به گزارش صدای بورس، دولت اصلاح، کاهش نرخ ارز و همچنین افزایش ارزش پول ملی را بخشی از پیام‌های مهم بودجه می‌داند و معتقد است با تحقق آن رونق، جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیشتر جامه عمل می‌پوشد. البته در این روند تنوع قیمت‌گذاری نرخ ارز از نکات قابل تأمل به شمار می‌آید که کارشناسان تبعات مختلفی را برای آن پیش‌بینی می‌کنند.
تداوم کاهش ارزش پول ملی
محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به تنوع نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ معتقد است: تنوع نرخ ارز در بازار کارا نیست و اصولا در بازار نمی‌تواند بیشتر از یک نرخ برقرار شود. آنچه که تفاوت نرخ ارز ایجاد می‌کند قطعا فساد و رانت است. البته براساس گفته‌ها قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف شود. اما واقعیت و شرایط ایران به گونه‌ای است که دولت هیچوقت نمی‌تواند هزینه‌های خود را کم کند و از طرف دیگر دولت از تحقق درآمدهای خود هم مطمئن نخواهد بود. وی می‌افزاید: در حال حاضر رکود، تحریم‌ها و نپیوستن ایران در FATF باعث خواهد شد تا بودجه ۱۴۰۰ خیلی خوشبینانه از نظر درآمدها باشد که در این شرایط دولت در نهایت می‌تواند به سیستم بانکی برای فروش اوراق قرضه و چاپ پول اکتفا کند. البته نتیجه این کارها قطعا تورم است که در پی آن ارزش پول ملی کاهش و قیمت ارز مجدد افزایش پیدا خواهد کرد.
یوسفی خاطرنشان ساخت: بودجه ۱۴۰۰ برای یک‌سال است و هیچ کسی انتظار ندارد که در این یک‌سال معجزه‌ای اتفاق بیفتد در نتیجه این بودجه فقط تصویر اقتصاد ایران را نشان می‌دهد که ما در چه وضعیتی قرار داریم. تصویر این بودجه یک دولت بزرگ، ناکارآمد و بدون پشتوانه درآمدی بالا و با هزینه زیاد است. یعنی کشور با یک بودجه انبساطی روبه‌رو است که به طبع آن شاهد افزایش نقدینگی و تورم خواهیم بود. البته در اقتصادهایی مانند شرایط ایران همین انتظار را باید داشت زیرا ساختار قانون اساسی ما این وضعیت را ایجاد کرده که تنها راه بهبود وضع موجود، اصلاح قانون است.
وجه قالب افزایش زیان بر سود شرکت‌ها
عبدالله مشکانی، کارشناس بازار سرمایه هم با بیان اینکه در کلیت، بودجه ۱۴۰۰ یک جراحی خیلی عمیق می‌خواهد، می‌افزاید: تنوع قیمت ارز رانت‌ها را ایجاد می‌کند. به گونه‌ای که برخی از شرکت‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی مواد اولیه خریداری می‌کنند و بعد از تولید، آن محصول را با قیمت نرخ آزاد به فروش می‌رسانند یا صادرات می‌کنند. این موضوع کاملا در بازار مشهود است و مردم شاهد افزایش قیمت‌ها هستند و این کار باعث میشود برخی از شرکت‌ها سودشان باد کند. وی بیان داشت: از طرفی شرکت‌هایی هستند که مواد اولیه آنها وارداتی نیست و این شرکت‌های داخلی که کالاهای داخلی مشابه وارداتی تولید می‌کنند قطعا متضرر می‌شوند. البته شرکت‌هایی که ارز مواد اولیه با ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند و با دلار قیمت آزاد محصولشان را صادر یا به فروش می‌رسانند، منتفع می‌شوند. بنابراین چند نرخی بودن نرخ ارز به ضرر اقتصاد است.
مشکانی تصریح کرد: از طرف دیگر شرکت‌هایی هستند که نرخ فروش محصولاتشان جهانی است و در داخل از انرژی ارزان استفاده می‌کنند مثلا یک کارخانه فولادی از انرژی ارزان استفاده می‌کند و با دلار آزاد محصول خود را صادر می‌کند که در این شرکت‌ها هم سود باد می‌کند. به این ترتیب برخی از شرکت‌ها به دلیل چند نرخی بودن ارز و نه به واسطه پروسه تولید شرکت، سود اضافه دارند.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: حال اگر چند نرخی بودن نرخ ارز از بین برود، حاشیه سود شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند و به طبع آن قیمت سهامشان هم کاهش پیدا خواهد کرد و مردم نوسانات شدید قیمت سهام در بازار سهام را خواهند دید و این به اعتبار بلند مدت بازار لطمه وارد می‌کند. بنابراین سیاست‌ها باید به آرامی و درست اتخاذ شود.
حاشیه رفتن تک نرخی شدن
ابراهیم رزاقی، دیگر کارشناس اقتصادی با اشاره به چند نرخی بودن ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: در وهله اول این موضوع با سیاست تک نرخی کردن نرخ ارز در تضاد است و فساد به وجود می‌آورد به خصوص با توجه به عدم مدیریت دولت این کار به ضرر اقتصاد است.
رزاقی افزود: این بودجه، دولت بعدی را هم تهدید می‌کند. طبق یک آمار بدهی دولت ۶۵درصد تولید ناخالص ایران شده است. دولت بعدی این بودجه را از کجا باید تأمین کند؟
امکان از بین رفتن فساد
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی گفت: در بودجه ۱۴۰۰ به علت عدم درک درست از نقش بازار سرمایه که می‌تواند در زمینه فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند اثر خاصی مشاهده نمی‌شود و تنها موضوعی که دیده شده اشاره به انتشار اسناد خزانه برای تأمین کسری بودجه دولت است که به ضرر اقتصاد خواهد بود.
آرمان خاطر نشان ساخت: موضوع مهم دیگر در بودجه نرخ ارز است که براساس شنیده‌ها قرار است در بودجه ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومان که منشای فساد و ضربه زدن به تولید داخلی و رانت خواری است، حذف شود. همچنین دولت در بودجه افزایش فروش نفت را پیش‌بینی کرده که با توجه به مشکلات کنونی این امر نمی‌تواند به روند گذشته برگردد، بنابراین این بند به تحقق نزدیک نیست. دولت باید برای بودجه واقعیت‌های موجود را در نظر بگیرد. بنابراین اصلاح بودجه دور از تصور نیست.
مینا هرمزی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۱
نظر شما