بهارستان نشینان در حالی لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات و واردات را تصویب کردند که این لایحه هیچ موافق و مخالفی در صحن علنی مجلس نداشت، به عبارت دیگر آینده و سرنوشت تولیدی‌های کشور در یک متن خوانده و بدون بحث و پیشنهادی به رای‌گیری گذاشته و در نهایت با رای اکثریت تصویب شد، به همین سادگی.
دست دولت درجیب تولید
در شرایط تحریمی همواره بالاترین فشار به بخش تولید آمده، چراکه پیدا کردن بازار فروش برای محصولاتشان از یک سو و انجام تراکنش‌های مالی و برگرداندن ارز به کشور از سوی دیگر پروسه سخت و طاقت‌فرسایی را برای آنها رقم زده است. با این حال دولت دوازدهم به این حجم از فشار راضی نبود و با ارائه این لایحه، فشار جدیدی بر آنها وارد کرد. برخلاف صحن علنی مجلس این مصوبه در بین تولیدی‌ها، اقتصاددانان و فعالان صنعت‌ها مخالفان بسیاری پیدا کرد. مخالفان این لایحه ضمن تاکید بر متفاوت بودن معنی مالیات بر ارزش افزوده با آنچه در واقعیت وجود دارد، بزرگ‌ترین علت تصویب این لایحه را کمبود بودجه دولت عنوان کردند.
بنگاه‌داری به جای کشورداری
بارها و بارها تکیه بودجه کشور به درآمدهای نفتی مورد نکوهش قرار گرفت اما اراده جدی برای حل این چالش وجود نداشت، تا اینکه تحریم‌ها، دولت را مجبور به برداشتن این قدم کرد. البته برداشتن این قدم در شرایط بحرانی، برای دولت و اقتصاد هزینه گزافی دربرداشت، تاجایی‌که دولت برای تأمین کسری بودجه به هر ریسمانی چنگ می‌اندازد. اقتصاددانان این گونه رفتارهارا به بنگاه‌دارانی تعبیر می‌کنند که برای تأمین مالی و کسب درآمد دست به هرکاری می‌زنند.
حمایت از تولید ملی چه شد؟
نکته حائز اهمیت فشار بر تولیدکننده‌ها در سالی با شعار حمایت از تولید ملی است. درحقیقت قرار بر این بود که دولت قدم‌هایی برای رشد و توسعه و شفافیت شرکت‌ها بردارد. این در حالی است که وضع قانون مذکور نه‌تنها تیشه به ریشه تولیدی‌ها می‌زند، بلکه آنها را با به سمت پنهان‌کاری و شفاف نکردن اطلاعات مالی خود هدایت می‌کند.
چکش کاری چند ساله لایحه مالیات بر ارزش افزوده
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی،گفت:تمامی مباحث در حوزه مالیات بر ارزش افزوده با حضور مسئولان ،کارشناسان دولتی،وزارتخانه‌های مختلف، نمایندگان بخش خصوصی و تمام افراد صاحب نظر در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده بیش از ٢ سال در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در زمان بررسی این لایحه نمایندگان تمامی اتاق‌ها اعم از بازرگانی، اصناف، شهرداری‌ها، شوراهای شهر و سایر دستگاه‌هایی که به نوعی با لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط بودند در کمیسیون اقتصادی حضور یافته و یا نظرات خود را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دادند.
وی با اشاره به اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی چکش کاری شده و از انسجام و پختگی برخوردار است، ادامه داد: پس از تصویب کلیات این لایحه در سال جاری در صحن علنی مجلس لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی بیشتر جزییات و به صورت دو شوری به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
بخش شفاف اقتصاد زیر فشار دولت
محمدرضا مدیری، کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص تأثیر این مصوبه در صنعت پتروشیمی گفت: مفاهیم مالیاتی رایج در اقتصاد از دنیای غرب گرفته شده و بعضی از تغییراتی که به این مفاهیم داده می شود، طنز آلود جلوه می کند.
