بودجه سال ۱۳۹۹ هفته گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. بازار سرمایه همیشه نسبت به ساختار بودجه دولت و بویژه تصمیمات مرتبط با عوامل اثرگذار بر بازار حساس و دقیق بوده است؛ بودجه سال بعد هم خالی از موارد موثر بر بازار نیست.
منابع عمومی بودجه ۹۹ رقمی حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است، که قرار است از محل مجموع درآمدهای دولتی، واگذاری دارایی های سرمایه و واگذاری دارایی های مالی تأمین شود؛ تکیه دولت در سال آینده عمدتا بر درآمدهای مالیاتی است و با وجود تحریم های بین المللی، امید چندانی به فروش حجم بالای نفت نیست؛ افزایش سریع و زیاد درآمدهای مالیاتی هم با توجه به نبود زیر ساخت های اجرائی کافی، کمی خوش بینانه است، دولت نیز این مسئله را به خوبی میداند و به دنبال یافتن راهکارهای جایگزین نیز بوده است؛ از همین رو فروش انواع اوراق بدهی کوتاه مدت و بلند مدت نیز در بودجه ۹۹ دیده شده است، سقف درآمد مجاز دیده شده در بودجه از محل فروش اوراق گوناکون، رقمی نزدیک به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است. ظاهرا از این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان اختصاص به انتشار اوراق بدهی دارد، یعنی بازار پول و سرمایه در سال آینده باید پذیرای چنین حجم بالائی از اوراق برای خرید باشد، آیا بازار پول و سرمایه کشش و تمایل برای خرید این حجم از اوراق را خواهند داشت؟ وچه سازوکاری از طرف دولت برای فروش این اوراق اندیشیده شده است؟ همچنین آیا فروش این حجم از اوراق در بازار سرمایه رخداد خوشایندی است یا نه؟ ظاهرا تدبیری که دولت در این خصوص اندیشیده است عمدتا تمرکز بر بانک ها و صندوقهای درآمد ثابت بازار سرمایه دارد، که هر دو مورد در بندهای «م» و «ر» تبصره پنج بودجه گنجانده شده است. در زیر بند ۲ بند «م» تبصره ۵ آمده است:" بانک مرکزی ج.ا.ا. مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپردههای قانونی بانکها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد"با این ترتیب بانک ها می توانند به یکی از خریداران اصلی و عمده اوراق تبدیل شوند. از طرف دیگر در بند«ر» تبصره «۵» بودجه نیز آمده است: " حداقل سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت از کل داراییهای صندوق در اوراق بهادار دولتی برابر با
۵۰ درصد تعیین می شود عدم انجام این تکلیف مشمول جریمه های مالیاتهای بند«ب» ماده«۱۷» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور است. بر این اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی برای انجام این حکم است. این بند که یک بند تکلیفی و اجباری برای صندوقهای با درآمد ثابت بوده از جمله موارد مورد توجه فعالان بازار سرمایه خواهد بود که می تواند تاثیر محدود کننده ای بر این صندوقها و بازدهی آنها داشته باشد. همچنین نکاتی در خصوص این بند به نظر می رسد که به اهم آنها اشاره می شود.
الزام صندوقها به اختصاص ۵۰ درصد از منابع خود به اوراق دولتی؛ عملا دخالت آشکار در وظیفه مدیریتی مدیران صندوقهاست یعنی عملا مدیریت ۵۰ درصد منابع صندوقها در دست دولت خواهد بود نه مدیران آن صندوق. در حالیکه سرمایه گذاران با توجه به شناخت خود از مدیران صندوق منابع پولی خود را به آنها می سپارند. همچنین با بودن این الزام دولت می تواند اوراق خود را با هر نرخی که خواست به بازار عرضه کند و خیالش از بابت وجود خریدار نیز راحت خواهد بود؛ این امر موضوع مهم رقابت منصفانه را در بازار از بین برده و انحصار در فروش برای دولت بوجود می آورد، و بازار را به یک بازار تک قطبی از نظر عرضه تبدیل می کند.
البته در صورتی که دولت اقدام به کاهش نرخ اوراق خودکند عملا باعث کاهش سود صندوقهای درآمد ثابت نیز خواهد شدکه این امر می تواند باعث خروج منابع از صندوقها و کوچک شدن آنها شود؛ مگر اینکه دولت ابتدا سطح عمومی نرخهای بهره بازار را کاهش دهد و بعد در همان سطح اقدام به انتشار اوراق کند.
دست آخر اینکه ، اگر چنانچه هر صندوقی به هر دلیل از جمله نبود اوراق دولتی کافی در بازار نتواند ۵۰ درصد پرتفوی خود را به آن اوراق اختصاص دهد مشمول ۲۸ درصد مالیات خواهد بود.البته اثبات به حق بودن موضع صندوق در پر نکردن نصاب خود در مقابل سازمان مالیاتی قطعا کاری بس دشوار خواهد بود. این موضوع می تواند روزنه ورود سازمان مالیاتی به صندوقهای درآمد ثابت و ایجاد مشکلات عدیده مالیاتی برای آنها شود.
در مجموع افزون بر موارد بالا همچنین در بودجه دیده شده است که مبلغ بهره مالکانه معادن از ۱۵۰۰میلیارد تومان سال ۹۸ به ۲۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد که این نکته هم می تواند تاثیر منفی بر قیمت سهام شرکت های معدنی بگذارد.
- ابوالفضل شهرآبادی-معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
- شماره۳۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۲
نظر شما