قصد دولت برای کاهش کارمزد کارگزاری ها: مصادره‌ها ادامه دارند

صدای بورس- ظاهراً جناب آقای دکتر دژپسند، وزیر محترم اقتصاد دستور فرمودند کارمزد کارگزاری کم شود. این مرقومه بررسی است فوری و مختصر راجع به این تصمیم. امیدوارم به کار دوستان و همکاران محترم بیاید.

۱.      فکر می کردیم تغییرات شبانه با رفتن رئیس پیشین از بازار سرمایه رفته است. ولی ظاهراً دعوا بر سر تغییر شبانه نبوده است. دعوا بر سر این بوده است که چه کسی تغییر شبانه را دستور دهد. مخالفتی با اقتصاد دستوری نبوده، دعوا آنجا بوده که چه کسی باید دستور دهد. در هر انتخاب جدید چقدر خام می شویم.

دستوری که آمده است ظاهراً این است که فوری این اقدام باید انجام شود. تصور می کردیم باید برای چنین تصمیمی کار کارشناسی کرد و گزارش های ابتدایی را با فعالان بازار به اشتراک گذاشت تا چکش بخورد. مبناها و دلایل مشخص شود. تصورمان این بود که آقای دکتر دژپسند که خود اقتصاد ایران تدریس می کنند تا حالا می دانستند که شمردن جیب صاحبان کسب و کارها نه راه توسعه کشور که بزرگترین گلوگاه توسعه در ایران است. تصورمان این بود که قانون الزام کرده است که قبل از اتخاذ تصمیماتی که بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می دهد، باید با نمایندگان بخش خصوصی و کانون های مربوطه مشورت شود. حتماً ما اشتباه می‌کردیم.

بازار سرمایه در نقطه عطف خود به سر می برد و تبدیل به قسمت مهمی از اقتصاد ایران می شود. محض کنجکاوی، تصمیمات و روش‌های انجام اموری که هر شب به صورت خلق الساعه ایجاد می شوند و ابلاغ می شود، توسط چه کسی ساخته می شود؟ چند نفرند کسانی که این تصمیمات را می گیرند؟ این چند نفر تحت نفوذ یا مرتبط با چه افراد یا گروه هایی هستند؟ چرا باید تصمیم سازی در این موارد پنهانی انجام شود؟ ذینفعان چنین فرآیندی چه کسانی هستند؟ آیا اگر کسانی که دسترسی به این چند نفر تصمیم گیر دارند، خدای ناکرده به بهانه این که حالت اضطراری است و باید تصمیمات سریع گرفته شود، منافع خود را در این تصمیمات پیگیری کنند، کسی متوجه می‌شود؟  بازار سرمایه دیگر بزرگتر از آن است که این سوال‌ها بدون پاسخ بمانند.

۲.      ما یک صنعت کارگزاری نداریم. چهار صنعت کارگزاری داریم. دسته اول: سه کارگزاری اول که تقریباً ۴۰ درصد سهم بازار را دارند. دسته دوم: تعداد زیادی کارگزاری دولتی که مدیرانشان خود را تا مدت محدودی مدیر می دانند و این که چه بلایی بر سر کارگزاری می آید، کمتر دغدغه آنهاست. دسته سوم: گروهی که مجوزی دارند و بیشتر منتظر فروش مجوزند و شاید کار عمده ای هم نمی کنند. اما یک دسته چهارم از کارگزاری های بخش خصوصی وجود دارد که هر کدام سهم بزرگی از بازار ندارند، اما حرفه ای این صنعت هستند و تمام زندگی خود را در این راه گذاشته اند. تا سه سال پیش این کارگزاری ها در پرداخت حقوق کارمندان خود هم با مشکل مواجه بودند. هم اکنون هم با سهم کمی که دارند به هیچ وجه درآمد آنچنانی ندارند. حداقل درآمدشان آنقدر نیست که سرمایه گذاری مناسب برای تبدیل شدن به یک نهاد مالی پایدار بکنند. حالا، آمار دسته اول را علم کرده اند که خواسته یا ناخواسته این دسته چهارم را از انجام سرمایه گذاری برای گرفتن سهم بازار بیشتر محروم کنند.

