این مسائل باعث شده نه تنها سهام عدالت به اهداف مدنظرش نرسد بلکه آشفتگی موجود و جو ابهام به کاهش مکرر ارزش سهام عدالت منجر شده است.علت این مسئله را باید اصرار دولت و سازمان بورس به تفسیرهای خود از قانون و نحوه آزادسازی سهام عدالت دانست. پاشنه آشیل این مسئله نیز تلاش برای انکار جایگاه قانونی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در ساختار سرمایه‌گذاری‌های استانی است.
این مسئله باعث شده که شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی در بلاتکلیفی به سر ببرند. از طرفی سهام مردم در روش مستقیم نیز دچار مشکل شده است چرا که مردم نه می‌توانند سهمشان را بفروشند و نه می‌توانند با ترتیباتی که شورای عالی بورس مصوب کرده در مجامع شرکت کنند.در ظاهر گفته میشود که مردم حق شرکت در مجامع را دارند اما بدیهی است که هرگز ۱۹میلیون نفر در هیچ مجمعی امکان شرکت ندارند.
قبلا اعمال مدیریت مردم در سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به صورت متمرکز و بهترین نحو در حال انجام بود، اما در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است.شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در حال حاضر با ابهاماتی همراه هستند؛ ابهام اول اینکه با وجود پرتفوی برابر و سهم یکسان به دلیل سوءعملکرد و بی‌تدبیری و بدسلیقگی در نحوه پذیرش این شرکت‌ها در بورس، اعداد روی تابلو به عنوان ارزش دارایی این شرکت‌ها با ارزش ذاتی این شرکت‌ها متفاوت است که حس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی را در میان سهامداران روش غیرمستقیم حاکم کرده بدون اینکه عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در این فرآیند اثری داشته باشد.
از طرف دیگر تعلیق نمادهای مختلف رخ داده است به دلیل بن‌بست خودساخته‌ای که ایجاد شده در سیستم و بدون مبنای قانونی دسترسی مدیران به کدال محدود شده است. این مسئله باعث شده افشای اطلاعات به موقع انجام نشود و به همین بهانه نیز نمادها تعلیق شوند البته به نظر می‌رسد با توجه به این آشفته‌بازار، تعلیق تمام نمادها و بسته شدنشان ضروری است تا با بازآرایی و اقدامی هماهنگ برای تمامی سرمایه گذاری‌های استانی یک عدد عادلانه برای ارزش روی تابلو دیده شود.در حال حاضر برخلاف بند۳ ابلاغیه مقام معظم رهبری که تاکید شده است مردم برای ماندگاری در سهامشان در روش سرمایه‌گذاری استانی تشویق شوند، همچنین به دلیل این که در روزهای ابتدایی آزادسازی ارزش پرتفوی سهام عدالت در روش غیرمستقیم به درستی و در راستای بند ۳ این ابلاغیه ارزشی بیشتر از ۳۰درصد نسبت به روش مستقیم داشت، نه تنها ارزش ۳۰درصدی در اکثر نمادها از بین رفته بلکه ارزش سرمایه‌گذاری‌های استانی از پرتفوهای روش مستقیم ۳۰درصد نیز پایین‌تر آمده است.علت اصلی این اتفاقات را باید ترک فعل و قصور صندوق توسعه بازار برخلاف انتقال ۲هزار میلیارد تومان دارایی مردم به صندوق برای بازارگردانی دانست. یک سال از مصوبه شورای عالی بورس که برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست می‌گذرد اما همچنان صندوق توسعه بازار از انجام وظیفه بازارگردانی خود سرباز زده است.اتفاقی که رخ داده این است که علاوه بر اینکه امر بازارگردانی انجام نشده، دارایی انتقال یافته به قیمت روز پایانی نیز به نام سرمایه‌گذاری استانی سند نخورده است. اگر الان قرار بر نقد شدن آن دارایی باشد، ارزش آن کمتر از نصف ارزش روز انتقال خواهد بود که بسیار مسئله مهمی است. براین اساس ،کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مطالبه جدی در خصوص ترک فعل و قصور صندوق توسعه بازار در مورد امر بازارگردانی و حفاظت و حراست از دارایی منتقل شده به این صندوق را دارد.
- اکبر حیدری - سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت
-
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۸
نظر شما