کانون سهامداران حقیقی در سایه لایحه حاکمیت شرکتی

امید است آنچه تصویب و اجرا می‌شود، منافع حداکثری را در پیش داشته باشد و شاهد تصمیماتی خلق الساعه نباشیم چرا که این دست تصمیمات می‌تواند موجبات تحمیل ضرر و زیان به سهامداران خاصه سهامداران خرد و همچنین تعمیق بخشیدن شکاف بین سهامدار عمده و خرد شود.

صدای بورس_ انتشار پیش نویس ۱۶ ماده ای طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه و اشاراتی در بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۶ تبصره واحده آن مبنی بر تشکیل کانون سهامداران حقیقی (خرد) با گذری کوتاه به تشکیل این کانون و عدم تشکیل آن تا به امروز را مرور کردیم. در این میان سوالاتی نیز مطرح است که پاسخ به آنها شاید بتواند زوایای تاریک این تشکل را برای بازیگران حقیقی بازار سرمایه که در این ایام با ریزش سنگین مواجه هستند، بهتر روشنی بخشد و شاید موجبات اطمینان خاطرشان شود.

ریاست محترم اسبق سازمان بورس در سال گذشته سخن از تشکیل کانون سهامداران حقیقی در آینده ای نزدیک داده بود، البته آینده ای که از گذشته همچنان آینده بوده است و هر بار به dead line آن نزدیک شدیم این فرصت آینده تمدید می‌شود و تا به امروز خبری از تشکیل کانون سهامداران خرد نیست.

هرچند این اطلاع رسانی موجبات دلگرمی برای سهامداران خرد می شود که از موارد مهم در لایحه حاکمیت شرکتی است و می‌تواند باعث تقویت اعتماد هر چند شکلی از ناحیه بازیگران حقیقی حاضر در بازار سرمایه شود، اما باید در نظر گرفت لایحه حاکمیت شرکتی از سال ۱۳۹۸ در مجلس محترم شورای اسلامی منتظر است و تا به امروز از روند بررسی و تصویب آن خبری نیست، بنابراین به موجب آنکه خاستگاه آن کانون مذکور از نظر پشتوانه قانونی لایحه یاد شده است، تا هنگامی که آن لایحه مورد تصویب قرار نگرفته باشد، بنظر تشکیل کانون سهامداران حقیقی یا همان سهامداران خرد نمی تواند از جایگاه موثر خود برخوردار باشد.

بنابراین در حال حاضر هرچند ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر تشکیل این کانون اصرار داشتند، توصیه می‌شود ابتدا پیگیری لازم در خصوص بررسی و تصویب لایحه حاکمیت شرکتی را داشته باشند.
همچنین متذکر می‌شود که نایب وقت ریاست مجلس محترم شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ در رابطه با تشکیل کانون سهامداران حقیقی چنین بیان داشتند:

«هرگونه کانون سهامداران خرد، بدون برگزاری انتخابات و اختیارات کافی خلاف خواسته آنها است و حقیقی‌ها باید در شورای عالی بورس حضور داشته باشند»

حال که در جهت احقاق حقوق سهامداران خرد گام هایی در جریان است، سوالاتی نیز مطرح است که در ذیل می توان به آنها به صورت مختصر پرداخت:
۱-اساسنامه کانون با چه ضوابط و معیارهایی تدوین خواهد گردید؟ چه اختیاراتی با چه سطوحی به نماینده کانون سهامداران حقیقی داده خواهد شد؟

۲-آیا اختیارات حاصله به کانون به عنوان شخصیت قانونی داده خواهد شد یا به اعضای آن که در جلسات شورای عالی بورس مشارکت خواهند داشت؟

۳-در بند ۷ ماده ۱، ترکیب اعضای شورای عالی یک نفر را از کانون سهامداران حقیقی بر شمرده است، کیفیت انتخاب این نماینده چگونه است؟ البته اگر از جایگاه قانونی لازم برخوردار نباشد در جلسات شورای عالی در زمان رأی گیری همیشه می تواند در اقلیت مطلق قرار گرفته و هیچگاه خواسته ایشان مورد توجه قرار نگیرد.

۴-در خصوص انتخابات آن کانون آیا به مثابه انتخابات شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت که در نهایت بعد از گذر مدتی کلاً تعویقی بدون زمان بر آن سایه افکند، رفتار خواهد شد؟ یا مکانسیم دیگری را در پی خواهند گرفت؟ شرایط متقاضیان احتمالی حضور در این کانون ها چه خواهد بود؟

۵-آیا کانون توان طرح دعوی علیه متخلفان حقیقی حاضر در بازار سرمایه به مانند آنچه که فعالان بازار نیز مطلع هستند را خواهد داشت؟ مکانسیم های عملیاتی متناظر با این قوه بالقوه چگونه و با کدام الزام در اختیار کانون قرار خواهد گرفت؟

۶-آیا کانون اختیاراتی در خصوص سودهای مجامع مانند آنچه در مورد سهامداران عدالت از ناحیه دو شرکت اعلامی رخ داده است امکان مطالبه گری را خواهد داشت؟

۷-در خصوص ارزش‌گذاری‌های بعضاً گران آیا کانون می تواند به منزله این نقیصه به سازمان بورس شکایت نماید تا در قبل از روز عرضه اولیه، احقاق حقوق سهامداران خرد انجام گردد نه در بعد از عرضه اولیه آن با زحمات زیاد در پایان، همچنان گمشده بازار سرمایه را حاکمیت شرکتی دانسته و اگر آنچه در بالا بدان اشاره ای مختصر و در مطالب دیگر به تشریح به آن پرداخته شده است، عملیاتی شود، شاهد تقویت، انسجام و رویکردی مناسب خواهیم بود.

حاکمیت شرکتی ابزاری برای رعایت حقوق همه‌ ذی‌نفعان در بنگاه اقتصادی است، در دستورالعمل ابلاغی با عنوان دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، از اصول ۵ گانه حاکمیت شرکتی مصوب OECD بیشتر به ۲ اصل آخری یعنی شفافیت و افشای اطلاعات و تعیین مسئولیت‌های هیأت مدیره اتکا کرده است در حالیکه ۳ اصل ابتدایی با عناوین: حمایت از حقوق سهامداران عمده و جزء، رفتار یکسان با کلیه سهامداران و توجه به نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی، کمتر یا بعضاً پرداخته نشده است و این خلأ دستورالعمل و نبود قانون بالادستی را با ابلاغ برخی مصوبات درصدد ترمیم هستند که تا چه اندازه توانسته است مرتفع کننده باشد، خود مجالی برای تبیین و بررسی دارد.

امید است آنچه تصویب و اجرا می‌شود، منافع حداکثری را در پیش داشته باشد و شاهد تصمیماتی خلق الساعه و نسنجیده (به مانند آنچه در سال گذشته و ابتدای سال جاری رخ داد) نباشیم چرا که این دست تصمیمات می‌تواند موجبات تحمیل ضرر و زیان به سهامداران خاصه سهامداران خرد و همچنین تعمیق بخشیدن شکاف بین سهامدار عمده و خرد شود.

جبران این شکاف به سختی یا ناممکن است، در صورت ادامه این چالش شاهد خروج سرمایه بازیگران خرد از بازار سرمایه و حضور در بازارهای موازی خواهیم بود که چالش‌ها و پیامدهای اقتصادی را در بر خواهد داشت.

احمد حاتمی، حسابدار رسمی

کد خبر 445914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =