گلشن بابادی - خبرنگار: به نظر می‌رسد هر چه بیشتر می‌گذرد، مشکلات بنیادی و مغایرت‌های قانونی آزادسازی سهام عدالت(به روش‌هایی که سال قبل شاهد آن بودیم) بیش از پیش خودش را نشان می‌دهد. در این میان، ابهامات سهامداران غیرمستقیم که به واسطه عدم آشنایی با بازار سرمایه و ناتوانی در مدیریت پرتفوی خود این روش را انتخاب کرده‌اند بسیار بیشتر از روش مستقیم است.
همچنین از تقسیم سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شکل غیرقانونی توسط سجام، بی‌قانونی در انتخابات این شرکت‌ها، برگزاری مجامع به شکلی کاملا مغایر با قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌ها گرفته تا تهدید حسابرس‌های برخی شرکت‌های استانی برای ورود به مجمع از سمت سازمان بورس(که در صورت شرکت در مجمع از معتمد بودن سازمان خارج خواهند شد) و امثالهم همه نشان از کلاف سردرگم سهام عدالت دارد. البته به نظر می آید این گره کور به واسطه دست‌های پشت پرده‌ای که قصد چنبره زدن بر شرکت‌های سرمایه گذاری استانی که در ظاهر متعلق به مردم هستند را دارند روز به روز کورتر و کورتر میشود.
حاشیه راندن احکام قانونی
محمدرضا جودکی، کارشناس حوزه سهام عدالت در گفت‌وگویی به تحلیل مهم‌ترین معضلات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پرداخت.
- مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی چرا برگزار نشد؟
سازمان بازرسی کل کشور نوع برگزاری مجامع را غیرقانونی اعلام کرد و به همین دلیل برگزاری این مجامع لغو شد. این مجامع باید طبق قانون تجارت و اساسنامه مورد تصویب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار می شد نه به صورت روش نهادهای دولتی. - چه مسائل دیگری باعث افزایش چالش‌های سهام عدالت شده است؟
طرح سهام عدالت در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با عنوان طرح افزایش ثروت خانوارها و توسعه بخش تعاون مطرح شد اما پس از آن بخش تعاون در این طرح به شدت کمرنگ شد و به حذف شدن آن انجامید. در واقع سهم بخش تعاون را به بازار سرمایه‌ای شدن این طرح اختصاص دادند. مسئله مهم این است که بازار سرمایه نیز باید به عنوان یک ابزار برای کمک به توسعه این بخش عمل کند اما در عمل شاهد این مسئله نبودیم بلکه نقش این بخش پررنگ‌تر از سایرین شد. در بند یک ابلاغیه هشت بندی مقام معظم رهبری این موضوع به صراحت مطرح شده است. همچنین در ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴ نیز به این مسئله پرداخته شد. برای تایید این موضوع تبصره ۲ ماده ۳۶ این قانون هم اشاره دارد که شرکت‌های تعاونی به تناسب شرکت‌های سرمایه‌گذاری به نسبت سهمشان افزایش سرمایه انجام داده و از مالیات معاف هستند.
- دلیل اینکه تعاونی‌ها باید به نسبت شرکت‌های سرمایه‌گذاری افزایش سرمایه دهند، چیست؟
طبق ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴، سهام عدالت در قالب شرکت‌های تعاونی و تعاونی‌ها نیز به نسبت اعضایشان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را تشکیل می‌دهند، این به این معناست که نباید ۴۰ میلیون کد بورسی صادر می‌شد که چنین وضعیتی ایجاد شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی هر استان هستند. اگر این قانون رعایت می‌شد هیچ زمان مشکل برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به وجود نمی‌آمد. - نحوه برگزاری مجامع سرمایه گذاری استانی مغایر با اساسنامه آنها بود؟
در آیین‌نامه آمده است که ابتدا اصلاح اساسنامه باید صورت بگیرد. چرا که اگر بخواهند مجامع را به روش الکترونیکی برگزار کنند این مسئله باید در اساسنامه قید شود. - تغییر اساسنامه چگونه عملی خواهد شد؟
زمانی انجام شدنی است که تمامی اعضا(سهامداران) سهام عدالت به این کار اقدام کنند. البته در انتخابات اخیر به وضوح دیده شد که تمامی اعضا حضور پیدا نمی‌کنند ولی اگر در قالب تعاونی‌ها باشد همواره این مجامع با حضور بیش از ۹۰ درصد برگزار شده‌است، همچنین علاوه بر آن در بازار سرمایه یک واسطه حرفه‌ای برای سهامداران به وجود می‌آید.
چالش تفسیر به رای
حسین امینی خواه، بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت نیز در خصوص مشکلات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خود به خود چالشی نداشتند و در واقع به واسطه یک سری مکاتبات شورایعالی بورس و دستگاه‌های دولتی دچار چالش شدند. به نظر، شورای عالی بورس فراتر از اختیاراتی که مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت دادند، عمل کرد.
وی افزود :یک سری از مواد دستورالعمل‌های شورای بورس با ایرادات قانونی همراه هستند و در برخی نیز ترتیب اجرایی این مواد رعایت نشد. قرار بود قبل از افزایش سرمایه طبق آیین‌نامه‌ای که شورایعالی بورس تصویب کرد ابتدا افزایش سرمایه سپس انتخاب مدیران و پس از آن معاملاتی شدن سهام صورت بگیرد اما چنین نشد. اولا چون سهام کل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یک پرتفوی واحد و همسان محسوب می‌شوند و با معاملاتی شدن سهام این شرکت‌ها در حالی که هنوز اعضای هیأت مدیره آنها انتخاب نشده بود تخلف صورت گرفت.
