برای مهار تورم به ویژه مهار انتظارت تورمی که در تورم نقش بسزایی دارد، کار مهم و بایسته‌ای که در کوتاه‌مدت باید انجام شود، مهار نرخ ارز است. این دستاورد نیازمند افق‌ها و چشم‌انداز مثبتی در کل اقتصاد است. دولت روحانی از طریق معامله با غرب به دنبال ایجاد این چشم‌انداز مثبت بود. ولی به نظر می‌رسد دولت رئیسی حداقل در کوتاه‌مدت به سوی این گزینه نخواهد رفت، بلکه باید به دنبال مسیرهای جایگزینی باشد تا بتواند از این طریق چشم‌انداز مثبت را محقق کند.
البته ناگفته نماند که مهار نرخ ارز برای هدف کنترل نرخ تورم موضوع مهمی است اما اینکه دولت تا چه اندازه بتواند در این مسیر موفق شود و وعده‌هایش را عملیاتی کند، سئوالی مهم و جدی است. با این توضیحات، همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد، مهمترین اولویت دولت برای کنترل نرخ تورم باید مهار نرخ ارز باشد. البته این به معنای آن نیست که نرخ ارز بدون تغییر باقی بماند و لزوما روند کاهشی را طی کند، بلکه شرایط بازار باید به‌گونه‌ای باشد که وقتی عاملان از دور به این بازار نگاه کنند، چنین بپندارند که دولت توانایی بالایی در کنترل بازار دارد و اختیار آن از دست دولت خارج نیست. بنابراین در کوتاه‌مدت باید اقدامات لازم را برای مهار نرخ ارز در اولویت کاری قرار داد. به بیان دیگر، دولت فراتر از کنترل نرخ ارز، باید نشان دهد که قابلیت کنترل بازار ارز را دارد اما در میان‌مدت و بلندمدت باید مسائل نظام بانکی و بودجه‌ای مورد توجه دولت قرار بگیرد ضمن اینکه ابعاد آن به صورت کنترل شده باشد.
موضوع دیگری که در این میان مطرح میشود، این است که دولت باید سیاست درستی را برای کنترل نرخ ارز در اولویت کاری خود قرار دهد چرا که در غیر این صورت سرکشی نرخ ارز در شرایط فعلی برای اقتصاد کشور مخرب خواهد بود و تبعات ناگواری را به دنبال خواهد داشت. مسئله دیگری که دولت باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد، بحث تجارت و کانال‌های تسویه تجارت است. هم‌اکنون نحوه تجارت در چارچوب مراودات اقتصادی با غرب محدود میشود و به همین علت استفاده از گزینه تحریم در دسترس غرب است. بنابراین، دولتمردان باید به دنبال روش‌هایی باشند که این در دسترس بودن برای غرب تا حد زیادی کاهش یابد. به عنوان مثال، در دوره قبلی تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲، از طریق برخی مراودات با چینی‌ها توانستیم کالاهای اساسی را از برخی کشورها خریداری کنیم و تسویه را به نحوی انجام دهیم که مسیرهای تحریم‌پذیری کمتری داشته باشد. بنابراین چنین اقدامی باید در کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد و اقدام بایسته در میان‌مدت و بلندمدت البته این است که تحریم‌ها تعیین تکلیف شود. با این تفاسیر، به نظر می‌رسد نرخ ارز تا پایان سال یک پله از نرخ فعلی بالاتر رود و نرخ تورم در سطح موجود باقی بماند. اینکه دولت چقدر بتواند در مدیریت این وضعیت موفق عمل کند، بستگی به تعیین تکلیف تحریم‌ها دارد. چرا که تحقق هدف مدیریت قیمت‌ها و بازار ارز بدون معامله و مصالحه با غرب، گرچه اقدامی شدنی بوده و هست، اما نسبت به کلیت دستگاه اجرایی، صرف نظر از اشخاص حاضر در رأس دولت، حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان چندان خوش‌بین بود.
- حسین درودیان - اقتصاددان
- هفته نامه اطلاعات بورس _ شماره ۴۱۵
نظر شما