به گزارش صدای بورس، در اسفند ماه سال 94 بود که حسن روحانی، رییس جمهوری در همایش بین المللی صنعت خودرو تاکید کرد که سیاست دولت یازدهم در صنعت خودروسازی در اختیار قراردادن این بازار به مردم و خصوصی سازی این بخش است.
روحانی دولت را مدیر خوبی در صنعت و از جمله صنعت خودروسازی و حتی کل اقتصاد ندانست و افزود که صنعت خودرو باید به طور کامل خصوصی سازی و رقابتی شود.
وی همچنین با اشاره به حمایت هایی که ولت در سال های گذشته ازصنعت خودرو داشته ، اظهار کرد که در این سالها، با ممنوعیت واردات خودرو و اعمال تعرفه های سنگین بر واردات خودرو از این صنعت حمایت کرده ایم اما حمایت دولت نمی تواند دائمی باشد بلکه این حمایت ها دوره ای بوده و نمی تواند نامحدود باشد.
این اظهارات در حالیست که این روزها نه تنها صنعت خودرو بیشتر از هر زمان دیگری دولتی شده بلکه به نظر می رسد با ورود معاونت اقتصادی رییس جمهور به این صنعت که به زودی در آینده نزدیک رخ می دهد، شاهد دوقفله شدن حضور دولتی ها در این صنعت پیشران باشیم.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت با اشاره به این که خصوصی سازی در صنعت خودرو دارای بخش های متعددی است، می گوید: بخش نخست این موضوع به قیمت گذاری بر می گردد که بسته به نوع کالا و خدمت به دو گروه تقسیم می شود گروه نخست کالا و خدمات انحصاری را شامل می شود که بر اساس قانون تشخیص انحصاری بودن آن بر عهده شورای رقابت است و تنظیم قیمت و دستورالعمل قیمت گذاری و یا تصویب دستورالعمل رگولاتوری و نهاد تصمیم گر هم با شورای رقابت است.
وی می افزاید: بایک طبقه بندی رقابتی و انحصاری به این نتیجه می رسیم که انحصاری ها بر عهده شورای رقابت بوده و مشمول قیمت گذاری است و غیرانحصاری یا رقابتی ها نیز غیرانحصاری بوده و بر اساس قانون معاف از قیمت گذاری هستند.
بهرامی اظهار می کند: در طبقه بندی دوم کالاهایی که از سوی دولت ارز ارزان قیمت دریافت می کنند و یا دولت برای آن ها یارانه ای پرداخت می کند و با ارز دولتی وارد کشور و یا با ارز توجیهی مواد اولیه آن تامین می شود، کالایی که از ارزدولتی و یا یارانه دولتی استفاده می کند، مشمول ضوابط قیمت گذاری است که نمونه آن بنزین خواهد بود.
عضو شورای رقابت اظهار می کند: کالای اساسی، ضروری و کالاهای مهم در یک طبقه بندی قرار می گیرند که در سبد هزینه خانوار سهم بالایی دارند و به صورت مستقیم و. یا غیرمستقیم مشمول دریافت یارانه می شوند که در واقع شاکله نظام قیمت گذاری را شامل می شود.
وی ادامه می دهد: نظام قیمت گذاری از گذشته معیوب بوده و آن هم بر اساس قیمت تمام شده همراه با سود است که باعث می شود فضای رقابتی کشور مخدوش شده و هر تولیدکننده ای که کالا را بیشتر تولید کند، موفق به دریافت سود بیشتری شود بنابراین کالاهایی که با مدیریت و بهره وری بهتر ، فناوری یا دانش فنی بالاتر، با ماشین آلات به روزتر و قیمت تمام شده کمتری تولید می شود، سود کمتری داشته باشند که این موضوع ضد رقابت خواهد بود.
بهرامی در خصوص وضعیت خصوصی سازی با حضور پررنگ دولت نیز می گوید: وقتی دولت به کالایی ارز یارانه ای پرداخت کرده و نسبت به قیمت گذاری آن اقدام می کند، در عمل مانع از توسعه تولید آن کالا خواهد شد و سرمایه گذاری در آن زمینه اتفاق نمی افتد. خودرو نیز می تواند از جمله کالاهایی تلقی شود که از قدیم الزام بر خصوصی سازی آن بوده و هرچند بخش زیادی از سهام این دو خودروسازی واگذار شده اما مدیریت آن همچنان دولتی است در حالی که دولت بر خصوصی سازی مدیریت نسبت به مالکیت، مقدم است و اجازه دهد در یک فضای مدیریت خصوصی این بنگاه ها به رقابت بیفتند.
عضو شورای رقابت با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو و همچنین وضع تعرفه های سنگین بر واردات با هدف حمایت از این صنعت اظهار می کند: حمایت های بی هدف و گلخانه ای از محصولات داخلی کاری کرده تا خودروسازان داخلی توان رقابت با بنگاه های تولید خودرو حتی با کشورهای جهان سوم را ندارند.
منبع: خودروکار
نظر شما