طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یا همان طرح صیانت معروف، طی ماه‌های گذشته به به یکی از بزرگترین دغدغه‌های عموم مردم تبدیل شده است و این روزها در مجلس در انتظار تصویب نهایی است.
البته مطرح شدن این طرح به تابستان سال جاری برنمی‌گردد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در حوزه ارتباطات، بیشتر از هر موضوعی بحث اینترنت ملی مطرح و در این باره وعده داده شد بود و او اولین کسی بود که این ایده را در میان برخی مسئولان رواج داد. همین طور توسعه اینترنت و افتتاح «شبکه ارتباطات ملی» یا اینترانت ملی به‌عنوان یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه نیز تعیین شده است.
اما در رابطه با طرح صیانت باید گفت این طرح برای اولین بار، مهرماه سال ۹۷، توسط نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری در مجلس مطرح شد، اما آن زمان به دلیلی انتقاداتی که خصوصا به یک بند از آن طرح ۲۰ بندی که مرزبانی دیجیتالی را به نیروهای مسلح می‌سپرد در مجلس مسکوت ماند و بررسی آن ادامه نیافت. تابستان امسال و در ابتدای شروع به کار دولت جدید، مجلس اعلام کرد طرح صیانت در دستور بررسی قرار دارد؛ از همان زمان انتقادات گسترده‌ای چه در میان برخی مسئولان و چه عموم مردم جامعه به این طرح وارد شد و کارزارهای متعددی برای جلوگیری از تصویب آن به راه افتاد. پس از جاری شدن این سیل گسترده انتقادات و اعتراضات، مجلس اعلام کرد این طرح از دستور کار صحن علنی خارج شده است. اما درست زمانی که خیال مردم کمی راحت شده بود، طرح صیانت بار دیگر به مجلس برگشت اما از مسیری جدید! نمایندگان اعلام کردند برای بررسی این طرح، به اصل ۸۵ قانون اساسی استناد می‌کنند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»به بیان ساده‌تر، طرح صیانت بر اساس این اصل، به جای این که در صحن علنی بررسی شود، در کمیسیونی ویژه بررسی خواهد شد و پس از آن مدتی به طور آزمایشی اجرا خواهد شد.
ششم مردادماه سال گذشته، با وجود انتقادات بسیاری که وجود داشت، نمایندگان با بررسی طرح صیانت در کمیسیون ویژه موافقت کردند. در آن زمان رئیس مجلس در کشور نبود و به سوریه سفر کرده بود. آن زمان برخی ادعا کردند که قالیباف خود دستور بررسی این طرح در کمیسیون ویژه را داده و برای دور ماندن از حواشی به سفر رفته است. برخی از نمایندگان نیز ادعا کردند ارسال این طرح به کمیسیون ویژه در غیاب آنها و بسیار به سرعت تصویب شده تا مخالفان نتوانند مانع این موضوع شوند.اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که در این کمیسیون ویژه نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مجلس حضور خواهند داشت و براساس اصل ۸۵ قانون اساسی پس از تصویب این طرح در کمیسیون ویژه دیگر نیازی به تصویب در صحن علنی نیست و این طرح لازم‌الاجرا خواهد شد.پس از رای نمایندگان، بررسی طرح صیانت در کمیسیون ویژه آغاز شد. انتقادات گسترده همچنان به این طرح مطرح بود و مخالفان بسیاری نیز داشت. در تاریخ ۱۰ آذرماه سال جاری، پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون ویژه، مجلس در واکنش به انتقاداتی که به این طرح می‌شد اعلام کرد که این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس باز می‌گرداند تا پخته‌تر و تحقیقی‌تر نسبت به آن تصمیم‌گیری شود و اگر قابلیت اصلاح دارد، ویرایش شود.آن زمان گفته شد که بازوی پژوهشی مجلس ۱۰ روز فرصت دارد تا بررسی‌های مدنظر را انجام دهد و نظر خود را اعلام کند. کمی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس در طی نامه‌ای ایرادات طرح را اعلام و نکات مهمی را در ارتباط با آن گوشزد کرد که به نظر می‌رسید راهی جز رد کلیات را پیش روی مجلس نخواهد گذاشت.اما زمانی که مرکز پژوهش‌ها اعلام انتقادات خود را نسبت به طرح مجلس مطرح کرد، مجلس در اقدامی عجیب از طرح جدیدی رونمایی کرد و گفت نسخه‌ای که مرکز پژوهش‌ها روی آن نظر داده، نسخه اصلی نیست و اشتباه به دست این نهاد رسیده است!
