باتوجه به ابهاماتی که وجود دارد پیشبینی بازار کاری مشکل است. یکی از قوانین اثبات شده در بازارهای مالی این است که بازارهای مالی تقریبا غیرقابل پیشبینی هستند اما فقط باتوجه به متغیرهای فعلی میشود برآورد و انتظاراتی داشت.
در تیرماه معمولا حجم اطلاعات نسبتا مناسبی به بازار منعکس میشود از این بابت که گزارشهای سه ماهه منتشر میشود، مجامع برگزار میشود و همچنین گزارشات تولید و فروش خرداد و تیرماه نیز منتشر میشود، بنابراین نسبتا فصل پر اطلاعاتی است و معمولا تیرماه جزو ماههایی است که حجم اطلاعات بسیار خوبی در بازار منعکس میشود اما قطعا در انتهای تابستان و دو تا سه ماه بعد این اطلاعات کمتر خواهد بود بههمین دلیل برآورد بازار حداقل در مرداد و شهریور ماه سختتر خواهد بود. اما براساس اطلاعات فعلی، مجامعی که برگزار شد و گزارشات سه ماههای که منتشر شد، به دلیل اینکه قیمتهای جهانی در شرایط مناسبی قرار دارد گزارشات تولید و فروش نسبتا خوب بوده است. تقریبا در خرداد ماه امسال ۳/۲ برابر خرداد ماه پارسال فروش شرکتهای تولیدی بود و امید است که سود و زیان فصل اول حدود ۵/۲ تا ۳ برابر فصل مشابه سال قبل باشد. دلار نیز در شرایط تعادلی قرار دارد؛ دلار نیمایی حدود ۲۲ هزار تومان و دلار آزاد حدود ۲۵ هزار تومان است. البته فاصله اندکی زیاد شده است اما در کل قیمتهایی است که برای صادر کننده نسبتا جذاب است و از لحاظ اطلاعات قیمتهای جهانی و شرایط فروش شرکتها نیز شرایط خوبی حاکم است بنابراین موارد مذکور از فرصتهای بازار سرمایه بهشمار میروند. البته ابهاماتی نیز در دو ماه آینده وجود دارد که چالشهای بازار هستند. ابهام اول مشخص نبودن تیم اقتصادی و برنامههای رئیس جمهور جدید است که همچنان ابهاماتی دارد. البته طیف گستردهای از اظهار نظرهای اقتصادی از افراد نزدیک به رئیس جمهور منتخب مخابره شده است از صحبتهایی درخصوص حذف قیمتگذاری دستوری تا شعارهایی مبنی بر اینکه قیمت فولاد و مسکن باید تثبیت شود که قطعا نوید دهنده ادامه توزیع رانت خواهد بود. امید است این اتفاق برای بازار سرمایه رخ ندهد. بنابراین ابهام اول و مهم تیم و برنامههای دولت جدید است که باید مورد بررسی قرار گیرد. نکته بعدی مسئله ثبات قیمتهای جهانی است.
یکی از بزرگترین ریسکهای امسال در بازارهای مالی این است که آیا قیمتهای جهانی در قیمتهای فعلی تثبیت میشود و یا اینکه بعد از پایان بحران کرونا احتمال کاهش را باید داشت. بنابراین باید دید ثبات قیمتها به چه صورت خواهد بود. ریسک و ابهام بعدی نرخ سود بانکی است زیرا باتوجه به کسری بودجه شدیدی که امسال دولت دارد و احتمالا برآوردها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود، احتمال اینکه کاهش نرخ سود بانکی یا کاهش نرخ تأمین مالی صورت گیرد. بعید است، اما از طرف دیگر اگر نرخ افزایش پیدا کند و در کانال ۲۴ تا ۲۶ درصد و یا حتی بالاتر قرار گیرد، قطعا بازارهای موازی تحت تأثیر قرار میگیرند. همچنین این ریسک را نیز خواهیم داشت که در نرخ سود بانکی بالا قطعا افراد، کمتر تمایل برای ورود به بازار سرمایه داشته باشند زیرا نرخ سود بدون ریسک نرخ جذابتری خواهد بود.
نظر شما