به گزارش صدای بورس، این واگذاری‌ها مربوط به شرکتهای دولتی است که از طریق بورس، خارج از بورس، فروش سهام و یا مولدسازی دارایی‌های دولت مدنظر قرار می‌گیرد.واگذاری دارایی‌های دولت نه تنها به کوچک کردن اندازه دولت کمک می‌کند بلکه اگر به شکل صحیحی انجام شود می‌تواند توسعه خصوصی‌سازی در کشور را نیز در پی داشته باشد علاوه بر این آماده‌سازی این شرکت‌ها موجبات عرضه آن‌ها را در بورس یا فروش سهام دولت را درشرکت‌های بورسی فراهم می‌کند.
با توجه به رونقی که ماه‌ها بازار سرمایه در اوایل سال جاری تجربه کرد و به علاوه استفاده دولت از ظرفیت موجود در این مقطع برای واگذاری سهام شرکتهای خود به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت در سال‌های آینده تمرکز انجام واگذاری‌ها با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است چه این واگذاری به صورت عرضه خرد صورت بگیرد و چه به شکل عمده و بلوکی انجام گیرد.سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر توانسته درآمد قابل توجهی را از طریق این واگذاری‌ها کسب کند با این حال همواره عملکرد این سازمان در سال‌های گذشته مورد انتقاد بوده است.
یکی از مهم ترین اشکالاتی که به واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی وارد است را باید نوع ماهیت خریداران و سهم پایین بخش خصوصی واقعی در این فروش‌ها دانست. سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت طی حدودا یک دهه قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر ۱۸ درصد می‌رسیده است اما پس از آن اقدامات اصلاحی در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ توسط دولت یازدهم صورت گرفت.طبق آمار موجود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی در حال افزایش بوده تا جایی که سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، ۶۷.۵درصد و در دوره ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ لغایت۱۳۹۹/۰۵/۱۲ به ۷۰ درصد حجم کل واگذاری رسیده است.
سازمان خصوصی‌سازی در ۱۹ سال گذشته، ارزشی معادل ۱،۷۵۱،۵۸۰ میلیارد ریال از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکتهای دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کرده است. از سال۹۲ تا کنون ارزشی معادل ۷۵۲هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکتهای دولتی واگذار شده است که این میزان واگذاری معادل ۴۳ درصد ارزش کل واگذاری‌های انجام شده است.سازمان خصوصی سازی در بازه‌ای نزدیک به یک دهه اخیر توانسته مبلغ ۹۱۴هزار ۹۶۲ میلیارد ریال معادل ۱۰۱ درصد هدف وصول درآمدی که در بودجه‌های سالیان گذشته پیش‌بینی شده بود را کسب کند.
اگر بخواهیم عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را در تحقق اهداف مورد پیش‌بینی در بودجه سالیان اخیر مدنظر قرار دهیم و این مساله را با عدد ریالی میزان واگذاری‌ها بسنجیم به احتمال زیاد به بیراهه رفته‌ایم چرا که اگر رقم حاصل شده را طی سال‌های اخیر با نوساناتی که نرخ دلار شاهد بوده است بسنجیم متوجه می‌شویم که یک مقایسه گذرا نشان می‌دهد این افزایش چند ۱۰ برابری نرخ دلار است که افزایش چند برابری درآمدهای سازمان خصوصی‌سازی را رقم زده است.درآمدهای کلان سازمان خصوصی‌سازی به واسطه کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و افزایش لجام‌گسیخته تورم حاصل شده است.
گلشن بابادی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۲
نظر شما