فاطمه حیدرپور- طرح عرضه مسکن و خودرو در بورسکالا که چندی پیش مطرح شد، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. این طرح سال گذشته زمانی ارائه شد که بازار سرمایه در اوج خود قرار داشت. با وجود دستوری بودن قیمتگذاری خودرو، قیمت انواع این محصول در سه سال گذشته افزایش چند صددرصدی داشته و پیشنهاددهندگان این طرح باور دارند عرضه خودرو در بورس میتواند تا حدی مشکلات این بازار را رفع کند.
عرضه مسکن در بورس کالا موضوع دیگری است که مطرح شده بود. کارشناسان موافق این طرح معتقدند، شفافسازی قیمتها در بازار یکی از روشهای کنترلی است و در بازار سرمایه قیمت واقعی مسکن مشخص میشود. این گروه که گرانی مسکن را ناشی از کمبود عرضه در بازار میدانند، بر این باورند که مشکل تولید را جز با تجهیز سرمایه نمیتوان حل کرد. بنابراین حل مشکل بازار مسکن نیازمند تغییر فضا از حالت سنتی به حال نوین و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه است. حال باید دید اگر مسکن و خودرو در بورس کالا عرضه شوند، میتوانند به قیمت واقعی برسند؟ آیا بورس کالا قدرت متعادل کردن قیمتها را دارد؟ در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداختیم که در ادامه میخوانید.
بحران قیمت دستوری
امیر حسن کاکائی، کارشناس خودرو درباره قیمتگذاری دستوری خودرو و طرح ورود آن به بورس کالا گفت: در سالهای گذشته قیمتگذاریهای نادرست برای کنترل بازار انجام شده و صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار داده است. این قیمتگذاری از طرف شورای رقابت برای جلوگیری از اعمال قیمتهای نامتعارف خودروسازها و کنترل بازار خودرو انجام شده است اما نتیجه آن زیان همزمان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خودرو بود.
وی در ادامه افزود: بورس بر مبنای حراج است و نمیتوان قیمت ثابتی را برای یک محصول در نظر گرفت. در نتیجه این بازار نمیتواند برای عرضه محصولی که قیمت دستوری دارد، راهحل درستی محسوب شود. علاوهبراین، از نظر پیشنهاددهندگان این طرح، قیمت موردنظر در بازار سرمایه همان قیمت دستوری خواهد بود. در بورس قیمت دستوری معنی ندارد. بدین ترتیب نه تنها این مشکلات حل نخواهد شد بلکه باعث به وجود آمدن مسائلی در بورس و بازار سرمایه خواهد شد. خودرو یک کالای نهایی است و کالای نهایی در هیچ کجای دنیا در بازار بورس خرید و فروش نشده است.
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: از سال گذشته این پیشنهاد مطرح شد که اگر خودرو وارد بورس شود، میتواند تاثیر مفیدی در این صنعت ایجاد کند اما موانعی بر سر راه عرضه خودرو در بورس قرار دارد. بورس خود یک واسطه به حساب میآید و حق معامله دریافت میکند. فرض بر این است که ورود خودرو به این بازار باعث شفافیت قیمتها و متعادل شدن آن خواهد شد اما این در حالی است که در صنایعی مانند فولاد و سیمان، این موضوع محقق نشده است.
کاکائی با اشاره به حاشیه سودی که معاملات خودرویی دربردارد و چگونگی کاهش قیمت خودرو، بیان کرد: اگر خودرویی در کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان باشد و در بازار آزاد ۲۵۰ میلیون تومان معامله شود، واضح است که بسیاری برای خرید آن تلاش خواهند کرد، چرا که سود زیادی نصیب معاملهگران میکند. اما اگر این کالا به جای فروش ۱۰۰ میلیون تومانی، ۲۲۰ میلیون تومان در کارخانه فروخته شود، تعداد این معاملهگران کاهش خواهد داشت و درآمد آن عاید خودروساز میشود و چرخه تولید به نحو بهتری میچرخد. با نگاهی دیگر میتوان گفت، تولید زیاد محصول باعث افزایش عرضه در بازار و کاهش قیمتها میشود. البته در این صورت با خروج سرمایهگذاران و باقی ماندن مصرفکنندگان در بازار عملا تقاضا هم کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه بازار به ثبات مناسبی میرسد. اگر مشکل تولید غیرقابل حل باقی بماند و تزریق پول به زنجیره تولید به درستی انجام نشود، این مشکلات ادامهدار خواهند بود و قیمتها نیز افزایش مییابد.
منطقی شدن مشروط قیمت
سید محمود فاطمی عقدا، استاد دانشگاه و رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره عرضه مسکن در بورس کالا و طرحهای پیشنهادی در این زمینه و نتایج آن گفت: با توجه به شرایط حال حاضر و همچنین زمان پیشنهادی این طرح در سال گذشته و افزایش قیمتها و رشد سریع بورس، این پیشنهاد تحت تاثیر قرار گرفت و بینتیجه ماند.
