قرار بود دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران حذف شود. دولت سیزدهم قاطع بنظر می‌رسید که این غده سرطانی را از دل اقتصاد ایران خارج کند. این گزاره را لایحه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که در آبان ماه امسال از طرف دولت به مجلس ارائه شده تایید می‌کند.
اما آنطور که در ظاهر امر بنظر می‌رسید ماجرا پیش نرفت. گفته شد بعد از ارائه این لایحه، دولت از این تصمیم عقب نشینی کرده و لایحه خود را پس گرفته است. از طرف دیگر مجلسیان نیز نخواستند هزینه این جراحی سخت اقتصاد ایران را متقبل شوند. بعد از آمد و شد لایحه مذکور میان دولت و مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیازی به لایحه و اجازه گرفتن از مجلس ندارد. در مجموع به نظر می‌رسد دولت و مجلس از تعجیل خود برای حذف ارز ترجیحی منصرف شده‌اند و فعلا هیچ یک از طرفین حاضر نیستند هزینه‌های آن را بپردازنند و هنوز هم سیاست‌های پوپولیستی را به واقعیت‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند. فعل و انفعالات پیش آمده در یک ماه اخیر در خصوص ارز ترجیحی حاکی از نوعی سردرگمی در سیاستگذاری ارزی و تجاری است، اینکه سرانجام مشخص نیست دولت قصد حذف کامل ارز یارانه‌ای را از سبد کالایی مردم را دارد یا خیر؟
بازخوانی آثار و هزینه‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد
با این وجود دولت برنامه جایگزین حمایتی را برای حمایت از سفره مردم تدارک دیده است که البته پیرامون آن اما و اگرهایی وجود دارد و احتمال تورم‌زا بودن این برنامه جایگزین مطرح شده و اینکه آیا پرداخت یارانه به مصرف کننده به جای واردکننده می‌تواند راهگشا باشد یا خیر؟
در چارچوب این برنامه جدید قرار است که در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از آن تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندسازی واریز و این مبلغ در قالب یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود. با توجه به محدودیت منابع درآمدی دولت، این شائبه تقویت شده است که سیاستگذار باید به سمت چاپ پول برود. یعنی احتمالا بعد از حذف ارز دولتی شاهد یک شوک مقطعی در افزایش قیمت‌ها مثل دارو و برخی اقلام مانند گوشت و مرغ خواهیم بود و در عین حال در صورت سیاست چاپ پول، باید در انتظار شوک تورمی بعدی باشیم.
اما در بیش از سه سالی که از تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد، آثار و تبعات آن تا به همین امروز هم در سطح خرد و کلان اقتصاد ایران قابل مشاهده است. آثار ارز دولتی در این بازه زمانی، شباهت زیادی به دومینویی داشت که هنوز هم متوقف نشده است. اما برای بررسی آسیب‌شناسانه این سیاست ارزی باید به تاریخچه پیدایش آن و فضای اقتصادی که تصمیم مذکور در آن اجرایی شد بپردازیم.
فروردین ماه سال ۹۷ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس جمهور به نمایندگی از تیم اقتصادی دولت، سیاست تک نرخی ارز را اعلام کرد. جهانگیری اعلام کرد که از تاریخ مذکور، نرخ ارز تنها ۴۲۰۰ تومان است و معامله ارز با نرخ بالاتر از این نرخ قاچاق محسوب میشود. البته این سیاست در شرایطی اتخاذ شد که از دو - سه ماه قبل از آن شوک ارزی در اقتصاد ایران آغاز شده بود و نرخ ارز به صورت روزانه بالا می‌رفت و هر روز عدد جدیدی را ثبت می‌کرد.
اما چرا دولت نتوانست سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را به همان شکل ابتدایی ادامه دهد و اکنون کار به جایی رسیده است که مجلس و دولتی که گرایشات محافظه‌کارانه آشکاری در اقتصاد دارند و طرفداران اقتصاد دولتی در این نهادها کم نیستند، به شکست این سیاست اذعان می‌کنند و معتقدند که باید برای بودجه سال آینده به دنبال راهکارهای جایگزین برای مهار تورم کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب پذیر باشیم.
- بیشتر بخوانید:
ضرورت حفظ منافع منصفانه سرمایه‌گذاران
دقیقا بعد از اعلام این سیاست توسط دولت دوازدهم در فروردین سال ۹۷ صف طولانی برای ثبت سفارش و واردات شکل گرفت. چرا که قرار بر این شده بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی به کلیه نیازهای وارداتی و مصارف مردم تخصیص داده شود. همین مسئله آمارهای بی‌سابقه‌ای را برای دریافت این ارز توسط واردکنندگان شناسنامه دار و البته واردکنندگان بی‌شناسنامه ثبت کرد و رکورد آمار ثبت سفارش شکسته شد. همین اتفاق باعث بروز اختلالات و بی‌نظمی‌هایی در فضای حاکم بر تجارت خارجی شد و بسیاری از کالاها حتی با وجود دریافت ارز دولتی، به کشور وارد نشدند.
