به گزارش بورس آنلاین، شصت و‌سومین نشست اعضای کمیته ماده ۱۲ به بررسی اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه تخصیص بودجه خرید برق تجدیدپذیر، از طرف سازمان برنامه‌وبودجه به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و مشکلات ناشی از ابلاغیه وزیر صنعت در مورد شیوه تاسیس و راه‌اندازی شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای مختلف و ادامه فعالیت آنها، اختصاص پیدا کرد.
در این نشست اجرای مصوبه این کمیته مبنی بر تغییر شرایط خوش‌حسابی مالیاتی به‌منظور معافیت از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به‌موجب دستورالعمل سازمان امورمالیاتی و مشکلات ایجاد شده به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کاظم دلخوش نماینده قوه مقننه در کمیته ماده ۱۲گفت: هدف اصلی دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درمورد پرداخت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب، مقابله با واحدهایی است که احتمال فرار مالیاتی آنها بالاست. متاسفانه این دستورالعمل در اجرا، تمام واحدها را شامل شده و شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده است. بنابراین در کمیته ماده ۱۲ این موضوع مطرح و مقرر شد نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نظر نهایی کمیته تصویب شود.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس سه پیشنهاد دارد که شامل اصلاح بخشنامه، معافیت تولیدکنندگان کالاهای اساسی و واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از پرداخت ۴ درصد مالیات به صورت علی‌الحساب می‌شود.
وی افزود: با اعلام سازمان امور مالیاتی در مورد معافیت واردکنندگان کالاهای اساسی از پرداخت ۴ درصد، سایر موضوعات نیز در قالب کمیته‌ای با حضور ذی‌نفعان، ظرف مدت یک هفته بررسی و نهایی خواهد شد. همچنین اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه تخصیص بودجه خرید برق تجدیدپذیر، از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به ساتبا نیز در این نشست مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما