در دوره‌ای دیگر برعکس این موضوع است که مجلس خواهان بازگشت بورس است اما دولت رغبتی ندارد. نبود نقدینگی در بازار این ترس را برای بسیاری از فعالان حقوقی بازار به‌وجود آورده که اگر بخرند، بعدا موضوعات قضایی برای آنها پیش آید. تا زمانی که این دو موضوع حل نشود به‌نظر می‌رسد سایر اتفاقات هم نمی‌تواند اثرگذار باشد. برای تزریق نقدینگی و پول هم باید انگیزه کافی و هماهنگی‌هایی وجود داشته باشد که به‌نظر می‌رسد دولتمردان تمایلی ندارند.
برای برون رفت از این شرایط، اول از همه باید بدانیم که بازار سرمایه موضوعی ملی و فراجناحی است و باید دعواهای سیاسی و سیاسی‌کردن بازار کنار گذاشته شود. گام بعدی این است که مشوق‌هایی برای ورود نقدینگی به بازار در نظر گرفته شود که هم دولت کمک کند و هم مشوق‌هایی برای حقوقی‌ها و افراد حقیقی بازار که در این شرایط منتظر هستند و نمی‌دانند تا کجا بازار می‌خواهد به روند ریزشی خود ادامه دهد، در نظر بگیرند. همچنین آن مشوق‌ها باید ثباتی در سیاست پولی ایجاد کند یعنی نرخ بهره، نرخ ارز و چشم‌اندازی که از آینده این دو هست برای بازار شفاف باشد و بازار بداند که باید با چه نرخ ارزی ارزش‌گذاری کند و با چه نرخ بهره‌ای رقیب بازار سرمایه است. اگر این موضوعات حل شود و مشوق‌ها و همگرایی وجود داشته باشد بازار راه خود را پیدا می‌کند و نیازی ندارد که حمایت پولی خاصی شود. اگر دولت همان یک درصد صندوق توسعه ملی که در تعهدش است و وظیفه دارد که وارد بازار کند را انجام دهد و مداخله خود را کم کند و موضوع بورس هم فراجناحی شود بسیاری از مشکلات بازار رفع خواهد شد، اما همین موضوعات ساده که به راحتی قابل حل است چندین ماه است که بازار با آن مواجه شده و درگیر دعواهای سیاسی شده است.
محمد مهدی سماواتی، مؤسس گروه مدیریت سرمایه فاینوست
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۷
نظر شما