دلیل تغییر ساختار وزارت نیرو از سوی وزیر نیرو چیست؟

وزیر نیرو گفت: با توجه به خدماتی بودن و قیمت تکلیفی داشتن، بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده شده‌اند و از همین رو لازم است ساختار تغییر پیدا کند.

به گزارش صدای بورس، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در نشست خود با مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات گفت: سال ۸۹ ما طرح هدفمندی یارانه‌ها را با هدف آزادسازی یارانه حامل‌های انرژی و پرداخت مابه التفاوت آن به مردم اجرا کردیم. در آن سال اگر سرمایه گذاری صنعت برق را قیمت گذاری می‌کردیم هر کیلووات ساعت را ۳.۵ سنت می‌فروختیم. امروز متوسط نرخ خرید برق ۹۹ تومان است. یعنی با نرخ ارز یک سوم یک سنت می‌فروشیم. در واقع اگر بخواهیم یک تناسب برقرار کنیم نه تنها متناسب نکردیم بلکه ۱۰ برابر نسبت به قبل هدفمندی یارانه عقب نشینی کرده ایم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه وقتی این گونه سیاستگذاری اقتصادی می‌کنیم چیزی به نام اصلاح الگوی مصرف معنا پیدا نمی‌کند، ادامه داد: یعنی چطور می‌خواهیم به مردم بگوییم که الگوی مصرف را رعایت کنند؟ اگر قیمت‌ها علامت به مردم ندهند فقط با توصیه نمی‌توانیم بگوییم برق را کمتر مصرف بکنیم.

وی افزود: هر کیلووات ساعت برق در کشورهای همسایه ۱۰ تا ۱۵ سنت است. در آلومینیوم ۳۵ درصد هزینه‌ها مربوط به برق است. به عبارتی به این صنعت برقِ جامد می‌گویند. با این برق ارزان هم صنعت برق را نابود می‌کنیم و هم خود صنعت آلومینیوم. چون وقتی ۳۲ درصد مزیت غیراستحقاقی می‌دهیم رشد تکنولوژی معنا پیدا نمی‌کند. در صنعت فولاد و باقی صنایع و مصرف خانگی هم همینطور است.

وزیر نیرو بااشاره به قانون فعلی که با هدف عرضه برق با قیمت غیریارانه ای است، ادامه داد: این قانون با قیمت سوخت تقریباً صفر در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های بودجه بیش از این مقدار نیست و اگر خیلی هنر کنیم متناسب با تورم بتوانیم بودجه را رشد بدهیم، گفت: در خیلی از سال‌ها نتوانستیم حتی متناسب با تورم، بودجه را افزایش دهیم. پایه عمران کشور قیمت میلگرد و فولاد و… است که مثلاً در یک سال قیمت آنها سه برابر شد ولی هیچ گاه در بودجه ما چنین رشدی را نداشتیم. تنها راه اصلاح صنعت این است که اقتصاد آن را درست کنیم.


بیشتر بخوانید: کلید یارانه برق روشن می شود؟


محرابیان گفت: این به معنای این است که برای سرمایه گذار به صرفه باشد سرمایه گذاری کند و متناسب با رشته‌های سود به دست بیاورد.
وزیر نیرو با بیان اینکه چون ما خدماتی هستیم موظفیم قیمت‌های تکلیفی را اعمال کنیم افزود: در موضوع آب، شرایط بدتر است. سرانه مصرف آب تا ۵۰ سال پیش ۶ هزار و ۵۰۰ متر مکعب بود در حالی که اکنون به ۱۲۰۰ متر مکعب رسیده است.

وی گفت: امروز در تهران ۲۰۰ کیلومتر در راست و چپ، آب را استحصال می‌کنیم و به وسیله مگاپروژه های بسیار پرهزینه انتقال آب به شهر منتقل می‌کنیم. در کردستان از قلل مرتفع سد آزاد ۳۰ کیلومتر باید خطوط لوله ۲ هزار که از آنها خودرو هم رد می‌شود باید کوه شکافته شود تا آب به شهر رسانده شود.

محرابیان تصریح کرد: با این وجود تمام مشکلاتی که وجود دارد، اگر کنکاش کنیم به موضوع اقتصاد آب و برق بر می‌گردد. در هیچ کجای دنیا این کارها با اعتبارات دولتی انجام نمی‌شود.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: موضوع بعد راجع به ساختار وزارت نیرو است. در دهه ۷۰ در یک اقدام غیرکارشناسی سازمانهای خدمات رسان را به شرکت تبدیل کردند و امروز اگر ۸۰ شرکت زیان ده داریم ۶۰ تای آن به وزارت نیرو تعلق دارد. چون ماهیت آنها با قیمت تکلیفی است و قیمت تکلیفی به معنای زیان ده شدن است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه فلسفه شرکتی که دائم زیان ده است، چیست؟ افزود: وقتی به این شرکت‌ها می‌گوئیم برو کار خدماتی کن، می‌گوید من شرکت هستم و تابع قانون تجارت هستم و وقتی می‌گوئیم سودآوری کن می‌گوید من شرکت خدماتی ام. یعنی نه خدمات لازمه زا مطابق آیین نامه ها و به طور دقیق انجام داده اند و از طرفی هم هزینه های شرکتی را ثبت کرده اند.

محرابیان در پایان تاکید کرد: برای حل این مشکل سه راهکار در اختیار داریم. یا این شرکت‌ها را منحل کنیم که به دلیل خدمات رسانی شأن امکان ندارد. یا آنها را سودآور کنیم که به علت ساختار خدماتی شان امکان آن وجود ندارد یا ساختار را عوض کنیم. بنابراین ما باید تغییر ساختار دهیم.

کد خبر 445709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =