رخدادهای سیاسی همواره از جهات مختلف بر بازارهای مالی در جهان و ایران تاثیرگذار بوده است. از جمله مهمترین رخدادهای سیاسی می‌توان به تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های صادرات نفت و تحریم بانک مرکزی ایران اشاره کرد که منجر به ناتوانی بانک مرکزی ایران در وصول درآمد حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان شده است. بنابراین با توجه به تاثیر تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی و در نهایت اثرگذاری آن بر بازار سرمایه می‌توان دو سناریو ادامه یافتن شرایط تحریمی و لغو تحریم‌ها را بررسی کرد.
سناریوی اول: ادامه یافتن شرایط فعلی
رشد نقدینگی
علت اصلی نوسانات بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه را باید در رشد نقدینگی و افزایش این رشد در سال‌های اخیر دانست. در حالی که متوسط رشد نقدینگی در چهل سال اخیر حدود ۲۴ درصد بوده، این میزان در ماه‌های اخیر به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و درصورت ادامه‌دار بودن این رشد تا پایان سال با حجم نقدینگی ۴ هزار و ۶۳۱ هزار میلیارد تومان و رشد متوسط سالانه ۳۳.۲ درصدی روبه‌رو خواهیم شد.
علت رشد نقدینگی را در دو عامل ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه دولت می‌توان جستجو کرد که در صورت حل این دو مشکل می‌توان رشد نقدینگی کشور را کنترل کرد و کاهش داد. بانک‌ها به دلیل امهال وام‌های غیرجاری و ثبت وام‌های جدید، زیان انباشته زیادی دارند اما به دلیل قدرت خلق پول آن را در ترازنامه خود مخفی کرده‌اند. یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی به خصوص در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ خلق پول گسترده بانک‌ها برای پنهان کردن ناترازی خود بوده که نهایتا خود را در تورم‌های افسارگسیخته سال‌های اخیر نشان داده است.
کسری بودجه دولت عامل دیگر خلق پول و رشد نقدینگی است. عامل مسلط خلق پول در اقتصاد و افزایش نقدینگی، همواره کسری بودجه دولت بوده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت عمده پول موجود در اقتصاد به واسطه تأمین مالی این کسری، انتشار یافته است. به عبارتی، کسری بودجه دولت تا پیش از کاهش درآمدهای نفتی دیده نمی‌شد اما با کاهش درآمدهای نفتی دولت، این کسری بودجه به تدریج نمایان شده است و در صورت عدم تأمین این کسری از منابع ممکن دیگر از جمله انتشار اوراق به ناگزیر استفاده میشود که مجددا این کسری، دیر یا زود از محل پایه پولی بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
- بیشتر بخوانید:
نااطمینانی پیش‌روی اقتصاد ایران
نااطمینانی در مورد افق پیش‌روی اقتصاد کشور منجر به این میشود تا مردم ریال کمتر نگه‌دارند و سعی کنند در اولین فرصت ممکن ریال خود را تبدیل به دارایی دیگری کنند تا از این طریق بتوانند ثروت خود را در مقابل نوسانات و تورم پیش‌روی اقتصاد مصون و حفظ کنند. دلیل اصلی این مسئله آن است که مردم انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند و از این رو ترجیح می‌دهند تا حتی‌المقدور پول نقد نگهداری نکنند که این خود منجر به افزایش سرعت گردش پول میشود. افزایش سرعت گردش پول بدین معناست که به میزان مشخصی از کالای موجود در اقتصاد نیاز به پول برای تبادل آنها کمتر خواهد بود. زمانی که میزان کالا و خدمات در اقتصاد ثابت است، افزایش سرعت گردش پول خود را در افزایش قیمت‌ها، به خصوص قیمت‌های دارایی و مالی نمایان می‌کند.
افزایش نرخ ارز
تحولات بازار سرمایه متاثر از رشد بالای نقدینگی است که این رشد با تاثیر بر روی قیمت دلار، عامل افزایش رشد بازار سرمایه است. همزمان با رشد نقدینگی بالا، تحریم‌ها و نرسیدن ارز به داخل کشور، قیمت دلار افزایش یافته که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و رشد بازار سرمایه خواهد بود. از این رو می‌توان گفت شاخص بازار سرمایه یک معلول است که علت رشد آن، افزایش رشد دلار است. از این نگاه بازار سرمایه نمی‌تواند به عنوان پیشران و لنگر اسمی انتظارات تورمی قرار بگیرد، بلکه نرخ ارز لنگر انتظارات است و تغییرات آن، تغییرات سایر بازارها را به دنبال خواهد داشت.
