با نگاه به این اعداد می‌توان گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت در بازارسرمایه در سال 98 فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی از طریق بازارسرمایه است. بدون در نظر گرفتن واگذاری شرکت‌های دولتی حدود 11 درصد از منابع عمومی دولت از طریق واگذاری اوراق حاصل میشود. همان‌گونه که روند سال‌های گذشته دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد حجم تأمین‌مالی از طریق اوراق مالی و اسلامی طی 5 سال گذشته روند رو به رشدی داشته و دولت در سال‌های گذشته تا حدود زیادی به اهداف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه رسیده است. بنابراین با در نظر گرفتن سایر مسائل اقتصاد کلان پیش‌بینی نمی‌شود امسال هم دولت و شرکت‌های دولتی مشکلی از این نظر داشته باشند.
نکته دیگری که می‌تواند بر وضعیت بازارسرمایه در سال 98 اثرگذار باشد، عرضه شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی در بازارسرمایه است. همان‌گونه که ریاست‌جمهوری در روز ارائه لایحه از قول وزیر کار جهت عرضه سهام شرکت‌های شستا خبر دادند. به نظر می‌رسد بخشی از این عرضه از طریق بازارسرمایه انجام خواهد شد که این موضوع هم در صورت اجرایی شدن می‌تواند بر افزایش ارزش بازار و تعداد شرکت‌های حاضر در بورس نقش داشته باشد.
در مورد چشم‌انداز بازارسرمایه با توجه به بودجه 98 می‌توان گفت: بازارسرمایه در دو بعد کلان و خرد از بودجه کشور تاثیر می‌پذیرد. از منظر کلان، بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان اثرگذار است که این اثرات در کنار سایر عوامل و متغیرهای سیاسی و بین‌المللی بر فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های شرکت‌های فعال در بازارسرمایه اثرگذار است.
از منظر خرد، بازارسرمایه از طریق تأمین‌مالی توسط ابزارهای مالی موجود در بازارسرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی و برخی عوامل اثرگذار بر شرکت‌ها که در فرآیند تصویب لایحه بودجه نهایی میشود(مانند: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه، نرخ حامل‌های انرژِی و ...) از بودجه دولت متاثر میشود. به نظر می‌رسد افزایش 14 درصدی حجم پیش‌بینی شده، انتشار اوراق نسبت به سال 97 می‌تواند اثراتی بر تغییر نرخ بهره داشته باشد که بر روند بازارسرمایه اثرگذار خواهد بود. هم چنین در مورد عواملی مانند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه و... باید منتظر تصویب نهایی بودجه در مجلس ماند، اما شنیده‌ها و مصاحبه‌های افراد اثرگذار در مجلس و دولت نشان می‌دهد، شاید تغییرات قابل‌توجهی در این متغیرها نسبت به سال قبل اتفاق نیفتد. بنابراین در صورت تایید این شنیده‌ها در فرآیند تصویب بودجه ریسک جدیدی به ریسک‌های موجود در بازار افزوده نخواهد شد.
- امیر وفایی-مدیره سرمایه‌گذاری آتی‌نگر ایرانیان
- شماره ۲۸۸ هفته نامه بورس - صفحه ۱۵
نظر شما