البته مالیات بر ارزش افزوده مفهوم مشخصی دارد که در این لایحه رعایت نشده که نشان می‌دهد طراحان لایحه با مفاهیم غریبه بوده‌اند و گویی سیاست گذار در جایگاه بنگاه‌داری به دنبال تأمین مالی و کسب درآمد است.وی افزود: به عبارت دیگر نظر برخی از کارشناسان دولت این است حال که بودجه در تنگنای مالی است به هر ریسمانی چنگ بزنند تا از کسب و کارها اخذ در آمد کنند.مدیری تاکید کرد: این مسئله تنها بخش شفاف اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد، از این رو می‌توان آن را به یک باج‌گیری در شرایط سخت فعلی اقتصاد تعبیر کرد.این کارشناس حوزه پتروشیمی با تاکید بر فشاری که این مسئله بر تولیدی‌ها می‌آورد، بیان کرد: امروزه به دلیل شرایط تحریمی، تولیدکننده‌ها هزینه‌های ناپیدا و پنهان بالایی دارند و چنین مصوباتی یک هزینه جدید را به این قشر تحمیل و از قدرت رقابت‌پذیری آنها کم می‌کند.
وی ادامه داد: اکنون نیز در زمینه فروش محصولات پتروشیمیایی در تنگنای فروش هستیم. درحقیقت ساختار کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی مربوط به بخش غیرخصوصی است که هم ساختار حاکمیت شرکتی آن ها و هم ساختار نظارتی‌شان پیچیده و متفاوت است.
مدیری با اشاره به تحریم‌ها اضافه کرد: از سوی دیگر به واسطه تحریم‌ها و مشکلاتی که در تراکنش‌های مالی وجود دارد، حدود 2 تا 5 درصد قیمت محصولات در فرآیند تسعیر ارز کم می‌شود، با این اوصاف با تصویب اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مجموع 15 تا 20 درصد از مزایای رقابت‌پذیری آن ها کاهش پیدا کرده است. بنابراین می‌توان گفت تولیدی‌ها فشار بالایی را تحمل می‌کردند و اضافه کردن مالیات بر ارزش افزوده به آنها عادلانه نیست.
این کارشناس تأکید کرد: البته شرکت‌ها نمی توانند بازار خود را از دست بدهند، به همین دلیل به دنبال پنهان کردن اطلاعات خود رفته و در نهایت زمینه شکل‌گیری فساد عظیمی را فراهم می‌کنند. با این حال باید شورای نگهبان به این مهم ورود پیدا کند و این لایحه دوباره مورد بررسی قرار بگیرد. مدیری با تأکید بر مغایرت چنین قوانینی با شعار حمایت از تولید ملی گفت: به نظر می‌رسد شعار اول سال که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود، از سوی سایر ارکان حاکمیت رعایت نمی‌شود. گویا نظام اداری کشور به جای کشورداری بیشتر به بنگاه‌داری روی آورده است، چراکه درآمد نفت محدود است.
دولت شرکت‌ها را به پنهان‌کاری سوق می‌دهد
غلامرضا خلیل ارجمندی، کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه کشور به دنبال گذر از درآمدهای نفتی است، گفت: مفهوم استفاده از مالیات برای جانشینی درآمد حاصل از نفت، با موضوع فعلی که واردات و صادرات مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند، تفاوت بسیاری دارد. چراکه معنی مالیات بر ارزش افزوده با قانونی که تصویب شد،
یکسان نیست.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این تصمیمات زمینه افزایش بهای تمام شده شرکت‌ها را فراهم می‌کند؛ این در حالی است که اکنون کشور در شرایط تحریم بسر می‌برد و صادرات به سختی انجام می‌شود و وضع چنین قوانینی به ضرر تولیدکننده‌ها تمام می‌شود.
خلیل ارجمندی افزود: به نظر می‌رسد دولت، می‌خواست تعرفه را افزایش دهد اما اسم مالیات بر ارزش افزوده را بر آن گذاشت.این کارشناس، کسری بودجه دولت را دلیل این تصمیم دانست و ادامه داد: چنین قوانینی در شرایطی که تولیدکننده‌ها با تحریم دست و پنجه نرم می‌کنند کاملا تاثیر منفی بر آنها می‌گذارد. با این اوصاف دولت شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که شرکت‌ها از شفافیت خود کم کنند. وی اضافه کرد: وضع چنین قوانینی اشتباهات دولتی است که می‌خواهد در کوتاه‌مدت درآمدزایی کند و بجای اینکه به تولیدی‌ها یارانه دهد، آنها را در تنگنا قرار می‌دهد.
- گلاره کحالی-خبرنگار
- شماره324 هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه3
نظر شما