دسته اول در این دو سال با سهم بسیار بالایی که داشته سود بسیار خوبی کرده است و سرمایه بسیار مناسب برای سرمایه گذاری بالا برای چند سال آینده خود را به دست آورده است. در حالی که دسته چهارم تنها یک چهلم این سرمایه را دارد که با توجه به عقب ماندگی که نسبت به دسته اول دارد، هیچ وقت به آنها نخواهد رسید.

آیا وقتی تصمیم سازی می شده است، به ایجاد این انحصار طبیعی نزد دسته اول فکر شده است؟ اگر فکر شده است، چطور دولت به جای رفع انحصارها تصمیم به ایجاد انحصار طبیعی گرفته است؟

۳.      تمام بدبختی این مملکت این است که هر جا دفتر و دستک شفاف هست، از مصادره دولت و نهادهای دیگر بی نصیب نمی‌ماند. به سنت قجری، دولت مرتب در حال شمارش جیب کسانی است که دفترشان شفاف و حسابشان برای عموم روشن است. نمی‌دانم چه می‌شود که کسانی که یک عمر روضه این را می‌خوانند و دست اندازی دولت در جیب هر کس که به نظر دولت پولدار می شود را مرض اصلی توسعه کشور می دانند، همین که در ساختمان وزارت می‌نشینند، همان می‌کنند که همه قبلی ها کرده اند. توجه کنید که پتروشیمی ها درآمدشان چند برابر شد، تعداد مالک خصوصی شاید به اندازه نیمی از کارگزاری هم نباشد ولی چون حسابشان برای عموم روشن نیست و محفلی بسته است، کسی درآمدشان را مصادره نکرد. برنده اصلی کسانی که هستند که رانت می خورند و آن هم به صورت غیرشفاف. . هر کسب و کاری را بگیرید قاعدتاً به خاطر تورم و افزایش قیمت دلار درآمدها و سودشان به قیمت اسمی چند برابر شده است – و اگر دفترشان شفاف باشد، به همین اندازه مالیاتی که می پردازند – ولی تنها کارگزاری ها هستند که درآمدشان باید مصادره شود.

صنعت کارگزاری 40 سال است که خاک می خورد. حالا که روند طبیعی اقتصاد – و نه رانت دولتی- آبی به آسیاب این صنعت ریخته است، سروکله دولت پیدا شده است.

ما نه تنها کاهش کارمزد برای دسته چهارم را ضد اقتصاد و توسعه می دانیم بلکه معتقدیم کارمزدهای دسته اول هم نباید کم شود. آنها نمونه هایی هستند که دسته چهارم با میل رسیدن به آنها انگیزه کار پیدا می کنند. مصادره کردن درآمد آتی آنها، میل به و اندازه سرمایه گذاری در دسته چهارم را کم می کند. بسیاری از سرمایه گذاری هایی که با پیش بینی درست شرایط بازار انجام شده بود را ضررده می کند و یک بار دیگر در چشم همه می کند که اینجا حتی اگر درست فکر کنی و درست سرمایه گذاری کنی هم باز مصادره می شوی. برو قاچاقچی باش اگر راحت جهان طلبی!

4.      تأیید این که دولت تنها جیب کارگزاری ها را آنهم به اشتباه شمرده است این است که اعتقادی به بالا بودن هزینه ترنزکشن در بازار بورس نبوده است که اگر چنین بود دولت باید اول سهم خود یعنی مالیات نیم درصدی را کم می‌کرد تا نشان دهد یک مفهوم اقتصادی را دنبال می‌کند. ولی چنین نیست.