اما اگر تمام این حواشی را به کناری بگذاریم، نسخه جدید صیانت که مجلس از آن رونمایی کرد، چه ویژگی‌هایی داشت؟ نام این طرح به «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر یافته و ترکیبی از نسخه قبلی همراه با پیشنهادات وزارت ارتباطات است. تعداد ماده‌های این طرح به ۲۱ ماده کاهش یافته است. اما کارشناسان می‌گویند عمده تغییرات این طرح بیشتر در حد بازی با کلمات و عبارات بوده و در عمل طرح بهبودی پیدا نکرده است. در این بین سوم اسفندماه سال جاری کمیسیون مشترک مجلس که تحت عنوان «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» فعالیت می‌کند، با ۱۸ رأی مثبت و یک رأی منفی کلیات طرحی را که در راستای محدودسازی حداکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر اینترنت تهیه شده است، تصویب کرد.
تصویب شتابزده و نسبتا مخفیانه کلیات طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در همان روز به بمب خبری تبدیل شد، ماجرایی که در بین خود اهالی خانه ملت دو دستگی ایجاد کرد و حتی اقدامی خلاف فوانین داخلی مجلس اعلام شد؛ تا جایی که در نهایت اعلام شد این کار غیرقانونی بوده و مصوبه ابطال خواهد شد!
در میان این کشمش‌ها، مردم همچنان نگران آینده وضعیت اینترنت کشور، در انتظار تصمیم نهایی مجلس نشستند. عموم مردم معتقدند اجرا شدن طرح صیانت، به معنای محدودیت شدید اینترنت، فیلتر شدن برنامه‌هایی که امروز از آنها استفاده می‌کنند و همچنین آسیب جدی به کسب‌وکارها آنها می‌زند. درحالی که طراحان این طرح می‌گویند در صورت از دسترس خارج شدن اپلیکیشن‌های فعلی، موارد مشابه داخلی برای آنها وجود دارد که مناسب هستند اما تجربه ناموفق فیلترشدن تلگرام و برنامه‌هایی که با صرف هزینه‌های گزاف برای جایگزین شدن آن معرفی شد مورد استقبال قرار نگرفت؛ نشان می‌دهـد با اجرای طرح صیانت آینده استفاده از فضای مجازی در کشور بسیار تاریک خواهد بود.
محدودیت استفاده از برنامه‌های موردنظر کابران، آسیب به کسب‌وکارها، کاهش سرعت اینترنت، محدودشدن ارتباط با دهکده جهانی و مواردی از این دست تنها بخشی از ایرادات وارد شده به طرح صیانت است. می‌توان گفت طرحی که مجلس ارائه کرده به قدری مبهم است که کسی واقعا به درستی نمی‌داند که چه تغییراتی پس از اجرای آن رخ خواهد و تنها می‌توان به تایید و تکذیب‌هایی که توسط موافقان و مخالفان مطرح میشود استناد کنند. در این بین کارشناسان ایرادات حقوقی و فنی بسیاری نیز به این طرح وارد می‌کنند اما آنچه بسیار نگران کننده است این است که به نظر می‌رسد مجلس عزم خود را جزم کرده تا به هر طریقی که شده، صیانت از زندگی مجازی میلیون‌ها ایرانی را قانونی سازد.
- صبا نوبری - روزنامه نگار
نظر شما