به گزارش صدای بورس، علی حیدری در پاسخ به این سئوال که انتخابات آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ ، اظهار کرد: بهنظر میرسد شرایط اقتصاد کشور تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد به عوامل خارجی بستگی دارد و وضعیت فعلی اقتصاد کشور چندان ارتباطی به تحریمهای آمریکا ندارد.
وی با اشاره به اینکه از لحظهای که ایالات متحده آمریکا با هماهنگی نهادهای بینالمللی اقدام به فعال کردن مکانیسم ماشه کند حدود ۶۰ روز کاری برای فعال شدن این پروسه زمان طی میشود، گفت: طی این دو ماه بهواسطه اخبار و شایعات، به احتمال زیاد نوسانات در بازار حاکم خواهد بود.
کارشناس حوزه اقتصادی افزود: اگر در پایان این ۶۰ روز کاری ایالات متحده آمریکا بتواند پای ایران را به شورای حکام وصل کند احتمال ریزشهای سنگین در بازار سهام وجود خواهد داشت اما با توجه به در پیش بودن انتخابات آمریکا این پروسه به زمان مورد نظر نخواهید رسید و شروع این پروسه تنها میتواند یک امتیاز برای گرفتن رای ترامپ باشد.
وی گفت: اگر این فعالیتها منجر به صدور چند قطعنامه در سازمان ملل و نه در شورای حکام شود چند ریزش مقطعی را در بازار سهام شاهد خواهیم بود اما روند بازار تا شب عید به احتمال زیاد صعودی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: از سوی دیگر با توجه به مدیریت درست بانک مرکزی طی چند روز گذشته در بازار ارز، از جمله برداشتن سقف دلار نیمایی و یکسان کردن قیمت ارز صرافیها، میتوان انتظار داشت در روزها و ماههای پیشرو صعود یا سقوطهای هیجانی در بازار کمتر داشته باشیم که البته منوط به همراهی همه ارکان حاکمیت از جمله نهاد دولت است.
وی خاطرنشانکرد: قانون اساسی آمریکا واضح است و در این شرایط تفاوت چندانی بین احزاب در کشورهای پیشرفته اقتصادی وجود ندارد و فقط شیوههای اجرای بین احزاب تفاوت میکند.
حیدری یادآور شد: به لحاظ تاریخی بیشترین برنامهریزیهای جنگی از سوی دموکرات ها نوشته میشود و جمهوریخواهان بیشتر مجری این برنامهریزی هستند و حتی به نظر میرسد با روی کار آمدن دموکراتها فشار بر ایران بیشتر هم شود چرا که آنها ریشهایتر کار میکنند.
وی با بیان اینکه ساختار دموکراتها و جمهوریخواهان بسیار به هم نزدیک است، افزود: یکی شفاف و سریع عمل میکند و دیگر مرحلهای و با حوصله اهدافش را پیش میبرد.
این کارشناس اقتصادی عملکرد فعلی و ضعف مدیریت اقتصادی را عامل مهمی در شرایط اقتصادی کشور دانست و تصریحکرد: عملکرد بانک مرکزی در این ساختار یک پیام مهم برای سایر بخشها دارد و آن این است که به جای کنترلگری در اقتصاد، دستورالعملهای ناکارآمد را از اقتصاد حذف کنید.
منبع: تهران نیوز
نظر شما