5.      بالارفتن درآمد دسته اول، و در آینده دسته چهارم، این امکان را به آنها می دهد که نهادهای مالی قابل اطمینان بخش خصوصی بسازیم. سیستم بسیار فشل آی تی بازار سرمایه به دست شرکت فناوری درست نخواهد شد. این توسعه باید غیرمتمرکز باشد و توسط همه نهادها انجام شود. الان دسته اول صنعت کارگزاری این امکان را دارد که با بروکر بیس شدن کارگزاری و سرمایه گذاری عمده روی آی تی بار بسیار بزرگی از توسعه زیرساخت بازار سرمایه بردارد، اگر تمرکزگرایی و قدرت طلبی نهادهای عمومی (سازمان بورس و سپرده گذاری) که حالا به نهادهای دولتی تبدیل شده اند، اجازه بدهد.

اجازه بدهیم کارگزاری ها خدمات متنوع و غیر یکسانی را ارائه دهند و کارمزدهای متناسب اخذ کنند. اجازه بدهیم سود کارگزاری در شرکت های هلدینگ بالاسری به کمک تأمین مالی و سرمایه گذاری مولد بیاید. آنها جزء بهترین افرادی هستند که می توانند این کار را بکنند.

ریسک های صنعت کارگزاری بالاست و صنعت کارگزاری که همیشه بین سوددهی و ضرر در نوسان بوده، از ساختن زیرساخت های مدیریت ریسک محروم بوده است. ما به اینکه کارگزاری های ما بسترهای مدیریت ریسک مناسب داشته باشند از نان شب محتاج تریم. اجازه بدهیم این امر انجام شود. این هم فراغ بال می‌خواهد هم کفایت سرمایه که با درآمد مناسب محقق می‌شود.

بورس ما در بسیاری از سهم ها ملعبه سفته بازان و سهامداران عمده ای است که میخواهند قیمت سهم را به دلایل مختلف به جهاتی به غیر از قیمت ذاتی سوق دهند. بزرگترین متولی بازارگردانی حرفه ای بازار سهام باید کارگزاری ها باشند. تا به حال متأسفانه به خاطر فقر علمی و فقر سرمایه، کارگزاری ها نتوانسته اند این مهم را انجام دهند. به جای اینکه درآمدها و ارزش آتی شان را مصادره کنیم، از آنان بخواهیم باد موافق را در مسیر بازارگردانی و بالابردن کیفیت بازار سرمایه هدایت کنند.

6.      اما بررسی ذینفعان این تصمیم نیز جالب است. ببینیم این اقدام در پاسخ به جوسازی چه کسی ایجاد شده است. بیش از هر اتفاق رسانه ای دیگر توئیت حمید اعرابی راجع به درآمد کارگزاری ها چرخید و تأثیرگذار بود. کسی که ثروت احتمالاً صدها میلیاردی خود را با خدمات کارگزاری ها بدست آورده است. سودی که وی در یک سال گذشته کرده است احتمالاً از سود بیست کارگزاری با هم بیشتر بوده است. ولی در اقدامی زیرکانه چانه زنی خود با صنعت کارگزاری برای گرفتن نرخ های بهتر را از طریق به خدمت گرفتن آقای وزیر انجام داده است. دیده است که دولتمردان عاشق کارهای پوپولیستی هستند و او فرصت مناسبی دیده است که از طریق آقای وزیر کارمزدها را طوری تغییر دهد که معاملات الگوریتمی اش شانس بسیار بیشتری برای سودآوری داشته باشد و ده ها میلیارد تومان به ثروتش اضافه کند. من زیرکی ایشان را می‌پسندم، تحسین می‌کنم و حتی تشویق می‌کنم. او باید فکر منافع خودش باشد. ولی مصیبت آنجاست که وزیر ما هم با توئیت یک سوپرمیلیاردر منافع بلندمدت بازار سرمایه و اصول اولیه توسعه کشور را این چنین قربانی می‌کند.

