شرکت‌های کارگزاری از جمله اولین و قدیمی‌ترین نهادهای مالی فعال در بازارسرمایه هستند. از این‌رو مقررات زیادی در خصوص آنها به تصویب رسیده است. مقررات مربوط به اخذ مجوز فعالیت، تایید صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، ضوابط حاکم بر تبلیغات آنها، سبدگردانی، عضویت در کانون کارگزاران و شرایط فعالیت در بورس از جمله مقررات حاکم بر کارگزار هستند. بسیاری از کارگزاران وجود قوانین بسیار زیاد نظارتی بر این صنعت آن هم به صورت هم زمان توسط چند نهاد نظارتی بورسی را دست و پاگیر دانسته و انتقادات زیادی را نسبت به این قوانین مطرح می‌کنند.
شرکت‌های کارگزاری از جمله اولین و قدیمی‌ترین نهادهای مالی فعال در بازارسرمایه هستند. از این‌رو مقررات زیادی در خصوص آنها به تصویب رسیده است. مقررات مربوط به اخذ مجوز فعالیت، تایید صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، ضوابط حاکم بر تبلیغات آنها، سبدگردانی، عضویت در کانون کارگزاران و شرایط فعالیت در بورس از جمله مقررات حاکم بر کارگزار هستند.
بسیاری از کارگزاران وجود قوانین بسیار زیاد نظارتی بر این صنعت آن هم به صورت هم زمان توسط چند نهاد نظارتی بورسی را دست و پاگیر دانسته و انتقادات زیادی را نسبت به این قوانین مطرح می‌کنند. عدم امکان اخذ مجوز نهادهای مالی و وجود مقررات و سخت‌گیری‌های فراوان در مورد صدور و تمدید مجوزهای مورد نیاز کارگزاری‌ها و الزام کارگزاران به استخدام نیروهای دارای مدارک بازارسرمایه جهت اخذ مجوزهای لازم محدودیت‌های زیادی را به کارگزاران تحمیل کرده و هزینه‌های پرسنلی زیادی را به آنها تحمیل می‌کند.
این در حالی است که در گذشته شرکت‌های کارگزاری می‌توانستند با اخذ مجوزهایی چون سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری، مشاوره پذیرش و... پرتفوی درآمدی خود را توسعه بخشیده و در زمان بحران درآمدی ناشی از کاهش معاملات در بازار سرمایه وضعیت خود را بیمه کنند. اما با وضع مقررات جدید به واسطه راه‌اندازی هلدینگ مالی، سازمان‌بورس دیگر تمایلی به ارائه این خدمت به شرکت‌های کارگزاری را ندارد و این مجوزها را در قالب هلدینگ خدمات مالی که شرکت‌های زیرمجموعه مختلفی برای آن متصور است، اعطا می‌کند. این موضوع طبیعتا کارگزارانی را که پیش از این موفق به دریافت مجوز نشدند با بحران‌هایی مواجه می‌کند. یکی‌دیگر از ریسک‌های حاکم بر کارگزاران مربوط به اعتبارات پرداختی به مشتریان میشود. با اجرایی شدن سامانه مدیریت ریسک کارگزاران تا حدی شاهد کاهش ریسک‌های ناشی از این امر به کارگزاران بودیم، اما اجرایی شدن این سامانه تا حدی موجب کاهش گردش معاملات و به تبع آن کاهش کارمزد دریافتی کارگزاران شده است. تعدادی از قوانین دست‌وپاگیر حاکم بر صنعت کارگزاری فراتر از حیطه وظایف ارکان بازارسرمایه بوده و توسط مراجع بالاتر بر کارگزاران تحمیل شده است. همچنین محدودیت‌های بانک‌مرکزی برای افزایش سرمایه کارگزاری‌های بانکی، قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اعتبارات، اخذ عوارض کسب‌وکار از سوی شهرداری و قوانین مربوط به پولشویی نیز محدودیت‌های بسیاری را برای کارگزاران به همراه داشته است.
- حمیدرضا مهرآور-مدیرعامل کارگزاری بانک سامان
- شماره۳۳۳ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۴
نظر شما