هیات نخصصی اقتصادی در مقام استدلال ادعا نموده که مشاوران مالیاتی بر مبنای ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ارائه برگ نمایندگی مشمول عنوان کلی "وکالت" نبوده و بنابراین منصرف از حکم ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم هستند. صرفنظر از اینکه در متن رای هیچ دلیل و توضیحی ارائه نشده است که با جه استدلالی، از حکم ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنین استثنایی بر قانون مالیات‌های مستقیم برداشت شده است و صرفنظر از اینکه ساز و کار تفسیر قوانین و مشخص نمودن اینکه چه قانونی قانون دیگر را استثا کرده است فقط در اختیار مجلس و شورای نگهبان است و بنابراین تفسیر قوانین به این شکل توسط هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (و حتی نه هیات عمومی دیوان) مستظهر به قانون به نظر نمی‌رسد؛ باید تاکید کرد که لفظ "نمایندگی" که در مورد مشاوران مالیاتی به کار برده شده است، در صورتی که به معنی اقدام و عمل و دفاع از جانب صادرکننده برگ نمایندگی باشد، هیچ تفاوتی با وکالت نداشته و بنابراین باید مشمول حکم عام ماده 103 قانون مالیت‌های مستقیم گردد.
در صورتی که منظور از نمایندگی فقط حضور در جلسات به منظور استماع (بدون حق دخالت و اظهارنظر) باشد، آن گاه این موضوع اگرچه با وکالت تفاوت دارد ولی به دلیل اصل مسئله تفسیر قانون، باید از مجرای نظریه تفسیری مجلس و پاسخ شورای نگهبان دنبال شود و تفسیر قانون آن هم در قالب یک رای از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.
وانگهی اثر عملی این رای (در صورت تایید و قطعی شدن) آن است که گروهی از شهروندان (تحت عنوان مشاوران مالیاتی عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران) بدون آن که مقرره صریح قانونی وجود داشته باشد صرفا با یک تفسیر از قانون، آن هم توسط از سوی نهادی که مرجع تفسیر قانون نیست، از تکلیف مقرر در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم برای ابطال تمبر مالیاتی مستثنی شده و دولت نیز از درآمد ناشی از مالیات تکلیفی مربوط به فعالیت اقتصادی این افراد محروم می‌شود. با توجه به استدلال‌های فوق به نظر می‌رسد مقام عالی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات عالی قدر دیوان تا پیش از پایان مهلت اعتراض به این رای، می‌توانند با اقدام شایسته مانع از قطعیت رای و شکل گیری چنین رویه‌ای شوند.
- شماره 342 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 7
نظر شما