در دو سال اخیر اقتصاد جهانی در اثر تقاضای نسبتا عالی کالاهای اساسی از سوی کشورهای بزرگ اقتصادی، با رشد مناسبی همراه بود. افزایش تقاضا در کالاهای اساسی ضمن برخی محدودیت‌های تولید در کشور چین، سوانح و حوادث طبیعی و غیرمترقبه در برخی کشورهای آمریکای جنوبی موجب تضعیف سمت عرضه و رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در مقیاس جهانی شد. به طبع با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بازارسرمایه ایران از شرکت‌های بزرگ کالایی تشکیل شده است، از این‌رو تولیدکننده کالاهای اساسی، از رشد قیمت محصولات در بازارهای جهانی بسیار اثر پذیرفتند. علاوه بر این افزایش نرخ تبادلی ریال و دلار در کشورمان نیز به دوچندان شدن درآمد عملیاتی این شرکت‌ها انجامید. کسب درآمدهای سرشار به واسطه فشار سهامداران در بسیاری از شرکت‌ها موجب شد، بخش زیادی از سود خالص پایان دوره به صورت تقسیمی بین سهامداران توزیع شود.
اگرچه از نگاه سهامداران این رفتار مدیران، مطلوب ارزیابی می‌شود، اما باید توجه داشت که خروج نقدینگی از شرکت باتوجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، ممکن است در آینده‌ای نزدیک شرکت‌ها را با مسئله کمبود نقدینگی جهت خرید دارایی‌های ثابت که طی سال‌های اخیر مستهلک شده‌اند یا کمبود منابع جهت مخارج سرمایه‌های آتی و یا حتی کسری سرمایه در گردش مواجه کند. چنانچه شرکت‌ها نتوانند جهت تولید، ظرفیت‌سازی کنند و یا حتی توان هزینه‌کرد حداقلی جهت جبران هزینه استهلاک نداشته باشند، در سال‌های آتی خود حتما با مسائل قابل‌توجهی روبه رو خواهند شد.
سیاست‌گذاری بازارهای سرمایه در بسیاری از کشورها به گونه‌ای است که موجب رشد و توسعه جایگاه بازارسرمایه در تأمین‌مالی شرکت‌هاست. یکی از انواع بازدهی در بازارسرمایه از نوع سود نقدی است که در دوره مجامع عاید سهامداران می‌شود. توزیع بازده نقدی بین سهامداران بخشی از نقدینگی شرکت را از آن خارج می‌کند؛ در حالی که تأمین نقدینگی طرح‌های توسعه‌ای در اغلب شرکت‌های سود‌آور از محل سودهای دوره‌های قبل تأمین می‌شوند. چنانچه تقسیم سود به عنوان رویه‌ای در شرکت ادامه یابد، احتمالا از تأمین‌مالی پروژه‌های توسعه‌ای در آینده نزدیک، ناتوان خواهد بود.
باید توجه داشت که خروج نقدینگی به واسطه تقسیم سود نقدی بین سهامداران در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها با گذر زمان نیازمند مخارج سرمایه‌ای برای حفظ و گسترش ظرفیت تولید خواهند بود. از این نظر در بسیاری از کشورها با اخذ مالیات بر سود نقدی، نوعی هزینه برای سهامداران ایجاد می‌کنند تا سهامداری و نگهداری سود خالص جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای، رویکرد غالب فعالان قرار گیرد. با این حال از آنجایی که در ایران دریافت‌کنندگان سود نقدی، هزینه‌ای را از این محل متحمل نمی‌شوند، تقسیم سود، رویکردی عادی و مطلوب تلقی شده که بعضا حامیان زیادی دارد.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در بسیاری از شرکت‌ها تقسیم سود نقدی حداکثری اتفاق می‌افتد، اما اغلب شرکت‌ها نقدینگی کافی جهت پرداخت سود، ظرف مهلت قانونی را ندارند. در این حالت سهامداران حقوقی نیز به واسطه تقسیم سود شرکت‌های زیرمجموعه سود شناسایی می‌کنند، اما در واقعیت نقدینگی میان شرکت‌ها جابجا نمی‌شود و در نهایت ظرف یک یا چند سال به ناچار سود سهام پرداختنی که در ترازنامه متورم شده است با مجوز مجمع به حساب سرمایه منتقل می‌شود.
- سعیده امیر احمدی-مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا
- شماره ۳۱۹ هفته نامهاطلاعات بورس - صفحه ۱۵
نظر شما