به گزارش صدای بورس، حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه با تاکید بر اینکه جای آموزش حقوقی سهامداران در بازار سرمایه خالی است، به مباحث پیش آمده درمورد قیمت گذاری دستوری فولاد اشاره و اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری باعث حذف رقابت در بازار سرمایه و خرید و فورش می شود. زمانی که قیمت گذاری دستوری صورت می گیرد، ممکن است قیمت آن کالا در بازار کاهش پیدا کند؛ اما از یک طرف نه فروشنده رغبتی برای فروش دارد و از طرف دیگر ممکن است خریدار کالا را به دست مصرف کننده اصلی نرساند.
اسدی با بیان اینکه برخی مسئولان بر نگاه بلند مدت در بازار سرمایه تاکید می کنند، گفت: در این شرایط هم اگر قیمت گذاری دستوری صورت بگیرد، در نهایت منجر به کاهش سود شرکت می شود و سهامداران در بلند مدت متضرر خواهند شد. از سوی دیگر باید دید آیا خریداران کالایی که با قیمت گذاری دستوری در بورس عرضه می شود، با این قیمت، واقعا اشتغال زایی می کنند؛ یا این اتفاق منجر به قاچاق خواهد شد؟ از آنجایی که قاچاق حاشیه سود چشمگیری دارد بسیار محتمل است و این موضوع دوباره باعث تضعیف حقوق سهامداران می شود.
وی ادامه داد: زمانی که هزینه های صورت گرفته به فروش غلبه نکند، فروشنده کالا را عرضه نخواهد کرد؛ مگر اینکه الزامی روی آن باشد. در این شرایط فروشنده باید کالا را با قیمت بسیار پایین بفروشد و زمانی که با قیمت پایین می فروشد در صورت مالی ذکر می کند. زمانی هم که در صورت مالی ذکر می شود، نخستین اتفاق این است که سود و پیش بینی سود شرکت و منافع حاصل از فروش، صورتهای مالی را تحت تاثیر قرار داده و عملکرد شرکت را منفی می کند.
این حقوقدان بازار سرمایه افزود: بنابراین سهامداران زمانی که قیمت گذاری دستوری صورت می گیرد یا باید سهم های مرتبط را بفروشند که این اتفاق باعث ایجاد صفهای فروش سنگین می شود، یا باید صورت های مالی را مشاهده کنند و متوجه شوند سودی محقق نشده است.
وی از امکان شکایت از سوی سهامداران حقیقی از وزارت صمت خبر داد و افزود: در چنین شرایطی سهامداران به عنوان ذینفع غیرمستقیم و متضرر غیرمستقیم می توانند در دیوان عدالت اداری به دلیل نقض ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ طرح دعوا کرده و دستور موقت علیه دستور وزارتخانه بگیرند. به عبارت دیگر سهامدار حقیقی می تواند با در دست داشتن گواهی سهم از کارگزاری به عنوان مدرک، طرح دعوا کند و دیوان عدالت اداری در صورت تشخیص، دستور موقت توقف دستور وزارتخانه را صادر کند. این روند در همه صنایع به جز صنایع دارویی امکان پذیر است.
منبع: ایسنا
نظر شما