قیمت گذاری عامل احتکار کالاها / ضرر مصرف کنندگان دو چندان می‌شود

به گزارش صدای بورس، علیرضا شیرویه صفت، کارشناس سبد شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک در خصوص قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها گفت: قیمت‌گذاری به این معناست که شرکت‌ها مجاز به تعیین قیمت، بالاتر از سطحی مشخص نیستند و هدف این است که قیمت‌ها را زیر قیمت تعادل بازار نگاه دارند. مزیت آن چیست؟ مزیت اینکه منجر به کاهش قیمت برای مصرف کننده می شود. از معایب آن هم اینکه منجر به کاهش عرضه بنگاه‌ها می شود و اگر تولید کنندگان قیمت کمتری دریافت کنند، ممکن است انگیزه کمتری برای عرضه کالا داشته و منجر به احتکار کالا شود.

وی افزود: تعیین سقف قیمت نیز منجر به کمبود کالا می شود جایی که تقاضا از عرضه بیشتر شود دوباره نیز با احتکار کالا روبه رو خواهیم بود. تعیین سقف قیمتی اغلب می تواند منجر به ظهور بازارهای سیاه شود زیرا مصرف کنندگان سعی می کنند کمبود کالا را برطرف کرده و بسیار بالاتر از قیمت بازار بپردازند. به طور کلی، کنترل قیمت‌ها عملکرد بازار را مخدوش می‌‍کند و منجر به عرضه بیش از حد یا کمبود می شود. کنترل قیمت توسط دولت اغلب تشدید کننده مشکل است نه حل کننده آن .

وی با بیان اینکه نحوه‌ی تعیین قیمت‌ها در بازارها، آثار متعددی بر سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کل و سطح عمومی قیمت‌ها برجای میگذارد اضافه کرد: از آنجا که دولت ها به دنبال آثار کوتاه مدت و به ظن خودشان اثر بخش هستند به قیمت گذاری های دستوری روی می آورند؛ اما براساس استناد به نظرات اکثر اندیشمندان اثرات مثبت بلند مدت و حتی کوتاه مدت در این امر نمی توان یافت؛ از اوایل انقلاب اسلامی دید اقتصادی دولت مردان بر این بوده که آنها بایستی قیمت گذاری نرخ های مختلفی چون سپرده ها ، تسهیلات ، ارز ، نان و برق و چندین قیمت گذاری دیگر را تعیین کنند که سبب از بین رفتن تعادل عمومی بازار و اقتصاد شده به نحوی که اصلاح این فرایند منجر به شعار طرح تحول اقتصادی گردیده است. با استناد به روایات اسلامی متعدد در این باب می توان گفت که با سه فرض، دولت‌ها میتوانند در امر قیمت‌گذاری مداخله نمایند، به عنوان مثال: افزایش قیمت‌ها باعث اضطرار عمومی شود، مسائلی مانند وضعیت جنگی پدید آید، دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی حمایت کند. لازم به ذکر است که در شرایطی که بازارها در حالت طببیعی و عادی هستند اجازه‌ای بر تحمیل قیمت خاص بر صاحبان کالا نیست، اما اگر شرایط به نحوی شود که کالاها احتکار شدند(احتکار نیز دارای شرایط مختلفی است) دولت ها باز هم موظف به قیمت گذاری نیستند بلکه بایستی فروشندگان را بر عرضه موظف کنند. نهایت وظیفه دولت ها در شرایط عادی و طبیعی بازار این است که شرایط بازار را به صورت طبیعی حفظ کنند و از هرگونه بروز ناهنجاری در معاملات بپرهیزند؛ در صورت امتناع از عرضه کالاها به قیمت عادلانه ،دولت ابتدا آنان را وادار به کـاهش قیمـت و در صورت امتناع، به تعیین قیمت اقدام می کند؛ چنانچه نوبت به تعیین قیمت برسد، دولت با مراجعه به دیـدگاه کارشناسـی، قیمـت ها را به گونه‌ای(عادلانه) تعیین می کند که به ضرر تولید کننده و مصرف کننده نباشد.

بیشتر بخوانید: آینده بازار منوط به برنامه دولت سیزدهم/ تصمیمات دولت بر بازار اثر گذار است؟

او افزود: هدف از قیمت گذاری اساسا این است که مصرف کنندگان بتوانند کالاهای مورد نظرشان را به راحتی از بازار ها تهیه کنند، ولی اگر سیاست‌های حکومتی به نحوی باشد که مشکل گرانی را نه تنها حل نکند، بلکه باعث کمبود کالا شود ضرر مضاعفی به مصرف کنندگان خواهد رسید؛ یعنی در بازار اسلامی باید داد و ستد بر اساس موازین عادلانه و با قیمت‌هایی انجام گیرد که هیچ اجحافی نه در حق بایع و نه در حق مشتری روا نشود. اما امروزه با توجه به این که تعیین قیمت در هر شرایط اقتصادی سیره‌ی دولت ها شده است شاهد این هستیم که بر خلاف روایات که به این مساله اشاره دارند که به تولید کننده و مصرف کننده نباید ظلم شود، ظلم می شود و نفع آن به واسطه های انتهایی این فرایند می رسد. استمرار قیمت گذاری دستوری موجب افت کیفیت محصولات و در بلندمدت موجب کاهش تولید و عدم تعادل در بازارها شده و رفاه عمومی را کاهش می دهد.

او با تاکید بر اینکه عزم جدی و راسخ بر تحول اقتصادی اولین گام در حذف قیمت گذاری های دستوری است گفت: امید است این امر با دولت جدید به وقوع پیوندد. همچنین کاهش موانع سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی نیز باعث حرکت به سمت اقتصاد آزاد است؛ افزون بر این رفع موانع پذیرش در بورس کالا و بهبودسازی زیرساخت‌های معاملات و کاهش مدت زمان تحویل کالا به مصرف کنندگان و همچنین وضع قوانین نظارتی موثر بر عملکرد عرضه کنندگان از الزامات حرکت به سمت حذف قیمت گذاری دستوری است. لازم به ذکر است که طبق ماده ۱۸ـ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. که البته دارو از شمول این ماده مستثنی است. واقعی سازی اقتصاد و رفتن به سمت ایجاد شرایط طبیعی در بازار با حذف قیمت های دستوری و تقویت نقش بازار سرمایه به ویژه بورس کالا باعث می‌شود تا افزایش تولید، رشد فروش و ایجاد رقابت های موثر و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در صنایع مختلف رخ دهد که در انتها باعث افزایش حاشیه سود صنایع و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله صنایع خودرو سازی، پالایشی ،لاستیک سازی و... خواهد گردید و در نتیجه به صورت مستقیم بر رشد سهام سهامداران اثر گذار خواهد بود. باید اذعان داشت که حذف قیمت گذاری دستوری بالتبع به یک باره انجام نخواهد شد و لازمه‌ی آن نزدیک سازی قیمت‌ها به قیمت های واقعی‌ است تا فاصله بین تولید و مصرف به حداقل خود برسد.