صدای بورس - مژده ابراهیمی؛ قیمت‌گذاری دستوری زمینه رانت را بیش از پیش ایجاد کرده و موجب جفا در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است؛ همچنین سود ناشی از آن به جیب دلال‌ها می‌رود.
مهسا پاگلی – کارشناس بازارسرمایه در گفت و گو با صدای بورس گفت: از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه به مرحله اجرا درآمد و ارز ترجیحی برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص یافت و دولت در یک نظام دستوری و بدون توجه به روند عرضه و تقاضا، درصدد ثبات قیمت کالاهای اساسی برآمد.
وی افزود: عدم تخصیص کارای ارز ترجیحی، گسترش فساد و رانت و افزایش شدید تقاضا برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی به سبب رانت موجود، باعث افزایش قابل ملاحظه واردات کالاهای اساسی شد و در نتیجه تولید ملی را نیز تضعیف کرد. از طرفی دیگر سازوکار چند نرخی شدن ارز و ازدیاد واسطه در زنجیره تأمین در نهایت منجر به رشد نرخ کالای اساسی و متضرر شدن مصرف‌کننده نهایی در انتهای زنجیره شد. وقایع اتفاق افتاده به وضوح نشان داد که سیاست ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست معیوب و در تعارض با تعریف نظام اقتصاد (تخصیص منابع کمیاب به بهره‌ورترین سازوکار) است.
پاگلی تصریح کرد: یارانه پرداختی در قالب ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی توفیقی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد نداشته و تنها با ایجاد رانت، موجب منتفع شدن گروهی خاص شده است. از طرفی دیگر کاهش منابع ارزی دولت به سبب تحریم‌ها و کسری بودجه، سبب میشود که دولت در تأمین منابع برای ارز ترجیحی با مشکل مواجه شده و از این رو به استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی روی آورد که خود تبعات جبران ناپذیری از جمله رشد افسارگسیخته تورم انتظاری را در پی دارد.
این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: . ادامه تخصیص ارز ترجیحی با توجه به شرایط فعلی، نمی‌تواند کاراترین سیاست پولی- ارزی باشد. همانطور که در سال ۹۷، ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی بوده و در سال ۹۹ تنها از این تعداد ۵ قلم کالا باقی‌مانده است.
این فعال بازارسرمایه اظهار داشت: حال در شرایطی که ارز ترجیحی حذف و همچنان سیاست سرکوب قیمتی در این صنایع وجود داشته باشد، موجب کاهش حاشیه سود این صنایع، افزایش ورشکستگی، کمبود کالای تولیدی و افزایش قیمت مجدد اقلام مصرفی میشود. برای نمونه با بررسی شرکت‌های فعال در زمینه محصولات لبنی می‌توان دریافت به دلیل سیاست سرکوب قیمتی این شرکت‌ها حاشیه سود خالص کمتر از ۳ درصد دارند، که در مقایسه با نرخ تورم ۷۱.۴ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار برای این اقلام در بازه زمانی یکسان، بسیار پایین است.
پاگلی بیان داشت: اجرای سیاست کوپنی/یارانه‌ای در عصر خود یعنی در زمان جنگ تحمیلی و نبود زیرساخت مناسب تولید، اثربخش بود. اما در عصر حاضر، سیاست اقتصادی دولت‌ها جهت پاسخگویی به نیازهای پیچیده امروزی باید پویاتر و از جنس مباحث اقتصادی حال حاضر باشد. بهترین مدل در اقتصادهای پیشرفته امروزی برای قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف، مدل مبتنی بر عرضه، تقاضا و تعادلی بازار با نظارت اندک دولت در بازارهای انحصارگرایانه است.
وی افزود: البته حذف ارز ترجیحی حتی به شکل ناکارای امروزی در اقتصاد رکود و تورمی خود سبب افزایش انتظارات تورمی در کالاهای مشمول ارز ترجیحی میشود.
این کارشناس بازارسرمایه گفت: با توجه به وزن زیاد شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در دو بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان در سبد مصرفی اقشار ضعیف و کوچک شدن روزافزون سبد مصرفی خانوارها به دلیل افزایش انتظارات تورمی در چند سال اخیر، به نظر می‌رسد در حال حاضر ایجاد شوک جدید در دو حوزه مهم غذا و دارو بدون در نظر گرفتن کمک‌های جایگزین باعث حذف دارو و بسیاری از مواد غذایی از سبد مصرفی خانوار خواهد شد. توسعه سازوکار مناسب یارانه نقدی به‌صورت داینامیک به اقشار ضعیف و کم‌درآمد در کنار ادامه تخصیص ارز ترجیحی به برخی از اقلام مصرفی اساسی چون گندم، مواد مؤثره دارویی و ... می‌تواند از تبعات منفی حذف ارز ترجیحی و افزایش انتظارات تورمی بکاهد.
نظر شما