بر همین اساس فاکتور سیستماتیک برای بنگاه‌های اقتصادی یک عامل مشترک و حاکم در نظر گرفته میشود در حالی که فاکتور غیرسیستماتیک منحصر به شرکت بوده و به علاوه خاص و یونیک محسوب میشود. فاکتور غیرسیستماتیک را می‌توان با متنوع کردن دارایی‌ها در مجموع سرمایه‌گذاری‌های خود به حداقل رساند در حالی که عامل سیستماتیک یا ضریب همبستگی بتای هر دارایی تحت تاثیر هم‌کنشی رفتار بلند مدت آن دارایی غیر قابل حذف بوده و صرفا باید آن را مدیریت کرد. یکی از متغیرهایی که در این راستا تاثیر به سزا و با اهمیتی دارد رفتار دولت و بانک مرکزی است.
دولت با سیاستگذاری‌های خود در مجموع سیاست‌های پولی و مالی و تنظیم جریان پولی و نقدینگی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در رفتار و بازدهی کل دارایی‌ها داشته باشد. لذا هر تصمیم ناثوابی در پیکره نهادهای نظارتی قابلیت یک بحران را در بازار دارایی‌ها ایجاد می‌کند. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته و به خصوص در دهه ۹۰ بیشترین آسیب‌ها را از انزوای سیاسی جهانی دید. این درحالی است که می‌توانست با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی کشور رشدهای بالایی را در منطقه خاورمیانه به خود اختصاص دهد. ولیکن با برخی تصمیمات غیر کارشناسی فقط ریسک سیستماتیک بازارها افزایش یافت.
بی ثباتی پدید آمده در بازار دارایی‌ها ناشی از این تصمیمات طی سال‌های اخیر ضربات سهمگینی به پیکره اکوسیستم سرمایه‌گذاری وارد کرد به طوری که آمارهای بانک مرکزی حکایت از روند کاهشی سهم سرمایه‌گذاری و خلق دارایی‌های مولد از تولید ملی طی این سال‌ها دارد. این عامل به طور خاص منجر به حباب‌های چند صد درصدی در بازار مسکن و خودرو و تجهیزاتی با تکنولوژی‌های قدیمی شده که تداوم این رژه مدیریتی جز انقباض سرمایه‌های فیزیکی و خلق نقدینگی تورم‌زا نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. با ظهور برجام در سال ۹۴ و امید به گشایش‌های سیاسی بین‌المللی بارقه‌هایی از برگشت به مسیر توسعه پدیدار شد که این امید نیز دیری نپایید و بر باد رفت.
اکنون که در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، سالی که با کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی شروع شد و با افزایش ۳۰۰ درصدی شاخص‌های بازار سرمایه و سپس افت ۵۰ درصدی آن طی شد قرار داریم، سرمایه‌گذاران با مجموعه‌ای از ریسک فاکتورهای سیستماتیک سیاسی و اقتصادی اساسی مواجه هستند که هنوز پاسخ مشخص و روشنی برای آنها پیدا نکرده‌اند..لذا همچنان دلیلی برای رها کردن ماشه فروش در ساعت‌های پایانی این سال کبیسه‌ای نمی‌بینند. ابهام‌های بسیاری سر راه بازار سرمایه قرار دارد که از مهمترین آن می‌توان به مواردی چون احیای دوباره برجام با ادعای دلار ۱۵ تومانی دولت، بهبود روابط بین‌الملل ایران و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تولید ملی اشاره کرد علاوه بر آن رشد بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی و صادراتی ناشی از گشایش‌های سیاسی مضاف بر افرایش قیمت‌های جهانی کالا، دعواهای سیاسی بین دولت و مجلس در نحوه اجرای سیاست‌های پولی و مالی در مقابل کسری گسترده بودجه دولت، عدم وجود یکپارچگی در بین ارکان بازار مالی کشور و به طور خاص بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاح نرخ سود، رفع قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف و آزاد سازی قیمت‌ها و ابهام در سیاست‌های ارزی و ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی از این موارد به حساب می‌آید. لذا در حالی که قیمت‌های جهانی کالا هر روز رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کنند و بی‌ثباتی‌های مالی همچنان کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ را نیز تشدید می‌کند و ارقام شگفتی‌سازی برای این کسری در سال آینده نیز پیش‌بینی میشود، بازار سرمایه همان‌طور که با برخی خوش‌بینی‌های بی‌اساس در سال ۹۹ رشدهای خیره‌کننده‌ای داشت، پیش‌بینی میشود در سال آینده با حضور بیش از ۵۰ میلیون سهامدار متعادل‌تر شود.
انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۰ همراه با رشد نقدینگی ناشی از پایه پولی و افزایش درآمدهای صادراتی شرکت‌ها و اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بورس کالا و حذف تدریجی ارزهای یارانه‌ای رانت‌زا همراه با انتخابات دولت سیزدهم و تلاش برای ثبت سطوح بالاتر شاخص برای تحویل به دولت آینده، بازار سرمایه در تبعیت تورم نقطه‌ای رشد کند. همچنین انتظاراتی که در حال حاضر روند کاهشی در پیش گرفته‌اند نیز تغییر مسیر داده و با افزایش ظرفیت درآمدی شرکت‌ها ناشی از اصلاح قیمت‌گذاری و سیاست‌های ارزی، بازار سرمایه به پشتوانه متغیرهای بنیادی و بهبود ریسک‌های سیستماتیک رشد کند.البته در این روند اتخاذ تدابیری منطقی با اجماع نظرفعالان بازار می‌تواند عاملی تسریع کننده در احیا و رونق بازار به شمار آید.
مسعود غلامپور، کارشناس بازار سرمایه
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۳
نظر شما