به گزارش صدای بورس، مجتبی بوربور در مورد وضعیت واردات دارو و مواد اولیه اظهار کرد: سیاست کلی دولت در حوزه تامین دارو به شدت به این سمت رفته که تولید دارو را به عنوان ابزار اصلی تامین قرار دهد. ولی گاهی دولت تعادل را رعایت نمی‌کند و تامین دارو به نفع مصرف‌کننده را فدای حمایت از تولیدکننده کرده که این موضوع بعضا برای مصرف‌کننده ایجاد مشکل می‌کند. حمایت از تولید لزوما به این معنا نیست که رقیب را به نفع تولیدکننده و به ضرر مصرف‌کننده حذف کنیم. می‌توان با بهبود حاشیه سود و حمایت مالی بانکی درست تولیدکننده را برای صادرات توانمند کرد.
وی افزود: با این حال وزارت بهداشت ساده‌ترین راه را انتخاب کرده که در بسیاری از موارد بیمار متضرر میشود چراکه حق انتخاب او را می‌گیرند. برای مثال بیماری که چند سال است داروی خاصی را از شرکت خاصی مصرف کرده و جواب می‌گیرد، دارو را به منبع ایرانی تغییر می‌دهد جواب لازم را نمی‌گیرد. دولت به راحتی می‌گوید فقط همین گزینه است و داروی خارجی نیاز ندارید. از بعد اقتصادی دولت حق دارد اما از بعد حاکمیتی و مسئولیت نسبت به مصرف‌کننده رفتار غیرمنصفانه‌ای دارد. حمایت از تولید چندین راه دیگر دارد، می‌توانید مشکل بانکی را حل کنید ولی تنها رقیب را حذف می‌کنند.
بوربور تصریح کرد: در مورد واردات هم مدام از این صحبت میشود که در تخصیص ارز مشکل داریم و ارز مرجع فسادزا است. آنقدر که بانک مرکزی به واردات دارو تخصیص می‌دهد جوابگوی نیاز ما نیست و مدتی است که در ارز مرجع مشکل داریم. سامانه نیما هم نوسان نرخ ارز دارد که به فراخور در حال تامین است.
وی اضافه کرد: در عمل کل چرخه دارو در اضطراب و نگرانی کمبود قرار دارد. چه کسی که برای تولید مواد اولیه تامین می‌کند، چه کسی که تولید می‌کند و نمی‌داند که قرار است با این تورم چه کند و چه واردکننده همه در این اضطراب قرار دارند. رفتار بازیگران در هنگام اضطراب نسبت به کمبود، کمی متفاوت است. کالا را بیشتر نگه می‌دارند و دنبال سود بیشتر و کاهش ریسک هستند. بیمار داروی بیشتری را در خانه نگه می‌دارد و پخش کننده مجبور به خرید بیشتر میشود. همه درگیر رفتاری می‌شوند که به نام الگوی رفتار مصرف‌کننده در حالت تورم انتظاری نامیده میشود. این چرخه به حالت اضطرار می‌افتد برای مثال اگر کشور برای ۳ ماه ذخیره دارو داشت حالا مجبور است به قدر شش ماه ذخیره داشته باشد.
نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: وضعیت واردات دارو افتضاح است. جلوی واردات گرفته میشود و ارز آن را با تاخیر تخصیص می‌دهند و به حق انتخاب مصرف‌کننده هم احترام نمی‌گذارند. خیلی راحت می‌گویند نمی‌خواهیم وارد کنید، چه کسی می‌خواهد جلوی وزارت بهداشت بایستد؟ ما الان به دنبال واردات دارو برای پر کردن جیب خود نیستیم چراکه وضعیت کشور را درک می‌کنیم. بارها گفته‌ایم بگویید کجا کشور نیاز دارد تا همان دارو را وارد کنیم. با این حال وزارت بهداشت کاملا سلیقه‌ای و یک طرفه ریشه واردات را می‌زند.