این مقام مسئول بیان داشت: تخلف‌های موجود به همین جا ختم نمی‌شود چرا که با توجه به پرتفوی مشترک و هم‌ارزش در روزی که هیچکدام از سهام‌ها هنوز نمادشان باز نشده ارزش سهم‌ها تفاوت داشت. به عنوان نمونه سهم یک استان ۲۵۰ تومان و سهم دیگری به ۵۰ تومان رسید. سوال اینجاست دلیل اختلاف ارزش سهام استان‌ها چیست؟ البته امکان آن وجود داشت که در مقطعی با یک تدبیر مناسب همزمان، تمامی نمادها را معاملاتی کنند که از این مشکلات جلوگیری شود.
امینی‌خواه ادامه داد: بعد از معاملاتی شدن در صورتی که کل اختیارات و ارزش کل پرتفوی بازارگردانی و سبدگردانی آن در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار می‌گرفت درآن شرایط عملکرد مدیریتی مدیران، ارزش سهام هر استان را نشان می‌داد و مدیران این شرکت‌ها باید جوابگو می‌شدند.
وبازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت با اشاره به یکی دیگر از مغایرت‌های قانونی موجود گفت: در خصوص مجامع نیز ترتیب اعلام شده رعایت نشد و علاوه بر آن قوانینی نیز وجود دارد که تعاونی‌های شهرستانی به عنوان نماینده سهامداران عضو مجمع سرمایه‌گذاری هستند و قانونا این تعاونی‌ها هستند که باید مجمع را برگزار کنند. علاوه بر این در استفاده از ابزاری برای برگزاری مجمع الکترونیکی نیز بی‌قانونی موج می‌زند. چرا باید فقط یک نرم افزار خاص شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای این کار تعیین شود؟ همچنین چرا به نرم‌افزارهایی که شرکت‌های استانی در استان‌ها پیگیر آن بودند اجازه برگزاری ندادند؟ این در حالی است که در قانون آمده شرکتی که بخواهد مجمع الکترونیکی برگزار کند در مواردی مثل انتخاب نرم‌افزار، عملکرد آن نرم‌افزار و انجام آن هیأت مدیره تصمیم می‌گیرد ولی در عمل شاهد بودیم برای برگزاری این مجامع استفاده از نرم‌افزار شرکت سپرده‌گذاری اجباری شد.
امینی‌خواه تصریح کرد : در اسفند ماه شورایعالی بورس قصد داشت مجامع را به این صورت برگزار کند اما چون نحوه برگزاری مدنظر شورا مغایر با قانون تجارت و حاکمیت شرکتی و دستورالعمل قانونی شرکت‌های استانی بود کمیسیون اقتصادی مجلس مانع شد و تصمیم گیری شد که تا پایان شهریور ماه این مجامع برگزار نشود تا شرایط قانونی لازم برای برگزاری آن محیا شود. علاوه بر این شرط سجامی شدن برای شرکت در مجامع نیز مغایر با قانون است چرا که طبق قانون نمی‌توان مانع حضور هیچ سهامداری برای شرکت در مجمع شد.
تداوم انحصار و تخلف سپرده گذاری
وحید وطن دوست، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری استان قزوین با اشاره به اینکه سازمان بورس به شکل غیرقانونی انتخابات شرکت‌های استانی را به ادارات کل امور اقتصاد و دارایی واگذار کرد، گفت: طبق قانون تجارت باید ابتدا مجمع تشکیل شود و سپس توسط سهامداران حاضر در مجمع هیأت رئیسه انتخاب شوند البته در این خصوص سازمان حتی پا را فراتر گذاشت و طبق ابلاغیه‌ای مدیرکل اقتصاد دارایی هر استان را به عنوان رئیس مجمع انتخاب کردند. ناظران و منشی هم از نهادهای دیگری به صورت انتصابی تعیین شدند.
وطن دوست افزود : به طور کلی فرآیندی که بورس ابلاغ کرده مغایر با فرمان مقام معظم رهبری در خصوص کاهش تصدی‌گری دولت است. با این حال نه تنها کاهش تصدی‌گری دولت صورت نگرفت بلکه باعث شد دولتی‌ها مستقیما برای انتخابات وارد شوند و افراد خود را به این انتخابات وارد کنند. او ادامه داد: دسترسی به سامانه ستان که باید در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشد انجام نشد و توسط سازمان بورس به شکل غیرقانونی در اختیار اشخاص ثالث(اقتصاد دارایی استان) قرار گرفت. با این وجود با توجه به اینکه این روند خلاف قانون تجارت بود نهادهای نظارتی ورود کردند و جلوی برگزاری انتخابات را گرفتند.
این مدیر سرمایه گذاری استانی اظهار داشت: یکی دیگر از تخلفاتی که صورت گرفت این است که سود سهام باید به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وارد و با برگزاری مجمع سهامدار در خصوص مبلغ توزیع سود تصمیم‌گیری می‌کرد اما به شکل غیرقانونی سود به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واگذار و سود توسط این شرکت توزیع شد. البته هنوز شفافیتی در خصوص توزیع سود توسط سجام وجود ندارد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از تک تک شرکت‌های سرمایه‌پذیری که پرتفوی داریم برای اینکه گزارشات مالی خود را ارائه دهند تاییدیه می‌گیرند.
حال جای سوال است که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سود دوم را از چه محلی به سهامداران توزیع کرده، طبق تاییدهایی که از این شرکت‌ها گرفته‌ایم سود دوم اصلا وجود ندارد. در مجموع با این روش تقسیم سود، افراد بسیاری سود، دریافت نکردند و هیچ مرجعی تاکنون پاسخگوی این مسئله نشده است.
نظر شما