اکنون نیز آیین‌نامه افزایش‌سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌ها به تصویب رسیده و برای آن معافیت‌های مالیاتی هم لحاظ شده است. اهمیت این موضوع هفته نامه بورس را بر آن داشت تا نظرات برخی حسابداران،کارشناسان و مدیران بازار در این خصوص را جویا شود. جالب بود که بیشتر مدیران نظر مثبتی به این موضوع داشتند ولی نظر حسابداران منفی بود. از نظر مدیران و کارشناسان بازارسرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق خوبی برای بورس است؛چون منجر به رشد قیمت‌ها میشود. البته شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند، به دلیل این که عملیات آنها سودده نیست، دوباره دچار زیان خواهند شد. به عقیده آنها در کوتاه‌مدت افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی مطلوب است؛ زیرا موجب افزایش ارزش دارایی‌های سهامداران میشود، ولی در بلندمدت در صورتی که به درستی استفاده نشود، موجب کاهش سودآوری و کاهش ارزش سهم خواهد شد اما نظر حسابداران بسیار متفاوت و قابل تامل بود. به نظر آنها مسیر فعلی افزایش سرمایه اشتباه است و لازم است در باور خوش‌بینانه حاکم بر افزایش‌سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازارسرمایه تجدیدنظر شود.
ضرورت تجدید نظر در یک باور خوش بینانه
تصمیم‌گیری صحیح در محیط اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتواند واقعیت‌های موجود را نشان دهد. بنابراین اطلاعات باید شفاف، مربوط، معتبر و قابل مقایسه باشد. در اقتصادهایی که تفاوت معناداری بین ارزش‌های جاری و تاریخی ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم وجود دارد، این ایراد به صورت‌های مالی شرکت‌ها وارد است که دارایی‌های ثبت شده به بهای تمام شده تاریخی مربوط و شفاف تلقی نمی‌شود و در نتیجه مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری نخواهد بود.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ارزش منصفانه،جاری و اصلاح قیمت‌های تاریخی در دفاتر یکی از راه‌هایی است که می‌تواند نقص اشاره شده را رفع کند. بدین‌ترتیب طبق استانداردهای حسابداری به میزان مازاد شناسایی شده حاصل از تفاوت ارزش دفتری و ارزش منصفانه دارایی‌ها از یک سو مبلغ دارایی‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر به حساب مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل حقوق صاحبان سهام انعکاس می‌یابد و در نتیجه چنین اقدامی ترازنامه شرکت‌ها را با واقیت‌های اقتصادی انطباق بیشتری می‌دهد، اما مهم‌ترین مانع بکارگیری تجدید ارزیابی، تعلق مالیات به مازاد شناسایی شده بود تا این‌که از سال ۱۳۹۰ به بعد قوانین بودجه و یا مدت‌دار دیگر تحت شرایطی آن را معاف از مالیات کرد و برخلاف استانداردهای حسابداری انتقال آن به سرمایه را جایز کرد. ناشرین نیز با استفاده از این فرصت، عموما به تجدید ارزیابی دارایی‌های نظیر زمین و سرمایه‌گذاری‌ها پرداختند که استهلاک‌پذیر نباشد تا سود و زیان را قربانی ترازنامه نکنند. استقبال از این فرصت و جذابیتی که بطور کل در بازارسرمایه نسبت به سهام شرکت‌هایی که افزایش‌سرمایه را در دستور کار خود دارند، حتی از محل مازاد تجدید ارزیابی موجب شد که قانون‌گذار فرآیند تجدید ارزیابی را در قالب قانونی دایمی (تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم)، اما با رعایت استانداردهای حسابداری از جمله عدم انتقال مازاد به سرمایه سامان دهد. چنین ضوابطی خصوصا منع افزایش‌سرمایه با باورهای متداول فعالان بازارسرمایه که طعم شیرین تجربه افزایش‌سرمایه ناشرینی که ساز و کار کم هزینه و دغدغه این نوع افزایش بی‌تاثیر در جریان نقدینگی بنگاه‌ها را چشیده بودند، سازگار نیامد و مجددا قوانین موردی و خاص قاعده منطبق با مفاهیم علمی و گزارشگری مالی را به هم زد و استاندارد حسابداری فدای قانون شد.
حال با اصلاحیه اخیر که سعی شده ابهامات مقرراتی مطلوب دوست‌داران این نوع افزایش‌سرمایه را رفع و فرصت برای ناشرین جا مانده از قافله تجدید ارزیابی را فراهم کند، اهداف تجدید ارزیابی از نظر گزارشگری مالی، هم سو نبودن تحلیل ترازنامه و صورت سود و زیان در صورت تجدید ارزیابی گزینشی دارایی‌ها و احتمال تجدید ارزیابی نوبتی دارایی‌های استهلاک‌پذیر را یادآور کرده است. بر این اساس لازم بوده در باور خوش‌بینانه حاکم بر افزایش‌سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازارسرمایه تجدیدنظر شود.
- سعید جمشیدی فرد-حسابدار رسمی
- شماره 340 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
نظر شما