صدای بورس- محبوبه قرمزچشمه؛ طرح حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی امروز به مجلس رفت. بسیاری از اقتصاددانان تک نرخی شدن ارز را عاملی برای حذف رانت و قرار گرفتن قطار اقصاد بر روی ریل پیشرفت می‌دانند.
برچیده شدن سفره فساد اقتصادی
علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به صدای بورس اظهار کرد: بالاخره بعد از سال ها کشمکش بین رانت خواهان و عدالت طلبان در صحنه اقتصاد، بحث حذف قمیت گذاری دستوری در بخش خودرو کلید خورد تا مقدمه ای برای حذف این روش اشتباه باشد و به این طریق آغازی باشد تا سفره فساد ناشی از دو نرخی بودن ارز، در همه صنایع و محصولات پایان یابد.
بیشتر بخوانید:
بهترین راهکار برای رهایی از تورم/ ارز و ۲ عامل تاثیر گذار بر قیمت نهایی مواد اولیه
سهم خواهی از ارز دولتی
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: متاسفانه روش نادرست دونرخی بودن و فساد ناشی از آن دهه‌ها در بخش‌های مختلف این کشور ریشه دوانده است؛ از جمله آن می‌توان به ارز دو نرخی و چند نرخی اشاره کرد. این موضوع سبب ایجاد روابط نامشروع اقتصادی در نهادهای تصمیم گیر، مسئولین و بنگاه‌ها برای کسب سهمی از ارز دولتی یا ترجیحی و سود سرشار آن شده بود.
اختلاف فاحش کالاهای درب کارخانه و قیمت بازار
وی افزود: قیمت دوگانه و با اختلاف فاحش کالاهای درب کارخانه و قیمت بازار (خودرو، سیمان، محصولات فولادی پتروشیمی و...) سبب سودهای بالا و بدون زحمت برای عده‌ای خاص و نهادهای خاص شده است. این افراد و نهادها قطعا محصول نهایی خود را به بالاترین قیمت بازار به مصرف کنندگان نهایی که همان عامه مردم هستند به فروش می‌رسانند.
حیدری بیان کرد: تا تصویب نهایی حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در همه بخش‌ها و کالاها، مقاومت‌های بسیاری از سوی رانت خواهان انجام میشود تا بتوانند همچنان سودهای رایگان و سفره‌های رنگین بیت المال را برای خود حفظ کنند.
حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر اقلام خوراکی
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اگرچه ممکن است در ابتدای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، افزایش قیمتی را در برخی محصولات شاهد باشیم اما بعد از مدتی و با تخصیص بهینه منابع و منطقی شدن رفتار اقتصادی جامعه، قیمت همان محصولات واقعی و قابل دسترس برای همگان خواهد شد. چرا که تنها در یک اقتصاد منطقی، رفتار افراد جامعه و بنگاه ها منطقی خواهد بود و برعکس؛ تنها در یک اقتصاد غیرمنطقی و ناسالم شاهد رفتارهای اقتصادی نامعقول و دلال مآبانه خواهیم بود.
عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد
وی در ارتباط با رانت موجود در برخی صنایع گفت: خودرو و مسکن در همه جای دنیا تنها به عنوان یک کالای مصرفی و در دسترس همه است، در ایران این کالا به یک کالای خاص برای سرمایه گذاری و حتی فخرفروشی تبدیل شده است و اسف بارتر آنکه دستیابی به این کالاها برای بسیاری از مردم به یک رویا تبدیل شده است و دلیل آن نیز تنها عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است که مسئولین با تصمیم گیری‌های غیرمنطقی و اشتباه گذشته عامل ایجاد آن هستند.
حیدری گفت: رفتارهای دلالی و گسترش روزافزون شغل دلالی در این کشور نیز به دلیل ایجاد رانت کالاهای دو نرخی، خصوصا در بخش خودرو و کالاهای اساسی بزرگ است.
نظر شما