7.      خوشبختانه وزیر اقتصاد ما استاد اقتصاد است. شرایط و بحران و ایران و....  باعث نمی شود قوانین علم اقتصاد طور دیگری عمل کنند. دولت نباید جیب کسب و کارها را بشمرد. این کار خشکاننده تولید و سرمایه گذاری است. هر جا فکر می کند عده ای سود خوب می کنند تنها باید زمینه انحصار را رفع کند و از آن کسب و کارها محافظت کند. در سالیان گذشته چون سازمان توان نظارت بیشتر نداشته است، مجوز کارگزاری نداده است ولی در تمام این مدت کارگزاری ها را از مجوز جدید ترسانده است. از نظر بنده، هیچ مجوزی در هیچ جای این اقتصاد نباید به هیچ چیز محدود باشد الا به تخصص و درستکاری مدیران متقاضی مجوز. راهی که من پیشنهاد می کنم این است که محدودیت روی مجوز برداشته شود و به طور همزمان سقف کارمزدهای کارگزاری هم برداشته شود. اجازه بدهیم هر کارگزاری با توجه به نوع خدمات خودش هر خدمتی با هر کیفیتی خواست بدهد. ممکن است یک کارگزاری بخواهد خدماتی را بدهد که بخواهد یک درصد بگیرد به جای 0.38 درصد. چرا نباید بشود؟ پس کی باید از کمونیسم اقتصادی عبور کنیم؟ آنطرف هم یک کارگزار دیگر ممکن است 0.2 درصد بگیرد. آنهم باید بتواند. آزادسازی چه منفعتی از چه کسانی سلب می‌کند که ما نمی‌توانیم به آن برسیم.

اما در مسیر مجوزدهی دو دغدغه صحیح از جانب صنف و سیاستگذار وجود دارد که به آن می پردازم:

ارزان فروشی: صنف کارگزاری به کرات با پدیده دامپینگ مواجه بوده است. فعالینی بدون فهم درستی از مدیریت ریسک و کفایت سرمایه، تخفیف های نجومی داده اند و این می تواند کل صنعت را با مشکل مواجه کند. مخصوصاً وقتی کارگزاری های از جنس دسته دوم و دسته سوم به خاطر محدود بودن دوره تصدی ایشان زمینه moral hazard جدی وجود دارد. اما راه این نیست که بگوییم تخفیف نباید از 25% بیشتر باشد. راه این این است که با معیارهای مشخصی، با پدیده دامپینگ برخورد شود. این با توجه به قانون رقابت با قدرت قابل اعمال است. پیشنهادم این است که کانون کارگزاران برای کارمزد کفی مشخص کند ولی حتی اگر کسی در یک معامله نرخ پایین تر در نظر گرفت و طی لایحه ای ثابت کرد که ارزان فروشی نکرده قابل قبول باشد.

تضاد منافع: دغدغه این است که بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری و مدیران پرتفو مجوز بگیرند. منافعان مشتریان و سهامداران آنها در تضاد با سودآوری کارگزاری وابسته آنها است. این دغدغه هم اکنون نیز وجود دارد که باید رفع شود. بسیاری از مدیران پرتفو هم اکنون بطور مستقیم یا غیرمستقیم صاحب کارگزاری عامل خود هستند. همچنین عده ای از مدیران سرمایه گذاری از کارگزاری ها به خاطر آوردن کارشان به آنجا به طور شخصی حق بازاریابی می گیرند که فاسد ترین نوع تعامل است و با کمال تعجب سازمان انتخاب کرده است که کوچکترین اعتنایی به آن نکند. پیشنهادم در این خصوص این دو است:

1-  نرخ کارمزد برای مشتریان وابسته (پرتفوهای خود و شرکت های وابسته و مشتریان همه شرکت‌های وابسته) نباید از متوسط نرخ کارمزدهای مشتریان غیر وابسته بیشتر باشد.

2- اگر سهم معاملات مشتریان وابسته از 10 درصد معاملات کل کارگزاری بیشتر شد، نرخ کارمزد کارگزاری برای معاملات بیش از 10 درصد، معادل کف اعلامی کانون کارگزاران خواهد بود.

در هر حال فکر می‌کنم خواسته بزرگی نیست که وزارت محترم اقتصاد اسناد کارشناسی خود در جهت کاهش کارمزدهای کارگزاری‌ها را در اختیار عموم مردم قرار دهد.