به گزارش صدای بورس، عباس هشی بر این عقیده است که داستان ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت به قیمت اسمی یک میلیون تومان سال ۱۳۸۶ طرح تحول اقتصادی (الوعده)، مواجه‌شدن دارندگان با قیمت اسمی ۵۳۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ (الوفا).
در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ با اعلام طرح تحول اقتصادی (بر محور اصلاح قیمت‌ها، یارانه و...) اعلام کردند که به مردم سهام عدالت می‌دهند (قول انتخاباتی یکی از کاندیداهای رئیس‌جمهوری). حدود ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت شدند با این شرط که بدهی بابت قیمت اسمی این سهام را از محل سودهای آتی شرکت‌های مربوطه بازپرداخت کنند.
در اجرای این قانون، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل شد که تحت مدیریت دولت بود. مقرر شد که سهام ۴۹ شرکت (به ترتیب ۳۶ تا ۳۷ شرکت بورسی و ۱۲ شرکت غیربورسی) در اختیار این شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرد. شرکت سرمایه‌گذاری استانی به سمت عضو حقوقی هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی مزبور انتخاب شد و در اجرای قانون نمایندگان حقیقی برای حضور فیزیکی و امضا معرفی شد. این اعضای حقیقی حق حضور در جلسات هیئت‌مدیره دریافت می‌کردند.
در شرکت‌های بورسی مزبور پاداش هیئت‌مدیره تا حداکثر سقف پنج درصد سود سهام مصوب نیز به عضو حقوقی تعلق می‌گرفت. درآمد شرکت سرمایه‌گذاری استانی عبارت بود از سود سهام شرکت‌های مربوطه، پاداش عضویت حقوقی در هیئت‌مدیره شرکت‌های مورد سرمایه‌گذاری که از این محل هزینه‌های جاری شرکت سرمایه‌گذاری جبران و بخشی از مازاد سود متعلق به سهامداران و بخشی نیز قابل‌تقسیم بین سهامداران بود و از محل آن بدهی مردم دارنده سهام عدالت بر اساس قیمت اسمی سهام قابل پرداخت بود.
در شروع اعلام شد برخی دارندگان سهم سه دهک (بهزیستی، رزمندگان و...) از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند هستند، اواسط کار اعلام کردند که در برخی از شرکت‌های استانی پرداخت علی‌الحساب سود مصوب تکافوی بدهی یک‌میلیون‌تومان را نمی‌دهد و از مردم خواستند ۴۶۲ هزار تومان بدهی را نقدا بپردازند، البته که تعداد کمی از مردم پول را پرداخت کردند زیرا این درخواست خلاف قول‌های داده‌شده بود (بازپرداخت قیمت اسمی از محل سود آتی).بالاخره دولت یازدهم (که اولین دولتی بود که سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ و کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری را بعد از ۱۵ سال اجرائی کرد)، سهام عدالت را در سال قبل توزیع کرد.
با حق انتخاب مدیریت توسط فرد دارنده سهام یا تداوم مدیریت دولتی، این وسط ۴۳۲ هزار تومان از قیمت اسمی آن به اسم بدهی پرید و آب رفت، درحالی‌که این ادعا وقتی درست بود و قابلیت اطمینان داشت که مستند آن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرسان مستقل (غیروابسته و...) شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود، مانند شرکت‌های بورس در کدال قرار می‌گرفت که متأسفانه این مورد در اختیار عموم قرار نگرفت.
متأسفانه صورت‌های مالی حسابرسی سازمان بورس از همان سال ۱۳۹۸ از دید عموم دور نگهداری شده است. سازمانی که شعارش برای مردم و دست‌اندرکاران بازار سرمایه شفافیت است، از درج صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و گزارش حسابرسی خویش خودداری کرده است چرا؟ الله اعلم! بنابراین نمی‌توان از این سازمان توقع زیادی داشت که پیگیر شفافیت مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بشود. متأسفانه حقوق نجومی و پاداش نجومی بلای رانتی جان اقتصاد کشور بوده است.
به دلیل عدم شفافیت مالی به شرح فوق معلوم نیست که آیا شرکت‌های سرمایه‌گذاری اشتباهی از گزند «پاداش نجومی» مصون بوده است؟ آیا رویه غلطی که در برخی از شرکت‌های بورسی انجام شده «پاداش متعلق به عضو حقوقی را شخص حقیقی شخصا برداشت کرده است» (به دلیل حضور شخص حقیقی مزبور در سمت مدیرعاملی یا هیئت‌مدیره شرکت دارنده سهم) مصون بوده است یا خیر؟
چرا ناگهان گفتند تعدادی از سهام عدالت قیمت اسمی یک میلیون تومان دارد (بدون ذکر تعداد) و تعدادی قیمت ۵۳۲ هزار تومان؟ این ۴۶۸هزار تومان کجا رفت؟ چگونه آب رفت؟ اگر می‌خواهید اعتماد دارندگان این سهام را به بازار سرمایه برگردانید، باید سریعا صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت‌های سرمایه‌گذاری همراه با گزارش حسابرس مستقل در سایت بورس درج شود و اطمینان حاصل شود که درآمد سود سهام و پاداش هیئت‌مدیره (عضو حقوقی) به مبالغ صحیح در حساب‌های آن شرکت‌ها ثبت شده است؛ در غیر این صورت باید مبالغ برداشت‌شده مغایر با اصول فوق به صندوق این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بازگردانده شده و صرف جبران قسمتی از بدهی ۴۳۲ هزارتومانی شود. آخرین سؤال اینکه آیا برای شرکت‌های مدیریت مطلوب نقدینگی بوده است، یا خیر؟ چرا برای یک عده سهم یک‌میلیون‌تومانی است و برای یک عده ۴۳۲ هزارتومانی.
منبع: اقتصادآنلاین
نظر شما