وی افزود: در حالی که اگر واردات انجام شود می‌توانیم دارو را بعضا ارزان‌تر از تولید داخل به کشور بیاوریم. دارو با کیفیت بالاتر یا هم تراز با داروی داخلی را ارزان‌تر حتی با ارز نیمایی وارد کنیم. ولی وزارت بهداشت می‌گوید نمی‌خواهیم ارزبری داشته باشیم درحالی که گوشی آیفون و سامسونگ در بازار فراوان است اما برای دارو کاسه داغ‌تر از آش می‌شوند. بخشی از کمبودها ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است. زور می‌گوید و کسی نمی‌تواند جلوی آن بایستد.
بوربور با اشاره به میزان واردات دارو در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ایلنا بیان کرد: اطلاعات مشخصی از میزان واردات دارو منتشر نکردند اما آنچه ما می‌دانیم این است که سال ۹۹ میزان واردات داروی ساخته شده ۱.۱ میلیارد دلار بود و در سال ۱۴۰۰ ادعا میشود که این رقم به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است. علت کاهش چشمگیر آن هم سیاست‌های داخلی بوده که جلوی واردات دارو را می‌گیرند. اثر تحریم‌ها آنقدر نیست که از آن صحبت میشود، ما بیشتر خودتحریمی داریم.
وی اضافه کرد: ماده اولیه‌ای که برای دارو وارد کشور میشود حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از هند و چین است. اینکه می‌گویند ما در مواد اولیه خودکفقا هستیم دروغ است چون ما در واردات ماده اولیه به شدت وابسته به ارز هستیم و امسال هم حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز گرفته است. در مورد داروی ساخته شده قبلا که پول بیشتری داشتیم بیشتر از اروپا، آمریکا و کشورهای معتبر وارد می‌کردیم، الان هم تا حدی از این کشورها وارد می‌کنیم و از کشورهایی مثل هند و ترکیه. ما داروی ساخته شده تقریبا از چین وارد نمی‌کنیم اگر هم این اتفاق بیافتد، می‌گویند ساخت داخل است. در مواقع کمبود واردات به هند و ترکیه بیشتر میل پیدا کرده است.
بیشتربخوانید:مناقشه داروهای متروکه و قاچاق پیچیده شد
نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۱ و سرنوشت حوزه دارو در سال آینده گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ به شدت تورم و رکود دارد، اقتصاددانان می‌گویند یک رکود تورمی قابل توجهی در بودجه وجود دارد. بودجه ضدتولید هم است و تولیدکنندگان هم به روش دیگری آسیب می‌بینند که علت آن مواردی مانند رکود تورمی، سطح اشتغال، تامین مالی و... است. وضعیت در سال ۱۴۰۱ بسیار پیچیده‌تر خواهد بود. مطمئنا دارو بسیار گران‌تر میشود حتی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود. گرچه به نظر می‌رسد حذف خواهد شد.
وی اضافه کرد: سیاست دولت همچنان تامین دارو از منابع داخلی خواهد بود که کار درستی است ولی ممکن است به خوبی اجرا نشود، واردات دارو را محدودتر خواهند کرد و استفاده از ارز نیمایی بیشتر میشود. بنابراین مردم با یک افزایش قیمت خیلی زیاد مواجه می‌شوند که نمی‌دانم دولت چه سیاستی را در حوزه بیمه برای پوشش دارد. ولی مطمئنا به علت افزایش نرخ حامل‌های انرژی، رکود و تورمی که در بودجه وجود دارد، دراو هم مانند غذا و دیگر نهاده‌ها مشمول تورم خواهد شد. به تبع با وجود تورم سطح دسترسی هم کاهش می‌یابد. بنابراین یا به علت مشکل نقدینگی تولیدکننده در مواردی دچار کمبود می‌شویم و قدرت خرید دارو هم کاهش می‌یابد.
بوربور خاطرنشان ساخت: ما بیشتر نگران مصرف‌کننده هستیم. از تولید یا واردات نمی‌گویم، بحث من در مورد بلایی است که بر سر مصرف‌کننده می‌آید. متاسفانه کل کشور تحت فشار است. سیاست گذاران ما در دوره سختی مدیریت می‌کنند اما روش‌های اتخاذ شده چندان جالب نیست.
نظر شما