به گزارش صدای بورس، به گفته مدنی؛ قرار بود با قیمتگذاری دستوری و تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی (به میزان کافی) قیمت خودرو را در بازار ثابت نگه دارند، اما شواهد حاکی از آن است که طی ۳ سال و نیم گذشته این اتفاق نیفتاد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل نوسان قیمت کالاها در بازار، قیمتگذاری دستوری از سوی دولتهاست و تا زمانی که سیاستگذاران به این باور نرسند که با قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتها، بازار به آرامش نمیرسد، چالشها ادامه خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کاکایی کارشناس صنعت خودرو می گوید: در طی ۳ سال و نیم گذشته، خودروساز قیمت خودرو را کاهش داد، اما این قیمت با قیمتی که خودرو در بازار معامله میشد اختلاف زیادی داشت، این بدان معناست که کسی که خودرو را از خودروساز میخرد، معادل ۵۰ درصد از آن قیمت سود کسب میکند، همچنین در این میان حدود ۱۵۰ درصد سود هم نصیب دلالان میشود.
نظر شما