تداوم رشد درصورت آرامش

بازار سرمایه قبل از انتخابات افت شدیدی که تجربه کرد ترسی را در سهامداران به‌وجود آورد؛ این موضوع با ریسک‌هایی مواجه بود که باعث می‌شد اطمینانی بین سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار ایجاد نشود.

یکی از ریسک‌ها انتخابات بود اینکه چه شخصی رئیس جمهور خواهد شد و سیاست‌هایش در قبال اقتصاد، بازار سرمایه و عواملی که بر آن مؤثر هستند، چگونه خواهد بود.
ریسک دیگر مسئله سیاست خارجه بود که سیاستی که دولت آینده می‌خواهد در پیش بگیرد چیست. همچنین نرخ ارز جزو مهمترین آیتم‌هایی بود که از ریسک‌های بازار محسوب می‌شد. البته بحث بنیادی شرکت‌ها نیز مطرح شد که تحلیلگران معتقد بودند با پایین آمدن نرخ ارز ممکن است شرکت‌ها از نظر بنیادی دچار افت سود شوند.
همچنین در کنار این ریسک‌ها، مسائلی مانند افت شدید قیمت‌ها و بی‌اعتمادی نسبت به بازار نیز وجود داشت. بعد از انتخابات و باتوجه به نظرات رئیس جمهور منتخب در خصوص روند سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصادی در بازار پول و سرمایه، مباحث قیمت‌گذاری دستوری و غیره، مشخص شد که تدابیر ایشان خوب و معقول است. یعنی اینکه دولت به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و نرخ بهره بالا نیست، به بازار سرمایه اهمیت می‌دهد و در رأس تمام برنامه‌هایش بازار سرمایه وجود دارد. همچنین قصد سرکوب کردن نرخ ارز را ندارد و در سیاست خارجی نیز خواهان برداشته شدن تحریم‌هاست که دراین صورت به برجام بازخواهد گشت.
بنابراین حداقل در اعلام سیاست‌هایی که توسط رئیس جمهور منتخب مد نظر قرار گرفت، سیاست خصمانه‌ای در قبال دولت‌های قبلی اتخاذ نشد. همچنین در کنار این عوامل نرخ دلار افت چندانی نداشت و به ثبات رسید. البته به تدریج بعد از انتشار بسیاری از گزارشات ماهانه و ۱۲ ماهه شرکت‌ها، بازار سرمایه نشان داد که به سطحی از ارزندگی رسیده است و دیگر فروشنده خاصی در بازار نیست. همچنین ریسک‌هایی که در بازار وجود داشت همگی شفاف شدند. تمامی این عوامل باعث شد که سرمایه‌گذاران به سمت بازار سرمایه اقبال نشان دهند و نهادهایی مانند سازمان بورس نیز نظارت خوبی داشتند و اجازه فروش‌های غیرمنطقی را نمی‌دادند. بر این اساس، بازار و معاملات آن حالت نرمالی پیدا کرد و می‌توان گفت در چهار هفته اخیر معاملات از نظر فنی شکل بسیار مناسبی پیدا کرده، به ثبات مناسبی رسیده و روال منطقی خود را در پیش گرفته است. همچنین قیمت‌های جهانی رشد خوبی داشتند و سیاست‌های جهانی در اقتصادهای بزرگ به نحوی است که دورنمای افت آنچنانی برای کامودیتی‌ها و کالاها دیده نمی‌شود.
احتمال دارد در زمان معرفی کابینه دولت جدید، بازار سرمایه واکنشی به این معرفی نشان دهد یعنی معرفی اعضای وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و احتمالا بانک مرکزی شاید از جمله ریسک‌هایی باشد که در این مدت به بازار تحمیل خواهد شد. اگرچه مسئله بعدی برجام است، اما به‌نظر می‌رسد قبح برجام برای بازار ریخته است و سطح اهمیت آن برای سرمایه‌گذاران پایین آمده است. در حال حاضر بیشتر سیاست داخلی کشور برای ما حائز اهمیت است، به‌همین دلیل در مجموع به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ درصورتی که اتفاق غیر منتظره در مباحث سیاسی رخ ندهد، روند رو به رشد و با ثبات خود را که شروع کرده است، ادامه دهد. البته شاید بتواند تا پایان سال بیشتر از بازارهای موازی بازدهی ایجاد کند.

• محمد خبری‌زاد- عضو هیأت مدیره کارگزاری کارآفرین

• منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۷