به گزارش صدای بورس، دولت در لایحه پیشنهادی خود از چند جهت به نقش بورس در تأمین مالی هزینه‌های بودجه اشاره کرده که مهمترین آن، «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی» «فروش انواع اوراق بدهی» و «جبران کسری فروش نفت از طریق انتشار اوراق سلف نفتی» است. مطابق بند الف تبصره۲ لایحه بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار کند. همچنین، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز است.
رشد ۷۳۳ و ۵۶ درصدی
در مجموع، دولت در سال آینده تصمیم گرفته ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی درآمد کسب کند که نسبت به رقم سال گذشته (۱۱.۴ هزار میلیارد تومان) بیش از ۷۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد! از همین رو، می‌توان گفت آمار و ارقام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حکایت از افزایش چشمگیر اتکای دولت به ظرفیت بورس طی یک‌سال آتی دارد.همچنین، دولت در بودجه سال آینده درآمد ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق در نظر گرفته که به طور کلی بخشی از آن توسط بانک‌ها و بخشی دیگر در بازار سرمایه انجام میشود. این رقم در لایحه بودجه سال جاری (۱۳۹۹) ۸۰ هزار میلیارد تومان بود که برای سال آینده رشد ۵۶ درصدی را تجربه کرده است.
تمرکز ویژه بر فروش اوراق نفتی
رشد فروش انتشار اوراق به طور کلی موجب استفاده بیشتر از بورس میشود؛ اما علاوه بر این، در سال آینده یک مورد ویژه نیز در حوزه استفاده از ظرفیت بورس در نظر گرفته شده که پیش فروش اوراق نفتی برای اولین بار است، به‌طوری‌که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی در سال آینده مربوط به پیش فروش اوراق نفتی خواهد بود و براین اساس، سهم بورس از فروش اوراق را تا حد قابل توجهی بالا می‌برد.
مهیا شدن زمینه فساد و رانت
از آنجا که دولت برای سومین سال متوالی تصمیم گرفت ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی اختصاص دهد، نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان و سایر کالاها ۱۷ هزار تومان (نرخ نیمایی) در نظر گرفته شد؛ براین اساس، با در نظر گرفتن نرخ بازار، می‌توانیم بگوییم در سال آینده شاهد سه نرخ متفاوت برای قیمت ارز خواهیم بود. ثمره ارز سه نرخی نیز چیزی جز فساد و رانت نیست، کما اینکه طبق گزارش بانک مرکزی، «طی شش ماه سال جاری، [بانک مرکزی] جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تأمین ارز انجام داد و برخی سوءاستفاده‌ها مانع از آن شده است که کالاهای اساسی، بر مبنای قیمت تمام‌شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد.» از این جالبتر گزارش دیوان محاسبات بود که اعلام کرد براساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷، ۴.۸ میلیارد دلار کالا به ازای ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور نشده است!
حفظ «حاشیه سودِ درصدی» و نبود عوارض
در حال حاضر برخی شرکت‌های بورسی در گروه‌های غذایی و دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. با توجه به اینکه طبق گفته معاون سازمان برنامه و بودجه ۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفته شده (حدود ۳ میلیارد دلار کمتر از امسال) برخی شرکت‌ها دیگر از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نخواهند کرد. از همین رو، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این شرکت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های آنها خواهد شد، اما براساس سوابق تاریخی، این شرکت‌ها به تناسب افزایش هزینه، افزایش نرخ خواهند داشت و همچنان «حاشیه سودِ درصدی» خود را حفظ خواهند کرد. ضمن اینکه در این صورت، حاشیه سود ریالی آنها بیشتر خواهد شد. نمونه بارز این مسئله را در یکی از نمادهای لاستیک سازی می‌بینیم که با توجه به اینکه در ۲۸/۰۲/۱۳۹۹ ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف شد، در صورت سود و زیانش در دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل ۱۲.۸ درصد سود ریالی بیشتری کسب کرد.
در این زمینه، برخی شرکت‌های غذایی پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به افزایش نرخ‌ها کردند و نهاده دولتی را در بازار غیررسمی به فروش رساندند. به عنوان مثال، باوجود اینکه کنجاله سویا در بورس شیکاگو هر تن ۳۷۰ دلار (کیلویی ۹۳۰۰ تومان) به فروش می‌رسد، در بازار داخلی کیلویی ۱۷ هزار تومان قیمت دارد. یعنی واردکننده با ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده را تأمین کرده، اما مصرف کننده با ارز ۴۵ آن‌را خریداری کرده است! بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل حفظ درصدی حاشیه سود، نه تنها برای برخی از این شرکت‌ها، بلکه با توجه به عدم ایجاد ثبات قیمتی، برای مصرف کننده هم عوارض سوئی نخواهد داشت.
تداوم مشکلات تولید و مصرف
از طرف دیگر، الزام سایر شرکت‌ها به قیمت خرید و فروش در سامانه نیما با توجه به اینکه بسیاری از فعالان تجاری براساس قیمت بازار کار می‌کنند منجر به «کاهش شناسایی سود» شرکت شده است. به عنوان نمونه، یکی از شرکت‌های پتروشیمی (براساس گزارش‌های تفسیری منتشر شده) طی یک‌سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ با وجود اینکه در همین بازه زمانی قیمت دلار حدود ۴۰ درصد رشد کرده بود تنها ۱۴ درصد افزایش بهای تمام شده داشت. بنابراین چند نرخی بودن ارز که در بودجه سال آینده هم ادامه پیدا کرده، هم از لحاظ ارز ترجیحی و هم از لحاظ ارز نیمایی، به معنی تداوم مشکلات پیشین برای تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
محمدمهدی مومن زاده، معاون اقتصادی بانک انصار
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۱
نظر شما