اوراق اختیار فروش تبعی، حمایتی که حمایت نبود

به گزارش صدای بورس، در سال 1393 و در دوران رکودی، بسیاری از شرکت‌ها و سهامداران آن مبادرت به فروش اوراق اختیار فروش تبعی کردند تا سودی در حدود سود بانکی را برای خریداران سهم تضمین کنند. اما با کشف قیمت هایی که در روز شنبه 21 مرداد شاهد بودیم، در عمل خریداران زیان خود را موجب می‌شده‌اند. یکی از ایراداتی که اوراق تبعی جاری میتواند داشته باشد، عدم خریداری سهام از دارنده آن در صورت اعمال است و صرفا مبادرت به پرداخت ما به التفاوت قیمت اعمال و قیمت جاری بازار میشود. در این شرایط باید گفت، در صورتی که در روز اعمال سهام مذکور با صف فروش همراه باشد، به صرف پرداخت ما به التفاوت نمیتوان موجب جلوگیری از زیان سهامداران خرد را ایجاد کرد.

در این شرایط میتوان گفت، این گونه حمایت صرفا نام حمایت را بر گردن دارد و در عمل حمایت چندانی را ایجاد نخواهد کرد. از جمله حمایت هایی که در میان مدت به ضرر بازار خواهد بود و نتیجه ای جز از بین بردن منابع نخواهد داشت، تزریق منابع صندوق توسعه به بازار سرمایه است که صرفا میتواند به میزان جمع آوری یک تا دو روز صف های فروش است.

با توجه به هیجانی که در بازار حاکم است، در عمل نتیجه چندانی در بر نخواهد داشت. شاید برای حمایت از بازار نیاز اصلی عدم دخالت های مکرر از سوی متولیان بازار است. باید قبول کرد که هر کس در بازار سرمایه وارد شده است، باید ریسک های آن را نیز پذیرفته باشد در نتیجه دولت و نهادها وظیفه ای در راستای جلوگیری از زیان ندارند. اما شاید بهترین راهکار، افزایش دامنه نوسان به صورت یک درصد در هفته و رساندن آن به شش درصد برای هفته اول باشد تا بازار سریع تر به ارزش ذاتی خود برسد و همچنین میتوان برای شرکتهای بزرگ، مبادرت به حذف دامنه نوسان یا بیشتر کردن آن نسبت به سایر شرکت ها است.

همچنین اصلاح ساختار حجم مبنا یکی دیگر از مواردی است که میتواند موجبات رسیدن به تعادل را سرعت بخشد، حجم مبنایی که در صورت روند مثبت، به مرور با کاهش همراه خواهد شد و با کاسته شدن از حجم معاملات مورد نیاز برای پر کردن قیمت پایانی، سرعت افزایش قیمت را بیشتر کرده و در روند نزولی بازار، موجب کاسته شدن از سرعت کاهش قیمت خواهد شد، بدین منظور میتوان گفت بازار در عمل به سمت بالا سوق داده میشود و با کاسته شدن از حجم مبنا، هیجان خرید سهام و تشکیل صف های خرید طولانی تر را موجب خواهد شد که در عمل نباید این گونه باشد.

با توجه به موارد گفته شده، به وضوح میتوان ضعف در آموزش پیش از ورود به بازار سرمایه به شدت مشاهده میشود و سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه، در راستای آموزش بسیار بد عمل کرده است و به جای نشست های خبری بهتر بود زمان آنتن صدا و سیما کشور را صرف آموزش سرمایه گذاری، ایجاد محدودیت در ورود افراد بی تجربه به بازار سرمایه پیش از آموزش لازم میکرد.

در صورتی که هر چه زودتر راه را برای برگرداندن تعادل به بازار ایجاد نشود، در عمل شاهد عدم تقارن در بازار خواهیم بود، عدم تقارنی که به معنای صف فروش بودن سهام ارزنده برخی از شرکت ها و صف خرید بودن سهام برخی از شرکتهایی که ارزندگی در آن ها مشاهده نمیشود.