صدای بورس، بودجه کشور در نیم قرن اخیر، همواره به فروش نفت اتکا داشته و البته میزان این وابستگی در سال‌های مختلف، متفاوت بوده است. با توجه به سهم بالای اتکای بودجه به نفت و همچنین عادت دستگاه‌های دولتی به هزینه‌کرد از محل بودجه نفتی برای مدت بسیار طولانی، طبیعی است که کاهش وابستگی بودجه به نفت در کوتاه مدت، اتفاق نخواهد افتاد. در بهترین حالت شاید با یک برنامه ریزی فشرده بتوان ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده به این هدف دست یافت. متاسفانه اختلاف نظرهای سیاسی یا رویکردهای کشورهای مختلف و تحریم‌های ناعادلانه موجب ایجاد مشکلات متفاوتی شده است و تا زمانی که این مسائل سیاسی به نتیجه نرسد. قطعا در خصوص فروش نفت یا سایر تبادلات تجاری برای تأمین کسری بودجه مانند امروز با اما و اگرهایی بسیاری مواجهیم.
باید بپذیریم راهکارهایی که برای فروش نفت از مبادی‌های رسمی در نظر گرفته شده، موفق نبوده و تاکنون روزانه نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه نفت خارج از شبکه رسمی معاملات نفت در دنیا به فروش می‌رسد، اما با اعدادی معادل ۳ میلیون بشکه که مورد نیاز دولت برای تأمین بودجه سالانه کشور است فاصله زیادی داریم. برای عبور از این دوره باید راه‌حل‌های مختلفی در نظر داشت؛ اولین راهکار «استقراض»، دومین راهکار «فروش دارایی‌ها» و سومین مورد «استفاده از منابع مالی» است.
مورد اول که قطعا در شرایط کنونی استقراض بین‌المللی امکان پذیر نیست، اما می‌تواند از بانک مرکزی یا بازارهای مختلف این کار را انجام دهد. البته که تجربه نشان داده استقراض دولت از سیستم بانکی به نفع اقتصاد کشور نیست و به نظر می‌رسد استقراض از بازارسرمایه در قالب انتشار اوراق، تنها راه‌حل است.
بازار سهام و بدهی دو بال یک پرنده هستند که هر دو برای اقتصاد لازمند و باید رشد کنند. از نظر تناسب با اقتصاد، بازارسرمایه یا نظام بانکی باید گفت که بازار بدهی هنوز به رشد و بلوغ نرسیده و در اندازه‌ای کوچک فعالیت خود را دنبال می‌کند. اما سوالی که در اینجا مطرح میشود؛ آیا این وضعیت انتشار اوراق بدهی می‌تواند بهتر شود؟ بله، در دنیا دولت‌ها برنامه منظم انتشار دارند و اوراق متنوعی منتشر می‌کنند، اما در کشور ما برنامه مشخص و تنوع نداریم.
تنوع بخشی
مهم‌ترین پارامتر برای تنوع در بازار بدهی و تأمین مالی سررسید است. یعنی دولت‌ها طیف کاملی از اوراق کوتاه مدت ۵ هفته‌ای تا اوراق بلند مدت ۳۰ ساله را منتشر می‌کنند. بسیار اهمیت دارد که اوراق دولتی با نرخ سود شناور متناسب با تورم در اقتصاد ایران، منتشر شوند. جای تاسف دارد که در زمینه انتشار اوراق دولتی تنوعی وجود ندارد. انتشار اوراق دولتی عمدتا با سررسید یک‌سال تا چهار سال منتشر می‌شوند.
سیستم بانکی روزانه با سرعت بالایی در حال خلق نقدینگی است. این موضوع مختص به امروز و دیروز نیست. بلکه نیم‌قرن است که در اقتصاد ایران رخ داده و همچنان ادامه دارد فقط شدت و حدت آن فرق دارد. علت ایجاد تورم سنگین از این ناحیه است. جالب است که دولت را در این زمینه مقصر نمی‌دانند و تقصیرها را بر گردن بانک‌ها می‌اندازند! اما در بازار بدهی این اتهام به دولت وارد شده است. گرچه درست است و دولت نباید بی پروا به انتشار اوراق بدون نظر گرفتن جوانب امر می‌پرداخت.
خطای سیاستگذار
قطعا توقف فروش اوراق بدهی به این دلیل که از بازار سهام حمایت شود، راهکار مناسبی نیست و شوک دیگری به اقتصاد وارد می‌کند. وضعیت امروز بورس تهران ریشه در مسایل دیگری دارد که بارها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند. دولت باید دوباره در این زمینه بازنگری انجام دهد. البته تأمین مالی از طریق انتشار اوراق تنها راه‌حل مقطعی برای جبران کسری بودجه محسوب میشود. دولت باید شرایط تورمی را به طور کامل در نظر بگیرد و به تناسب آن راهکار پیدا کند. همچنین برنامه‌ای منظم در انتشار اوراق باید داشته باشد و فروش اوراق با نرخ انعطاف پذیر در اقتصاد انجام شود تا سایر شاخص‌های اقتصادی را برهم نریزد.
- علیرضا توکلی‌کاشی - تحلیلگر اقتصاد
نظر شما