هرچند هنوز اثرات جدی ناشی از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در بازارهای کالایی نمود نیافته و آثار کنونی بیشتر جنبه روانی دارند، اما بسته به دامنه زمانی این حادثه و ابعاد آتی آن، در این بازارها ممکن است نتایج مختلفی را به زودی شاهد باشیم که شاید هنوز برآورد آنها زود باشد.
یک بررسی ابتدایی نشان می دهد بازارهایی مانند نفت و گاز، بنزین، فلزات پایه، طلا و نقره، گندم، سویا با رشدهای نسبتا بالایی روبه‌رو شده اند و در مرحله اول از آسیب پذیری بالاتری برابر سایر بازارها برخوردار هستند.
ظرفیت‌های اقتصادی روسیه در بحران اوکراین
روسیه یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت است؛ با فروش خارجی روزانه ۵ میلیون بشکه که نزدیک به ۶۰ درصد از این رقم به مقصد اروپا حمل می شود. در عین حال این کشور بعد از آمریکا دومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان است و اروپا اتفاقا از طریق اوکراین یکی از بزرگترین مقاصد گاز صادراتی روسیه محسوب می‌شود و رقمی در حدود ۴۰ درصد از گاز اروپا را تامین می کند.
روسیه همچنین بزرگترین صادرکننده غلات و کودهای شیمیایی، تولید کننده برتر پالادیوم و نیکل، سومین صادرکننده بزرگ زغال سنگ و فولاد و پنجمین صادرکننده بزرگ چوب است. تحلیلگران معتقدند اگر کرملین تصمیم بگیرد صادرات گاز به اروپا را قطع کند، همه تولیدکنندگان گاز جهان در کنار هم ظرفیت مازاد برای پر کردن این شکاف را ندارند. روسیه همچنین ۳۵ درصد پالادیوم و ۱۰ درصد پلاتین جهان را تامین می کند، این کشور ۶ درصد از آلومینیوم دنیا را عرضه و بیش از ۵ درصد از تقاضای جهانی نیکل را تامین می‌کند. روسیه همچنین یکی از بزرگترین صادرکنندگان زغال سنگ دنیاست و حدود ۱۸ درصد از صادرات جهانی زغال سنگ حرارتی و بیش از ۱۰ درصد از زغال سنگ کک را در چهار سال گذشته به خود اختصاص داده و سهم صادرات فولاد این کشور ۶.۵ درصد از صادرات جهانی فولاد از طریق دریاست. در حوزه صنایع کشاورزی هم اوکراین و هم روسیه سهم قابل توجهی را از عرضه جهانی غلات غذایی به ویژه گندم و ذرت در اختیار دارند؛ داده‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) نشان می‌دهد که روسیه و اوکراین روی هم حدود ۵۶ میلیون متریک تن گندم در سال‌های ۲۰۲۰-۲۱ عرضه کرده‌اند که معادل حدود ۲۷.۶ درصد از صادرات جهانی است. این دو کشور حدود ۲۷.۹ میلیون متریک تن ذرت در همین دوره صادر کرده‌اند که ۱۵.۴ درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده و هرگونه اختلال در صادرات غلات غذایی از روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی غذایی مانند گندم و ذرت خواهد شد. در حوزه فولاد نیز با توجه به اینکه روسیه از صادرکنندگان فولاد محسوب می شود، رقیبانی از کشورهای هند و چین را در خلال سال‌های اخیر مقابل خود داشته که مشکلات کنونی می‌تواند منافع شرکت‌های فولادی مانند تاتا استیل و JSW STEEL را به خطر بیندازد؛ هرچند رشد قیمت زغال سنگ در نتیجه همین بحران می‌تواند فعالیت شرکت‌های مذکو را تحت تاثیر قرار دهد.
- بیشتر بخوانید:
تبعات برخورد تند با پوتین
آمارهای بالا به خودی خود ظرفیت بالای تنش‌های نفت و گازی و کالایی اروپا و حتی شاید آسیا را در نتیجه ادامه این بحران و هرگونه بازی خطرناک اروپا با پوتین نمایش می دهد؛ شاید برای همین است که در ابتدا اروپا موضع بسیار محتاطی در قبال حمله مسکو به اوکراین از خود نشان داد، با این حال همانطور که گلدمن ساکس در گزارش اخیر خود نوشته تحریم‌های سیاسی و اقتصادی غرب علیه مسکو عاملی است که به زودی باعث به هم ریختگی مجدد در بازارهای کالایی خواهد شد. تلاش برای حذف بخش‌هایی از یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان و عرضه‌کننده یک ششم کل کالاها از سیستم تجارت، در عصر جهانی شدن سابقه ندارد؛ آن هم زمانی که غرب با قیمت‌های بی سابقه انرژی در بحبوحه تورم سرسام آور دست و پنجه نرم می‌کند. تنها در همین هفته قیمت هر گالن بنزین نزدیک به ۵۰ سنت افزایش یافته است، قیمت گاز در اروپا در یک هفته به همین میزان رشد را تجربه کرده و بهای هر بشکه نفت برنت به نزدیکی ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسیده است؛ قیمت‌هایی که در هفت تا ده سال گذشته نمونه آن را ندیده‌ایم.
شرق جایگزین غرب؟
تقریبا همه خبرگزاری‌های مطرح نوشته‌اند که جریان کالا از روسیه به غرب در صورت ادامه شرایط یا تشدید تحریم‌های مسکو مختل می‌شود و این موضوع روی قیمت کامودیتی‌ها اثر شدیدی به همراه دارد. البته نکته حائز اهمیت تداوم مسیر همکاری روسیه با شرق است. چین مدت‌هاست در حال توسعه جایگزین سوئیفت به نام سیستم خدمات تسویه است و روسیه نیز سیستم داخلی خود را با عنوان SPFS راه اندازی کرده و این موضوعات در مجموع می‌تواند دو وضعیت را در بازارهای کالایی رقم بزند؛ تداوم مبادلات کالایی با آسیا و روان‌سازی دسترسی به کالاهای مختلف از کانال روسیه و دوم چالش‌های شدید در بازار اروپا و به همین دلیل است که مقامات روسیه می‌گویند این کشور می‌تواند مسیر صادرات خود را به چین تغییر دهد، در صورتی که جریان به غرب مختل می‌شود؛ البته همانطور که تحلیلگران می‌گویند به هیچ وجه قابلیت تغییر مسیر گاز وجود ندارد و ظرفیت پکن برای برداشت نفت بیشتر نیز محدود است و همه این موضوعات نشان می‌دهند در حوزه انرژی نمی‌توان چندان روی سناریوهای فعلی تکیه کرد.
در این بین پیش بینی گلدمن ساکس از احتمال رسیدن قیمت نفت برنت به ۱۱۵ دلار در هر بشکه حکایت دارد؛ در صورتی که مذاکرات به سرعت آغاز و به نتیجه مطلوبی نرسد. این بانک همچنین معتقد است بهای هر اونس طلا به ۲ هزار و ۱۵۰ دلار در ماه آینده خواهد رسید که همه این موارد از افزایش ریسک‌ها در جهان در پی تنش‌های روسیه و اوکراین حکایت دارند و احتمالا به‌زودی محدودیت‌های دسترسی بانک مرکزی روسیه به ذخایر فراساحلی این کشور، موجب شود تا از ذخایر بزرگ طلای داخلی خود برای ادامه تجارت خارجی، به احتمال زیاد با چین، استفاده کند.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
نظر شما