صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ در شرایطی که رویه‌های تشخیص وقوع تخلف و جرم شفاف نیست و نظارت سلیقه‌ای حتی صدای رئیس قوه قضاییه را هم در آورده، افزایش مجازات‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده و کمکی به نظم بازار نخواهد کرد.
بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: معاونت حقوقی سازمان بورس در متن پیش‌نویس بازار سرمایه به توسعه جرم‌انگاری و برخورد حداکثری با سهامداران و فعالان بازار پرداخته که این اقدام امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور خدشه‌دار می‌کند.
وی افزود: این شیوه رفتار سازمان بورس با اصول حاکم بر حقوق و اقتصاد در تعارض است و هیچگاه برای بازار سرمایه مفید نخواهد بود
صمدی عنوان کرد: در شرایطی که رویه‌های تشخیص وقوع تخلف و جرم شفاف نیست و نظارت سلیقه‌ای حتی صدای رئیس قوه قضاییه را هم در آورده، افزایش مجازات‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده و کمکی به نظم بازار نخواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: آیا چنین مجازات‌هایی در سایر بازارهای کشور نیز وجود دارد؟ چرا معاونت حقوقی بورس به جای اعتمادسازی و جذب حداکثری مردم به دنبال فراری دادن سرمایه‌ها از بورس به سمت بازارهای غیرمولد است؟
به گفته وی این متن، پیش‌نویس «قانون مقابله با بازار سرمایه» است و هیچ پشتوانه علمی و سیاست‌گذاری ندارد. بنابراین از کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار داریم فعلا از دستور کار خارج شود تا بررسی‌های کارشناسی و حقوقی دقیق‌تری روی آن انجام شود.
نظر شما