سناریوی دوم: لغو تحریم‌ها
کنترل نقدینگی
نگرشی که سرمایه‌گذاران نسبت به مذاکرات هسته‌ای و احتمال بهبود شرایط اقتصادی دارند، می‌تواند بر نحوه تصمیم‌گیری آنها در بازار سرمایه تاثیر بگذارد. یک رخداد سیاسی مانند اعلام برگزاری مذاکرات منجر به کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز خواهد شد. بدین صورت که با لغو تحریم‌ها، درآمد نفتی افزایش می‌یابد، دولت نیز می‌تواند هزینه‌های جاری و عمرانی خود را از این طریق تأمین کند. درنتیجه بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق تأمین میشود و دیگر نیازی به خلق پول و انتشار اوراق جهت تأمین کسری نخواهد بود. با افزایش درآمد نفتی دولت، عدم فشار به بانک مرکزی و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه می‌توان انتظار بازگشت استقلال بانک مرکزی جهت اعمال سیاست‌های پولی مستقل و بهبود وضعیت بازار سرمایه را داشت.
رشد منابع ارزی
در شرایط لغو تحریم‌ها، امکان نقل و انتقال منابع مالی فراهم میشود و ایران مجددا قادر به صادرات حجم بالایی از نفت خواهد شد. بنابراین درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت برای کشور افزایش خواهد یافت. علاوه بر درآمد حاصل از فروش نفت، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور نیز منجر به تقویت عرضه ارز در کشور میشود. نکته حائز اهمیت آن که کاهش بیش از اندازه نرخ ارز نیز آسیب جدی به ساختار بودجه دولت خواهد زد که دلیل آن کسری بودجه دولت است؛ پس بهترین شرایط برای نرخ ارز، نه ریزش و نه صعود هیجانی است، بلکه نگه داشتن ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیر بودن آن خواهد بود. با تثبیت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، انتظار بهبود شرایط بازار سرمایه را
می‌توان داشت.
واکنش سرمایه‌گذاران؛ مثبت یا منفی؟
از نتایج توافق در مذاکرات هسته‌ای، واکنش مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه خواهد بود که مربوط به پیش‌بینی آنها از بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی کشور و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان است. مهمترین علت عکس‌العمل مثبت سرمایه‌گذاران را باید در خوش‌بینی نسبت به بهبود وضعیت در پی به نتیجه رسیدن مذاکرات دانست؛ به نحوی که حذف احتمالی محدودیت‌ها، باز شدن قفل‌های تحمیلی که مانع رشد و توسعه کشور میشود، بهبود شرایط صادرات و ارزآوری، رفع محدودیت‌های بانکی و دسترسی به بازارهای متنوع می‌تواند از توافق هسته‌ای حاصل شود و بر رفتار مثبت سرمایه‌گذاران تاثیرگذار باشد.
همچنین مذاکرات هسته‌ای می‌تواند منجر به عکس‌العمل منفی سرمایه‌گذاران شود. درصورتی که سرمایه‌گذاران، انتظار بدتر شدن فضای کسب و کار را داشته باشند، احتمال عکس‌العمل منفی نیز وجود دارد. همواره در بازار سرمایه، حوادث بد تاثیر نمایان‌تری نسبت به حوادث خوب دارند؛ در نتیجه نوسانات بازار سرمایه در پی اخبار بد شدیدتر خواهد بود.
بازاری که در نهایت تحت تاثیر است
در ایران همواره متغیرهای سیاسی همچون تحریم‌ها، برجام و خروج از آن نقش مهمی در اقتصاد ما داشته و در حال حاضر کارایی متغیرهای اقتصادی صرف به حداقل خود رسیده است. در نتیجه اغلب سیاست‌های پولی و مالی، به خصوص سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ ارز با تأثیر از تحولات سیاسی پیش می‌رود و به دنبال آن روند بازار سرمایه نیز از آن پیروی خواهد کرد. بنابراین هرگونه اقدام و سخنی از سوی مسئولان داخلی و خارجی، بلافاصله روی نرخ ارز و به تبع آن بر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود.
حرکت به سمت آرامش و ثبات در روابط سیاسی، تاثیر بسزایی بر متغیرهای کلان اقتصادی خواهد داشت. کنترل نقدینگی، جبران کسری بودجه دولت، افزایش درآمد نفتی و ارزآوری از نتایج توافق هسته‌ای خواهد بود که تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه می‌گذارند و با بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد، رشد نقدینگی، افزایش نرخ بهره و کسری شدید بودجه دولت شود. این دو سناریو پیش‌روی بازار سرمایه است و تحلیل دقیق این سناریوها نیازمند آشکار شدن مفروضاتی است که در گذر زمان و به تدریج به آن خواهیم پرداخت.
- سجاد موحد - مدیرعامل مرکز مالی ایران
- شماره ۴۲۵ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۱۴
نظر شما