بنابراین به جای کنترل قیمت، روز به روز قیمت‌ها جهش می‌کرد و این درحالی بود که منابع هنگفتی هم به‌عنوان منابع ارز از کشور خارج شده بود و در عین حال کالای ارزانی هم به سفره مردم راه پیدا نکرده بود. البته آثار دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها محدود به واردات نبود، بلکه حوزه صادرات و تولید داخل را هم تحت تاثیر قرار داد. پیش از آنکه سامانه نیما راه‌اندازی شوند، صادرکنندگان مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به فروش برسانند، تا اینکه بانک مرکزی اجازه راه‌اندازی بازار ثانویه را داد و مقرر شد که صادرکننده و واردکننده به طور آزادانه و بدون مداخله سیاستگذار نسبت به معامله با یکدیگر و خرید و فروش ارز با نرخ توافقی اقدام کنند. در نهایت سیاستگذار چاره‌ای جز عقب نشینی از تصمیم اولیه نداشت. در ابتدا و در شهریور سال ۹۷ لیستی مشتمل بر ۲۵ قلم کالای اساسی به‌عنوان مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد و سایر نیازهای وارداتی به بازار دوم و بازار آزاد ارجاع داده شدند. در این لیست اقلام اساسی مثل نهاده‌های دامی، کاغذ، شکر، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز، کره، لاستیک و... وجود داشتند.
آیا دلار ۴۲۰۰ تورم را مهار کرد؟
اما اصلی‌ترین هدفی که برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی سیاستگذار تعریف شد، مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها بود، اما نه تنها این هدف محقق نشد بلکه بسیاری از کالاهایی که ارز دولتی دریافت کردند، با جهش قیمتی هم مواجه شدند. بررسی تورم کالاهای اساسی دریافت کننده ارز ترجیحی نشان می‌دهد که برخی از این کالاها طی سه سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
نمونه بارز این افزایش قیمت‌ها در میان خوراکی‌ها به وضوح قابل مشاهده است. در مجموع سال ۹۹ تورم برخی از کالاهای اساسی مثل گوشت مرغ، عدس، تخم‌مرغ و روغن مایع بیشتر از نرخ تورم عمومی بوده است؛ اما برخی کالاها مانند گوشت گوسفند و برنج ایرانی کمتر از این نرخ، افزایش قیمت داشته‌اند. با این وجود بررسی‌های سه سال گذشته حاکی از پرش قیمتی محصولات پروتئینی مثل گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم مرغ بوده است.
در مورد این سه قلم بازار تلاطمات بسیاری را در این مدت به خود دید. دولت از ابتدای سال ۹۷ تا به همین امروز نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور را در لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی قرار داد تا قیمت گوشت و مرغ کنترل شود. اما نه بازار نهاده‌ها تنظیم شد و نه قیمت گوشت و مرغ کنترل شد. بر اساس آمارهای رسمی از سال ۹۷ تاکنون، قیمت یک کیلوگرم مرغ ۱۹۲ درصد، قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفندی ۱۸۶ درصد و قیمت یک کیلو گوشت گوساله ۱۷۲ درصد افزایش داشته است.
اوج سیاست ارزی ۴۲۰۰ در سال ۹۷ بود، زمانی که این سیاست در فروردین ماه آن سال به تصویب رسید و از سوی معاون اول وقت رئیس جمهور اعلام شد. در آن سال که صف طولانی برای واردات و ثبت سفارش شکل گرفت، در مجموع ۳۱ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای تخصیص داده شد که محاسبات نشان می‌دهد رانت توزیع شده حاصل از آن ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۸ رقم تخصیص داده شده با این ارز کاهش یافت و به ۱۵ میلیارد دلار رسید. این زمانی بود که لیست کالاهای اساسی به ۲۵ قلم محدود شده بود و دیگر خبری از ارزپاشی برای کلیه نیازهای وارداتی نبود. در آن سال رانت توزیع شده با ارز ترجیحی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود. در سال ۹۹ رقم تخصیص داده شده کمتر از سال ۹۷ و ۹۸ بود و در مجموع ۷/۸ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد که رانت حاصل از آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. در مجموع طی سه سال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت حاصل از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به ثبت رسید. این رقم با محاسبه دلار ۲۷ هزار تومانی و اختلاف قیمت آن با ارز ترجیحی و همچنین ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده در سال ۱۴۰۰ به توزیع حدود ۵۶۶ هزار میلیارد تومان رانت منجر شده است.
در مجموع از سال ۹۷ تا پایان ۹۹ نزدیک به ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص داده شد و تا پایان هفت ماهه ۱۴۰۰ این رقم به ۵/۶۳ میلیارد دلار رسید. در واقع در سال ۱۴۰۰ هم با اینکه زمزمه‌های حذف این ارز شنیده می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تخصیص این ارز متوقف نشد و فقط در ۷ ماهه امسال ۸/۸ میلیارد دلار برای واردات ۷ ردیف کالایی صرف شد. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال ۹۹، نشان می‌دهد که تأمین ارز کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند، ۹۵ درصد رشد داشته است. ورود این دست کالاها به لحاظ وزنی هم رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ داشته است. همچنین بیشترین تأمین ارز برای واردات ذرت، روغن‌های خوراکی و دارو بوده است.
- بنیامین نجفی - روزنامه‌نگار
نظر شما