خود از گروه صنایع کاغذ کارون در تاریخ 14 آبان ماه 1388 و با طی تشریفات حقوقی تمامی اموال و کارخانه کاغذ سازی کارون را به تملک خود در می‌آورد که علاوه بر کارخانه کاغذ سازی شامل دو ساختمان اداری و یک دستگاه آپارتمان نیز بوده است.
این تملک در حالی صورت گرفته که ابهام در مورد برخی دارایی‌ها و سایر طلبکاران متعلق به شرکت کاغذ سازی کارون تعیین تکلیف نشده و جالب اینکه در این میان حسابرس و هیات مدیره «واتی» از شفاف سازی این ابهام‌ها در گزارش‌های مالی خود داری کرده‌اند.
پس از این رخداد، سرمایه گذاری آتیه دماوند بنا به مصوبه هیات مدیره خود، در تاریخ 8 مهر ماه 1392 اموال و دارایی‌های تملیکی شرکت کاغذ کارون را از طریق مزایده عمومی واگذار می‌کند که از محل این واگذاری «واتی» توانست سود 63 میلیارد تومانی را شناسایی نماید و به تبع آن زیان 63 میلیارد تومانی ناشی از فروش شرکت صنایع کاغذ پارس را تهاتر کرد.
در حالی که این نوع تهاتر طبق یادداشت 9 گزارش حسابرسی عملکرد دوره مالی مذکور خلاف استانداردهای حسابداری اعلام شده است.
وقتی حکم دادگاه رونمایی میشود
تنها 9 ماه بعد از این واگذاری یعنی در تاریخ 31خرداد ماه 1393 در حالی که هنوز سرمایه گذاری آتیه دماوند موفق به انتقال سند کارخانه کاغذ سازی کارون به نام خریدار جدید نشده بود، با رأی دادگاه مبنی بر ورشکستگی این کارخانه تمامی دارایی‌های آن پلمپ شد و عملاً تمامی معادلات «واتی» از محل فروش مزایده‌ای این شرکت به هم ریخت.
بنابراین گزارش علی رغم وقوع این اتفاق اما تا کنون در هیچ یک از گزارش‌های مالی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به این موضوع اشاره نشده و آثار سود و زیانی ناشی از این اتفاق برای سهامداران شفاف نشده است.
زیانی که در بند حسابرس آمد
در عین حال ذخیره زیان احتمالی ناشی از این معامله در حساب‌های شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند منظور نشده و حسابرس در بند 9 گزارش خود عنوان کرده «بر خلاف استانداردهای حسابداری در حساب‌های شرکت اصلی مبلغ 349 میلیارد ریال سود حاصل از فروش اموال گروه صنایع کاغذ کارون و مبلغ 280 میلیارد ریال برگشت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول از شرکت مذکور که بایستی در سرفصل سایر درآمدهای غیر عملیاتی منعکس می‌شد با زیان حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت کاغذ پارس تهاتر شده و خالص آن‌ها به مبلغ 59 میلیارد ریال زیان در سرفصل سود حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها مطابق با یادداشت 31 صورت‌های مالی انعکاس یافته است.»
مطابق با مستندات فوق در کدال در صورت حل نشدن این موضوع مبلغ 63 میلیارد تومان زیان ناشی از فروش صنایع کاغذ پارس که از سود این معامله تهاتر شده بود، مجدد به حساب‌های شرکت باز خواهد گشت.
از سوی دیگر با اعلام ورشکستگی شرکت کاغذ کارون بازگشت دوباره مطالبات سرمایه گذاری آتی دماوند از این شرکت به حساب‌ها وجود خواهد داشت که خسارت ناشی از منتفی شدن قرارداد واگذاری بر لزوم درخواست شفاف سازی از سوی سازمان بورس تاکید می‌کند.
با این همه عدم افشای هر گونه اطلاعات در خصوص تأثیر زیان این موضوع بر صورت‌های مالی سرمایه گذاری آتیه دماوند و ذخایر لازم از این محل برای سازمان بورس و نهادهای نظارتی قابل تأمل است.
احتمال لغو افزایش سرمایه «واتی»
جالب اینکه پیشنهاد هیات مدیره «واتی» برای افزایش سرمایه 45درصدی از محل سود انباشته با تحت الشعاع قرار گرفتن از این موضوع و زیان سالانه که می‌تواند حساب‌های این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، همه رشته‌هایی که پیش از بافته شده را پنبه خواهد کرد.
در این زمینه یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ضمن تأیید رخدادهای اخیر در سرمایه گذاری آتیه دماوند و لزوم نظارت همه جانبه سازمان بورس بر گزارش‌های شفاف سازی این شرکت گفت: زمانی که «واتی» سهام شرکت گروه صنایع کاغذ کارون را که پیش‌تر در ازای مطالبات و اوراق رهنی تملک کرده بود، به فروش می‌رساند حکم ورشکستگی آن از سوی مقام قضایی صادر شده بود که بر اساس قانون باید در اختیار دادگاه تا زمان تسویه بدهی‌ها و دارایی‌ها قرار بگیرد.
بنابراین مقام قضایی دستور باز پس گیری این کارخانه را صادر کرده، اما خریدار این کارخانه اعلام کرده به دلیل فعالیت‌های باز سازی در یکسال و نیم گذشته و خرید برخی ماشین آلات خواستار دریافت ما به التفاوت آنچه که هزینه کرده، است.
تجربه فولاد میانه و بازگشت زیان
وی افزود: گر چه این شرکت خصوصی است، اما با تعمیم دادن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تجربیات رخ داده، در پس گرفتن شرکت‌های واگذار شده همچون شرکت فولاد میانه از خریدار حقیقی و بانک ملت، مقرر شده تا این موضوع پس از حسابرسی کامل و با تعیین کارشناس رسمی هر آنچه که از دارایی‌ها فروخته و قرار است، تحویل گرفته شود، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
این مقام آگاه با بیان اینکه در این معامله عمدتاً دارایی به خریدار واگذار شده درباره اینکه حسابرس معتمد سازمان بورس و سهامداران چگونه طی سه سال اخیر هیچ رقمی بابت ذخایر احتمالی در حساب‌ها منظور نکرده‌اند و در عین حال از افشای این موضوع به سهامداران خودداری کرده است؟ پاسخ داد: این ماجرا به تازگی از درون صورت‌های مالی سرمایه گذاری آتیه دماوند بیرون زده و هم اکنون فرآیند باز پس گیری شرکت ورشکسته گروه صنایع کاغذ کارون در حال انجام است.
با این همه با توجه به تهاتر سود و زیان ناشی از واگذاری گروه صنایع کاغذ کارون و شرکت کاغذ پارس و برگشت دوباره سود ناشی از این معامله از حساب‌های «واتی» شناسایی زیان در صورت‌های مالی و زیر سوال رفتن پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته عنوان شده این شرکت قابل تامل خواهد بود.
نظر شما