کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه به دلیل افت صادرات نفت به واسطه تحریم‌های آمریکا، به طور مستقیم آنچنان تاثیر نمیپذیرد، ولی افت درآمد کشورهای خریدار محصولات ایرانی که عمدتا صادرکننده نفت هستند، میتواند با کاهش در میزان تولید و صادرات روبرو باشد.
در سال گذشته انتظار بر این بود که رشد اقتصادی در سال ۹۹ بتواند با تغییرات ساختاری به وجود آمده در بازار ارز و نظام پولی از منفی‌های شدید سال‌های گذشته عبور کرده و در بخش صنعت و تا حدودی خدمات رشد مثبتی را ثبت کند .بر این اساس با شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل خدماتی این چشم‌انداز با ابهام روبرو شد . اگرچه قیمت فلزات اساسی مشابه نفت آنچنان دچار کاهش نشد، ولی باتوجه به انتظار کاهش ۲ درصدی رشد اقتصاد جهانی و افت تولیدات صنعتی، صادرات شرکت‌های تولیدی و کالایی نیز با افت همراه خواهد بود . در خوش‌بینانه‌ترین حالت در کنار تحریم‌ها، انتظار کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی آن وجود دارد.
بنابراین کاهش درآمد شرکت‌های صادراتی و معدنی دور از ذهن نیست؛ از سوی دیگر عمده صادرات کالاهای کشاورزی و غذایی به کشور عراق است که با افت محسوس قیمت نفت و کاهش درامدهای نفتی این کشور، میزان واردات از ایران نیز کاهش یافته و این موضوع بر درآمد شرکت‌های غذایی و خدماتی ایرانی که طرف تجاری آنها کشورهای صادرکننده نفت هستند، تاثیرگذار خواهد بود. اگرچه صادرات کالاهای بهداشتی به افغانستان، ترکیه، عراق و کشورهای دیگر میتواند تا حدودی این کسری تجاری را جبران کند، ولی بطور کلی بر تراز تجاری ایران و صادرات غیر نفتی تاثیرگذار است.
از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار در سامانه نیما که حاکی از افزایش قیمت تعادلی ارز در بازار با توجه به محدودیت منابع ارزی است، فروش ریالی شرکت‌ها باوجود کاهش مقداری صادرات جبران شده و میتوان به‌طور کلی انتظار داشت که در صورت پایداری نرخ‌های ارز فعلی و بهبود بازارهای جهانی در سه ماهه سوم میلادی، سود ریالی شرکت‌های بورسی برای سال جاری به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
- شماره ۳۵۰ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۱۵
نظر شما