به گزارش صدای بورس، جاماندگان سهام عدالت از جمله موضوعاتی است که طی ماه‌های اخیر جنجال پنهانی برسر آن بین دولت و مجلس بالا گرفته است. همین چند وقت پیش بود که سید غنی نظری عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفته بود بسیاری از افراد مشمول دهکهای پایین جامعه پیش از این نتوانستند سهام عدالت را به دلایلی همچون اطلاع‌رسانی ناکافی و ... دریافت کنند بنابراین سهام عدالت نباید تبدیل به سهام ناعدالتی شود.
جاماندگان 20 میلیون نفری سهام عدالت
وی از پیش‌بینی جاماندگان 20 میلیونی نفری مشمول سهام عدالت هم صحبت کرده بود، در حالی که براساس سازوکارهای تعیین شده تنها به 10 میلیون نفر شامل 6 میلیون کارگر ساختمانی و 1.5 میلیون نفر از اعضای تحت پوشش کمیته امداد سهام عدالت پرداخت میشود.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از دلایل این تعداد بالای جاماندگان سهام عدالت را قابل شناسایی نبودن این افراد عنوان کرد چرا که آنها تحت پوشش هیچ مرکزی قرار نداشتند. البته این نماینده مجلس تأکید کرده است حسب مصوبه این کمیسیون مجلس مقرر شد به این افراد با تأیید کمیته امداد امام خمینی سهام عدالت پرداخت شود.
کمبود منابع حرف مشترک دولتی ها
در حالی که در مجلس صحبت از تعیین و تکلیف جاماندگان سهام عدالت بود، به نظر می‌رسید در دولت کمبود منابع برای پرداخت سهام عدالت به جاماندگان بیشتر موضوعیت دارد. موضوعی که از زبان رئیس سازمان خصوصی سازی چندبار تأکید شده است. عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد هم همین اواخر اظهارات مشابهی داشت.
وی در مصاحبه‌ای گفته بود اعتقاد وزارت اقتصاد این است که دولت سهمی برای واگذاری به جاماندگان ندارد. در قانون نیز 6 دهک جامعه دیده شده که با توجه به مشمول بودن 49 میلیون نفر، این هدف تا حدودی پوشش داده شده اما اینکه بعد از این کسانی به 6 دهک اضافه شده‌اند یا خیر بحث دیگری است.
دولت مطیع قوانین مصوب مجلس
البته معمارنژاد تمکین دولت از قوانین مصوب مجلس را هم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 20 میلیون ثروتمند مشمول سهام عدالت شده و 20 میلیون نفر از دهکهای اول تا ششم از دریافت سهام عدالت بازمانده‌اند، این طور بروز داده بود به هر صورت اگر قانونی مبنی بر اعطای سهام جدید تصویب شود دولت مکلف است که آن را اجرا کند.
جاماندگان سهام عدالت یک واقعیت است
موضوع جاماندگان سهام عدالت هرچه باشد اعم از کمبود منابع یا شناسایی نشدن مشمولان امروز یک واقعیت است و به نظر می‌رسد دست‌کم 10 تا 20 میلیون نفر از دریافت مزایای آن جامانده‌اند. برای تحلیل بهتر آنچه واقع شده است، خبرنگار صدای بورس گفت‌وگویی با مرتضی افقه، اقتصاددان انجام داده است. در این مصاحبه افقه پیش‌بینی کرد موضوع جاماندگان سهام عدالت تا پایان این دولت به قوت خود باقی خواهند ماند.
در ادامه این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید:
مرتضی افقه گفت: تصور می‌کنم به دو دلیل سازوکار اداری و اجرایی دولتی‌ها مشغول رتق و فتق مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم هستند و نمی‌خواهند درگیرمسأله جدیدی شوند. همچنین مشکلات مالی دولت هم در اینباره مطرح است.
ریشه‌یابی دلایل تعلل دولت در ماجرای سهام عدالت
وی افزود: تعلل دولت ناشی از ناتوانی در سیستم و ناکارآمدی در بخش اجرایی است و آنها مشغله جدیدی نمی‌خواهند.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه سازوکار درستی در شناسایی مشمولان نداریم، اظهار کرد: از سال 89 که قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد تا الان نتوانستیم به درستی مشمولان را شناسایی کنیم و سیستم اطلاعاتی‌مان ضعیف است.
وی شیوه مناسب شناسایی مشمولان سهام عدالت و جاماندگان را خوداظهاری عنوان کرد و افزود: شیوه خوداظهاری کردن البته درکشور جانیفتاده است. اگر الان بخواهند به روش خوداظهاری مشمولان سهام عدالت را شناسایی کنند به غیر از یک دهک ثروتمند جامعه همه به عنوان مشمول سهام عدالت فرم خوداظهاری پر می‌کنند. تجربه 2 بار خوداظهاری در گذشته هم ناموفق بود.
اطلاعات وزارت کار می‌تواند مصرف شود
این اقتصاددان با توجه به تجربیات موجود و اطلاعاتی که دولت جمع‌آوری کرده است در حال حاضر بهترین شیوه شناسایی جاماندگان سهام عدالت را استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده 60 میلیون نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که داده‌های آن به منظور توزیع سبدکالا جمع‌آوری شد.
با جاماندگان تا 1400
وی ادامه داد: بهترین راه‌حل برای شناسایی جاماندگان سهام عدالت این است که خوداظهاری ملاک شود بعد درخواست‌ها با استفاده از اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پالایش شود.
در پایان افقه مجدد تأکید کرد: دولت به دلیل مشغله‌هایش با توجه به زمان باقیمانده از فعالیتش ترجیح می‌دهد تا سال 1400 برای جاماندگان سهام عدالت کاری نکند.
محمد فیروزی
نظر شما