به گزارش صدای بورس، کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده کارفرمایان گذاشته شده که می توان از ظرفیت این ماده قانونی برای ساخت مسکن کارگری استفاده و با ابلاغ آیین نامه مذکور، تکلیف مسکن کارگران را روشن کرد.
بیشتر بخوانید:
رقم سبد معیشت کارگران در بهمن ۱۴۰۰ تعیین می‌شود
فصل هشتم قانون کار به مبحث خدمات رفاهی کارگران می پردازد.در این فصل بهره مندی کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی و ورزشی و اختصاص وعده غذای مناسب و ارزان قیمت و فراهم کردن محل مناسب برای ادای فریضه نماز پیش بینی شده است.
به گزارش منیبان، یکی از مسایل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام شده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند.
نظر شما