ظرفیتی برای فروش اوراق نمانده

گزارشی که چند وقت پیش در جلسه غیر علنی مجلس ارائه شد دال بر این بود که دولت قبلی بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد و دولت جدید مجبور است ماهانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اصل و فرع اوراق قبلی پرداخت کند که معمولا این را با انتشار اوراق جدید انجام می‌دهد، تجربه‌ انجام مدل انتشار اوراق در ماه‌های گذشته نشان داد که اکثر اوراق دولتی را بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها خریداری می‌کنند و بعد مجبور هستند به‌صورت رپو به بانک مرکزی برگردانند و براساس آخرین آمار بانک مرکزی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق را از بانک‌ها دریافت کرد.
با کنار هم قرار دادن این آمارها به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر به لحاظ ظرفیت جذب اوراق به حالت اشباع بازار رسیدیم یعنی امکان فروش اوراق بیشتر در اقتصاد ایران بسیار کم است و به هر میزان اوراق بفروشد عملا دولت به نوعی بعد از یک تا دو روز مجبور است آنها را از پایه پولی تأمین کند، این مسأله نشان می‌دهد ابزار اوراق باتوجه به مشخصاتی که در اقتصاد وجود دارد یعنی اینکه ۷۵ درصد GDP و تقریبا حدود ۹۹ درصد از ثروت ملی متعلق به دولت است و فرض اینکه دولت بتواند با اوراق مشارکت از مردم قرض بگیرد اشتباه است و دیگر چنین ظرفیتی وجود ندارد و فشارهایی که بر بازار سرمایه برای فروش اوراق وارد می‌کند در نهایت به ضعف شدید بورس منجر می‌شود.
دولت باید در میزان انتشار اوراق تجدید نظر کند و یکی از این ده فرمان دال بر همین است و واقعیت روشن اینکه در اقتصاد ایران دیگر ظرفیت جذب اوراق وجود ندارد و دولت باید به فکر سبک کردن خود، کاهش هزینه‌ها و روش‌های دیگر برای تأمین کسری بودجه باشد زیرا ادامه این روند فقط پایه پولی را افزایش می‌دهد و به نوعی همان استقراض مستقیم از بانک مرکزی محسوب می‌شود. هرچه زودتر دولت فروش این اوراق را متوقف کند خسارتی که به اقتصاد وارد می‌شود، کمتر است. چالش تحقق این وعده اینکه بعد مدتی فراموش می‌شود که وضعیت بورس چقدر می‌تواند در زمان انتشار اوراق بد باشد، دولت دیگر نمی‌تواند اوراق به فروش برساند و فشارهایی که بر روی بازار است تاحدودی کم خواهد شد به جز نقدینگی و به هر میزان بر بازار فشار وارد شود، نرخ اوراق افزایش پیدا می‌کند که به ضرر بازار سرمایه است یعنی درواقع به ضرر کل اقتصاد است زیرا عملا باعث کاهش میزان فعالیت‌های واقعی اقتصاد و تأمین مالی افراد می‌شود. افزایش نرخ بهره رکود بسیار سنگین بر اقتصاد حاکم می‌شود زیرا یکی دیگر از این ده فرمان اینکه بانک مرکزی با عملیات‌هایی که انجام می‌دهد نرخ بین بانکی را پایین‌تر از ۲۰ درصد نگه می‌دارد، هنگامی که نرخ بهره بین بانکی بالاتر از ۲۳_۲۲ درصد می‌آید دو اتفاق رخ می‌دهد؛ مورد اول اینکه به ازای یک درصد، ۱۰ درصد از شاخص کاهش پیدا می‌کند و مورد دوم اینکه رقم تسهیلات افزایش پیدا می‌کند، سود تسهیلات به حدی بالا می‌رود که برای بنگاه‌های ما تأمین سرمایه از محل تسهیلات دیگر مقرون به صرفه نیست و کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند تعطیل شوند یا با ظرفیت بسیار پایین کار کنند زیرا امکان تأمین سرمایه در گردش را ندارند.

• همایون دارابی - مدیرعامل سبدگردان داریوش