فاطمی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود مسکن به بورس کالا میتواند به واقعی و متعادل شدن قیمتها کمک کند و باعث از بین رفتن حباب موجود در این بازار شود، گفت: در صورت ورود انبوهسازانی که دولت حامی آنهاست و عرضه پروژههای بزرگی مانند طرح ملی مسکن و مسکن مهر در بورس کالا، همچنین حضور بانکها و سازمانهای دولتی و شبهدولتی، موسسات مالی و اعتباری در این حوزه و عرضه هزاران واحد مسکونی، حبابها از بین میرود و حتی باعث کاهش قیمت در این زمینه میشود. اینها نشاندهنده این نکته است که بازار سرمایه در کشف قیمت توانمند است. وی افزود: عرضه مسکن در بورس کالا میتواند به عادلانه و منطقیشدن قیمتها و حذف واسطهگری از این بازار و از بین رفتن کلاهبرداریها کمک بزرگی کند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مسکن در کشور ما یک کالای سرمایهای است، تصریح کرد: پروژههایی هستند که اشخاص حقیقی میسازند و برای این دسته نیز ورود به بورس کالا مفید خواهد بود.
سیاستهای غلط پولی و اقتصادی
فربد زاوه، کارشناس خودرو درباره ورود خودرو به بورس کالا گفت: این پیشنهاد از طرف مجلس برای کنترل بازار آشفته خودرو ارائه شد. این کار قابلیت انجام ندارد و بورس کالا نمیتواند محیط مناسبی برای معامله خودرو باشد. ورود خودرو به بازار، با قیمتهای دستوری موجود در صنعت خودرو و ساختار عرضه و تقاضا در بازار سرمایه همخوانی ندارد. بورس کالا یک نحوه فروش است و نمیتواند حلکننده مسائلی مانند مازاد نقدینگی باشد. بورس کالا محل فروش کالای عام است و برای یک کالای مشخص تعداد زیادی تولیدکننده وجود دارد. اما برای مثال، خودروی پراید توسط یک شرکت تولید میشود، پس یک عرضهکننده انحصاری دارد که عرضه انحصاری در بورس کالا مفهومی ندارد. وی افزود: فرض عرضه خودرو در بورس از آنجا شروع شد که گفته شد، خودرو توسط دلالان این صنعت، قیمت صعودی داشته که با بررسی کارشناسی میتوان دید که هیچ دلالی توان گران کردن هیچ کالایی را ندارد. اگر بپذیریم که این افزایش قیمت به دلیل سیاستهای پولی غلط است نه به خاطر واسطهها، پس مسائل بسیاری حلشدنی است.
زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه خودرو در بورس کالا میتواند باعث متعادل شدن قیمت این محصول شود، گفت: قیمت واقعی، قیمتی است که در بازار مورد معامله قرار میگیرد و در بورس کالا هم همین قیمت مدنظر خواهد بود. مثال بارز آن فولاد است که قیمت آن در بورس کالا با قیمت موجود در خارج از آن مشابه است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به بالا نبودن قیمت خودرو و حباب نبودن قیمتهای موجود در این بازار تصریح کرد: نمیتوان گفت این بازار با حباب همراه است چرا که وجود حباب قیمتی، با شکل نگرفتن خرید و فروش همراه است که اگر این بازار دچار حباب بود، معاملهای شکل نمیگرفت. این موضوع را میتوان در خودروهای چینی دید که کاهش قیمتی زیادی را تجربه کردهاند و همچنین خودروهایی وجود دارند که هنوز به دست مصرفکننده نرسیده و یا حتی به طمع گرانتر شدن، وارد چرخه خرید و فروش نشدهاند و ورود این خودروها به بازار باعث کاهش قیمت آن خواهد شد. قیمت بالای خودرو به دلیل سیاستهای نادرست پولی در کشور است.
وی افزود: با چاپ پول توسط دولت، تورم زیادی در قسمتهای مختلف ایجاد شد که یکی از بخشهایی که تحت تاثیر این تورم قرار گرفت، صنعت خودرو بود. در حال حاضر بسیاری از خودروها به دلیل قیمت بالا، تقاضایی ندارند، به همین دلیل بهصورت خودکار شامل این کاهش قیمت خواهند شد و اشخاصی که در حال حاضر خرید میکنند، آگاهی کامل درباره آینده این خودروها ندارند. وی با تاکید بر این نکته که حتی تحریم هم توانایی این حد از افزایش قیمت را نداشت، ادامه داد: تنها چیزی که باعث افزایش قیمتها شد، سیاستهای غلط پولی و اقتصادی و سیاستگردانی بود.
نظر شما