به کام سهامداران عمده

تصمیمات یک شبه و حتی دارای فرآیند بلندمدتی که تفکر منطقی پشتوانه آن نباشد در نهایت به ضرر فرد، گروه یا مجموعه‌ای است که قصد حمایت از حقوق آنها را داریم. در فرآیند حمایت از حق شهروندی و دریافت مالیات‌های مستقیم، جهت دریافت حداکثری مالیات، مالیات‌دهندگان خوش‌حساب با اندکی تاخیر جریمه شده و برای فراریان مالیاتی تخفیفاتی برای خوداظهاری قائل می‌شوند.
 در تلاش‌های چندباره برای حمایت از حقوق سهامداران خرد که معمولا بیشتر به یک مانور تبلیغاتی شباهت دارد، به اسم سهامدار خرد و به کام سهامداران عمده است. در همین لایحه اخیر هم مشکلی از سهامداران خرد حل نخواهدشد، زیرا تقریبا همه موارد محدودکننده هیأت‌مدیره و سهامداران عمده باید به تصویب مجمع‌عمومی برسد که باز هم تقریبا تصمیم‌گیرنده نهایی همان سهامداران عمده هستند.
انتظاری که سهامداران خرد دارند و عملا هیچگاه عملیاتی نشد، رسیدگی به حقوق آنها در قبال سهامدار عمده و هلدینگ‌های بزرگ دولتی است که با عرضه‌های آبشاری رمقی برای خریداران در جهت کسب سود باقی نمی‌گذارند. به زبان بهتر، حمایت منطقی از سهامداران خرد به عنوان بازیگران اصلی بازارسرمایه که جنب و جوش بازار متاثر از آنهاست، با راهکارهای علمی و با سیاست‌گذاری‌های بلندمدت توسط وزارت اقتصاد و بازوی اجرایی آن در بازارسرمایه (سازمان‌بورس) صورت خواهد گرفت و نه با قانون و دستور و اجبار. به نظر به جای قوانین غیرقابل اجرا، باید از فرآیندهای زیر با صبر و حوصله در راستای ریشه‌دار کردن فرهنگ سهامداری استفاده کرد:
*تعریف صندوق‌های مختلف با سیاست‌گذاری‌های متنوع در جهت پیشبرد هدف‌های گوناگون (متناسب با ریسک و بازده و هدف زمانی) سهامداران خرد.
*حرکت به سمت مدیریت ثروت (مدیریت دارایی) به جای مدیریت پرتفوی و سهامداری غیرحرفه‌ای؛ این کار سرمایه‌های سرگردان بیشتری را با مدیریت صحیح به سمت هدف‌های موردنظر سهامداران هدایت می‌کند.
*کاهش ابهام در دستورالعمل‌های بازارسرمایه: برای مثال در بسیاری از موارد، محدوده تعیین شده قانون بازار بستگی به نظر «ناظر بازار» دارد. اگر ناظر بازار تمایلی به رفع گره معاملاتی بعد از ۵ روز متوالی نداشته باشد و یا متولیان بازارسرمایه تمایلی برای بازگشایی نمادی حتی بعد از گذشت بیش از یک‌سال نداشته باشند، مرجع قانونی خاصی برای حمایت از حقوق سهامداران خردی که بلوکه شدن دارایی خود را می‌بینند، وجود ندارد.
به نظر برای خروج حاکمیت نهادهای دولتی و کاهش سلطه بانک‌ها بر دارایی جامعه، راهی جز حرکت به سمت تصمیمات بلندمدت با هدف نهادینه کردن فرهنگ سهامداری وجود ندارد.

• محمدرضا قاسمی-سرپرست تحلیل کارگزاری مبین سرمایه 
• شماره۳۲۵ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۱۵